وزير العمل: إنشاء قاعدة معلومات لحصر وتسجيل الفرص الوظيفية المتاحة في قطاع السياحة

  • Play Text to Speech


ألقى معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه كلمة أكد فيها على أن قطاع السياحة يعد من أهم القطاعات توفيرا لفرص العمل, مشيدا بالجهود التي تقوم بها هيئة السياحة في هذا المجال.
وأوضح في كلمته أنه سيكون هناك ربط آلي  بين قاعدة المعلومات بوزارة العمل وقاعدة المعلومات بالهيئة بما يساعد على حصر وتسجيل الفرص الوظيفية المتاحة في قطاع السياحة، وتحديد متطلباتها من التدريب والمهارات، وتسجيل طالبي العمل من السعوديين الراغبين في الالتحاق بالعمل في هذا القطاع وإعداد ما يلزم من برامج تهيئة وتدريب لمن يحتاج منهم إلى ذلك، بالتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
 
وأشار إلى أن قطاع السياحة يـُعد رافداً  اقتصاديا مهماً تعتمد عليه  كثير من دول العالم في تكوين ناتجها المحلي الإجمالي ودخلها الوطني، الإحصائيات التي تنشر حول العالم عن السياحة تدل على أهمية وأثر هذه الصناعة في الاقتصاد والتنمية والتوظيف، ومنها الإحصائيات التي تصدرها منظمة السياحة العالمية التي تشير الى أن هذا النشاط يستوعب أعداداً كبيرة من العمالة تقدر بنحو 11% من إجمالي القوى العاملة في العالم. وبذا فإن السياحة تعتبر من أكثر القطاعات توظيفاً واعتماداً على العمالة على المستوى الدولي".
وتابع معاليه:" نحن في وزارة العمل يهمنا كثيراً ما حققته وتحققه جهود الهيئة وانجازاتها في مجال توفير فرص العمل وتوظيف السعوديين. فالمعروف أن توظيف المواطنين السعوديين في المجال السياحي هو هدف رئيسي معلن لمشروع تنمية السياحة الوطنية في المملكة، وقد قدرت إستراتيجية السياحة التي تتبناها الهيئة أن صناعة السياحة ستوفر نحو 1,5 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وأن المجال في هذا القطاع ملائم لتوفير فرص عمل كثيرة للمواطنين  كجزء من سياسةِ لتوطين الوظائف يتم تطبيقها بصورة مرنة وتدريجية".
وأشار إلى أن التقارير الإحصائية لهيئة السياحة تبين تزايد الفرص الوظيفية المتاحة في قطاع السياحة، ومنها التقرير الصادر عن المشروع الوطني للموارد البشرية بالهيئة، الذي يفيد بأن هذا القطاع وفر 458 ألف فرصة وظيفة مباشرة بنهاية عام 2009 م منها نسبة 26% مشغولة بعمالة سعودية، وأن الفرص الوظيفية المباشرة التي يتوقع أن يوفرها هذا القطاع سوف يصل إلى نحو 590 ألف وظيفة بنهاية عام 2014م.
وأكد معالي وزير العمل على أن  تقديرات فرص العمل المعلنة لها دلالة مهمة تتمثل في قدرة وإمكانية قطاع السياحة في المملكة على استيعاب أعداد كبيرة من الداخلين الجدد إلى سوق العمل من المواطنين، والإسهام الفعال في معالجة مشكلة البطالة التي أصبحت تواجه شريحة من شباب وشابات المملكة، وذلك بكون هذا القطاع  أحد أكبر القطاعات الموفرة لفرص العمل ويساعد في ذلك انتشار الخدمات المرتبطة بقطاعات السياحة في مختلف مناطق  المملكة بما في ذلك المجتمعات الريفية والأقل نمواً. وهذه الميزة هي ما يجعل وزارة العمل تهتم كثيراً بقطاع السياحة وما يحدث فيه من تطور ونمو، حيث تعتبره الوزارة قطاعاً واعداً يعول عليه في المساهمة الفعالة في توظيف الأعداد المتزايدة من السعوديين والسعوديات، سواء فيما يتعلق بالباحثين منهم عن العمل حالياً أو الذين يتوقع دخولهم إلى سوق العمل مستقبلاً. فنحن ندرك أن العمل في هذا القطاع يتناسب مع كثير من تلك الأعداد بسبب تنوع مجالات العمل وتوافق كثير من الوظائف مع ما يمكن أن يرضى به الشباب ويقبلون عليه، ومنها  وظائف الإرشاد السياحي، ووظائف الحجز والتذاكر بشركات الطيران ووكالات السفر والسياحة، ووظائف الاستقبال والضيافة والإشراف في نشاط الإيواء ووظائف قطاع النقل . وإدراكاً من وزارة العمل لأهمية قطاع السياحة، فقد حرصت على توثيق أواصر  التعاون والشراكة المنتجة بين الوزارة والهيئة العامة للسياحة والآثار، ويتمثل ذلك في التعاون مع الهيئة في خطط توطين الوظائف التي أعدتها الهيئة لبعض قطاعات نشاط السياحة واعتمادها، ومنها خطة للتوطين في قطاع السياحة والسفر وقطاع الإيواء وقطاع الفنادق، كما أن الوزارة تعتمد في إصدار تأشيرات العمل للمنشآت الخاصة العاملة في هذا النشاط استناداً على تأييد الطلبات من قبل الهيئة، ويتم في إطار هذه الشراكة التي تضم أيضاً صندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تقديم مجموعات من الفرص الوظيفية والتدريبية للمواطنين السعوديين مثل العمل في مجال السفر والسياحة،  ومجال الإيواء، والوحدات السكنية المفروشة.
 
 
.+