سمو الرئيس يدشن تصنيف الوحدات السكنية المفروشة ويعتمد سياسة تسعير مرافق الإيواء السياحي

  • Play Text to Speech


دشنت الهيئة العامة للسياحة والآثار الأحد 15 رجب 1431هـ تصنيف الوحدات السكنية المفروشة ضمن  مرافق الإيواء السياحي في المملكة،  لتنضم إلى تصنيف الفنادق الذي سبق أن أعلنته الهيئة يوم 13 ربيع الثاني الماضي.

وأوضح صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز  رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار بهذه المناسبة بأن الهدف من تطبيق التصنيف هو تحديد وتوصيف مستوى الخدمات التي تقدمها تلك الوحدات وضمان الموازنة بين مصالح المستثمرين وحقوق المستهلكين، وربط الأسعار بمستوى الخدمات المقدمة، بهدف إحداث نقلة نوعية في قطاع الإيواء السياحي. 

وأشار سموه إلى أن العمل على تطوير تصنيف الوحدات السكنية  المفروشة تم بالتعاون مع مكاتب عالمية متخصصة، وبعد الإطلاع على تجارب العديد من الدول المتقدمة في هذا المجال، كما تم  مناقشته  مع العديد من الجهات الحكومية ذات الصلة، وعقدت ورش عمل مشتركة مع القطاع الخاص لاستيعاب ملاحظاتهم. وقد غطى هذا النظام العناصر الواجب توافرها في المباني بمكوناتها المختلفة والخدمات التي يجب تقديمها حسب درجة التصنيف.

كما أشار إلى أهمية قيام القطاع الخاص والشركات الفندقية بتأسيس شركات مؤهلة لإدارة وتشغيل الوحدات السكنية المفروشة، بما يرفع من مستوى الخدمات المقدمة لنزلائها و لتكون مجالا لتوفير فرص العمل في هذا النشاط، مشيراً إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية متضامن مع الهيئة في هذا الجانب، ومن المتوقع توفير أكثر من 20 ألف وظيفة في  نشاط الوحدات السكنية المفروشة  خلال العامين المقبلين.

وأضاف الأمير سلطان بن سلمان قائلاً: "منذ صدور تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار بقرار مجلس الوزراء رقم (78) وتاريخ 16/3/1429هـ، والقاضي بقيام الهيئة بالإشراف على مرافق قطاع الإيواء السياحي، بادرت الهيئة بتبني برنامج شامل لتطوير هذا القطاع، وتضمن هذا البرنامج عدداً من العناصر شملت تحسين جودة الخدمات، وتحفيز الاستثمار، وتوطين الوظائف، وتوفير المعلومات عن هذا القطاع الاقتصادي، حيث  دشنت  الهيئة تصنيف الفنادق على مستوى المملكة في منتصف شهر ربيع الثاني المنصرم، وكانت الهيئة قد منحت الفنادق فترة زمنية  سنة و نصف لموائمة أوضاعهم مع هذه المعايير الجديدة قبل التطبيق الفعلي لها على أرض الواقع".

وحول تصنيف  مرافق الإيواء السياحي  في مكة المكرمة والمدينة المنورة أوضح سموه أن الهيئة أصدرت معايير خاصة للفنادق والوحدات السكنية المفروشة  في تلك المدينتين المقدستين، والتي تم إعدادها  بتنسيق كامل مع الجهات المعنية وبتوجيهات من صاحب السمو الملكى الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ،  وكان من ضمن تلك الجهات وزارة الداخلية وأمارتى منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة ووزارة الحج وأمانات المناطق والدفاع المدني ، وتقوم الهيئة حالياً على إعادة تقييم لكافة الفنادق والوحدات المشغلة حالياً في مكة والمدينة والتي تمثل 70% تقريباً من مجموع المنشآت الفندقية في المملكة، ومن المتوقع تدشين تصنيف الفنادق والوحدات السكنية المفروشة في مكة المكرمة والمدينة المنورة في نهاية هذا العام 1431هـ.

وأكد سموه على حرص الهيئة من خلال تلك الجهود على توفير أفضل الخدمات في قطاع الإيواء والتي تليق بمكانة زوار الحرمين الشريفين اللذين تتشرف المملكة بخدمتهما، وذلك سعياً لتقديم ما يتواءم و خصوصية هاتين المدينتين، ويرتقي بالخدمات المقدمة التي تشرف عليها الهيئة.    

من جهة أخرى أصدر صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار قراراً باعتماد سياسة تسعير مرافق الإيواء السياحي في المملكة، وكانت  السياسة التسعيرة قد أعدت بما يتناسب مع نظام الفنادق الحالي ولوائحه التنفيذية التي تنص على قيام الجهة المشرفة على الفنادق بتحديد أسعار الخدمات الفندقية، وستطبق  هذه السياسة لحين صدور نظام السياحة الذي من المتوقع أن يوجد سياسات أكثر مرونة للتعامل مع العرض والطلب في القطاع الفندقي . 

وقد أعدت الهيئة سياسة تسعير قطاع الإيواء بعد التشاور مع كافة الجهات المختصة ومنها  وزارة التجارة والصناعة ، كما حرصت على التشاور مع المستثمرين في  قطاع الإيواء السياحي خلال تطوير هذه  السياسة الجديدة، كما تم إشراك المواطنين في إعداد هذه الدراسة من خلال ورش عمل تم عقدها في عدد من مناطق المملكة شارك فيها شرائح مختلفة من المجتمع .

وتنص سياسة التسعير على تحديد الحد الأعلى  لأسعار الغرف العادية فقط  حسب درجة التصنيف والتقييم الذي تحصل عليه كل منشأة فندقية، مع تحديد أسعار خاصة للمواسم، كما ستعتمد الهيئة قائمة الأسعار للغرف والأجنحة الأخرى  لكل فندق،  مع  إلزام كافة الفنادق والشقق المفروشة بإعلان قائمة الأسعار المعتمدة من الهيئة في مكان بارز، وهذا سيمكن  أي نزيل معرفة الحدود العليا للأسعار التي يمكن لإدارة المنشأة الفندقية طلبها وسيساعد على تأكيد الشفافية والوضوح بين الإدارة والنزيل،  ويمكن الهيئة من مراقبة مدى الالتزام بهذه الأسعار واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان  حقوق المستهلكين.  

وفي مناسبة التدشين قدم الدكتور صلاح البخيت عرضا عن مراحل تصنيف الوحدات السكنية وتعريفا بمواصفات التصنيف وذكر –بحضور عدد من المسئولين في اللجان السياحية وملاك الوحدات السكنية أبرز ما يوفره التصنيف من إيجابيات للمستثمرين والنزلاء على حد سواء بالإضافة إلى مرحلة التعاون القادمة بين الهيئة والمستثمرين لتفعيل وإنجاح التصنيف لتحقيق أهدافه في الارتقاء بمستوى هذا القطاع الهام.

 

.+