سمو الرئيس: نظام السياحة سيسهم في تحفيز وتنظيم نمو السياحة في المملكة كأحد مصادر الدخل الوطنية الكبرى

  • Play Text to Speech


سمو الرئيس: نظام السياحة سيسهم في تحفيز وتنظيم نمو السياحة في المملكة كأحد مصادر الدخل الوطنية الكبر

أكد صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أن نظام السياحة العام الذي أقره مؤخرا مجلس الشورى سيسهم في تحفيز وتنظيم نمو السياحة في المملكة كأحد مصادر الدخل الوطنية الكبرى.

وقال سموه في تصريح صحفي سابق إن الهيئة بعد أن بدأت هذا العام في تنفيذ برامجها لتنمية السياحة الوطنية، أصبح من الضرورة إنجاز نظام السياحة العام الذي يخولها إتمام مشاريعها بسلاسة ودون معوقات تنظيمية، إذ نصت الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية المقرة من مجلس الوزراء، على أن ترفع الهيئة طلب تعديل الأنظمة المرتبطة بقطاع السياحة بصفتها الجهة المسؤولة عن السياحة في المملكة، لكي تتماشى مع الاستراتيجية العامة، إذ سبق أن قامت الهيئة بمراجعة جميع الأنظمة واللوائح المتعلقة بالسياحة من أجل تطويرها وإعداد مشروع للنظام العام للسياحة، ثم توجت جهودها السابقة بتوقيع عقد تطوير ما تم إعداده من قبل الهيئة مع أحد المكاتب القانونية المتخصصة، ليتسنى عرض مشروع النظام على مجلس إدارة الهيئة للموافقة عليه، ومن ثم رفعه للجهات العليا لاعتماده والبدء في تطبيقه.

وذكر سموه أن نظام السياحة العام سيكون هو الإطار العام لتوحيد الأنظمة المتناثرة المختصة بالقطاع السياحي، والتي تتوزع بين عدد من الجهات الحكومية المختلفة، مما سيسهم في تسريع وتيرة النمو السياحي بمشيئة الله، والتي كان يحد منها تناثر تلك المهام وعدم وضوحها، كما يؤمل منه بإذن الله تحقيق الكثير من الفوائد الإيجابية في ظل عدم وجود نظام عام سابق للسياحة في المملكة، إذ سيسهم في زيادة الاهتمام بالخدمات المقدمة في قطاع السياحة والتأكد من جودتها ومناسبتها للسياح، وتحقيق مستوى لائق من الأداء في المرافق السياحية، مع ضمان التوازن بين المرافق ومصالح المستهلكين لخدماتها، كما يتضمن الرسوم والأجور التي قد تتقاضاها الهيئة من المستفيدين، وتحديد آلية ضبط المخالفات والتحقيق فيها وتطبيق الجزاءات المناسبة.

يشار إلى أن مجلس الشورى قد أقر مشروع نظام السياحة الاثنين 03-11-1431هـ بأغلبية أصواته تمهيداً لرفعه إلى خادم الحرمين الشريفين، حيث يهدف النظام إلى تنظيم العلاقة فيما بين المرافق السياحية والخدمات المتعلقة بالنشاط السياحي بوجه عام، وكل من يمارس أي نشاط متعلق بهذا النظام أو من يستفيد منه، إضافة إلى تحقيق مستوى لائق من الأداء في المرافق السياحية وضمان التوازن بين المرافق ومصالح المستهلكين لخدماتها.
.+