د.الغبان لـ “عكاظ”:إدخال مفاهيم السياحة والآثار إلى مناهج التعليم

  • Play Text to Speech


 يعمل قطاع الآثار والمتاحف على مشروع المسح الأثري، الذي بدأ منذ ثلاثين عاما. وأنشأ القطاع أخيرا سجلا رقميا إلكترونيا خاصا بالمواقع الأثرية لحصرها، وتوثيقها علميا.
وأفاد «عكاظ»نائب الرئيس للآثار والمتاحف في الهيئة العامة للآثار والسياحة الدكتور علي الغبان أن «الهيئة العامة للسياحة والآثار تعمل من مبدأ الشراكة مع وزارة التربية والتعليم على دمج المفاهيم السياحية والأثرية في المناهج الدراسية عبر مشروع مشترك، يصار من خلاله إلى مراجعة محتوى مناهج الاجتماعيات والتربية الوطنية في مراحل التعليم العام، ومن ثم اقتراح مفاهيم سياحية وأثرية يمكن إدخالها في هذه المناهج».
وأكد الغبان أن «عمليات المسح واكتشاف المواقع الأثرية مستمر، ووصل عدد المواقع التي حصرت إلى نحو عشرة آلاف موقع، والعمل جار على تحديث بياناتها، تمهيدا لإدخالها في سجل الآثار الوطنية».
ورفض اتهام البعض أن الآثار في المملكة مهملة، مؤكدا أن «المملكة تولي الآثار عناية فائقة واهتماما كبيرا للحفاظ عليها، باعتبارها تشكل إرثا مهما بما تمثله من أهمية وبعد تاريخي وحضاري وثقافي».
ولفت الغبان إلى أن الهيئة العامة للسياحة والآثار «أنشأت وحدة في قطاع الآثار تعنى باستعادة الآثار، وقد بلغ عدد القطع المستعادة نحو من 10 آلاف قطعة ستعرض في المعرض الأول للقطع الأثرية السعودية المستعادة، الذي يجري العمل على تنفيذه في المتحف الوطني، ويهدف هذا المعرض إلى توجيه رسالة إلى المواطن والمقيم بضرورة التعاون مع الهيئة للمحافظة على الآثار، وعدم العبث بها ونبشها وتشويهها، وتزويد الهيئة بالمعلومات التي تساعدها على استعادة الآثار التي حيزت عبر طرق غير مشروعة».
وأعلن عن مواصلة البحث مع عدد من الجهات الحكومية، لوضع «أنظمة ولوائح لحماية الآثار، وضوابط وشروط لأجل تنظيم المزادات للقطع التراثية».
وأوضح أن «الهيئة العامة للسياحة والآثار أعدت خطة لتطوير قطاع الآثار والمتاحف مدتها 5 سنوات، تضمنت عددا من البرامج والمشاريع منها: دعم وتطوير برامج المسح والتنقيب والتسجيل والبحث العلمي الأثري، وتشجيع التعاون الدولي في هذا المجال، وإدراج التراث العمراني ومواقع وقطع التراث الشعبي والمواقع التاريخية في برامج الحماية والبحث العلمي والتنمية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي ينفذها قطاع الآثار والمتاحف. وإضافة إلى ذلك نشر المعرفة بالآثار والمتاحف ومواد التراث الثقافي عن طريق برامج الأبحاث الهادفة، وتطوير أوعية المعلومات والنشر المتخصصة في مجال الآثار، فضلا عن البرامج والمشاريع الأخرى المتعلقة بالتراث العمراني».
وأشار الغبان إلى سعي الهيئة إلى تحديث قطاع الآثار والمتاحف بالاعتماد على ربطه بالأنشطة السياحة، وتطوير الأوعية التي يقدم فيها، والموارد البشرية التي تعمل فيه، وتركز بشكل أساس على تطوير أداء قطاع الآثار والمتاحف في مجالات الحماية والمحافظة، والبحث العلمي، وعرض مواقع التراث الثقافي وإدارتها.
وأفاد أنه في مجال المتاحف عملت الهيئة على إنشاء خمسة متاحف جديدة في كل من: أبها، الدمام، الباحة، تبوك، وحائل. ويجري العمل على تطوير عدد من المتاحف في كل من: العلا، نجران، الأحساء، تيماء، صبيا، الجوف، وجدة. إضافة إلى إنشاء عدد من المتاحف المتخصصة مثل دار القرآن الكريم في المدينة المنورة بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والإرشاد، ليصبح أكبر مركز ثقافي تعليمي في العالم متخصص في العروض المتحفية المرتبطة بالقرآن الكريم.
وبدأ تنفيذ خطة تطوير الآثار والمتاحف بداية عام 1429 هـ، «وفق منهجية واضحة للتعامل مع المواقع الأثرية، من حيث توفير الحماية اللازمة لها المتمثلة في تحديدها، وتسويرها لمنع التعديات عليها، وإجراء الدراسات والبحوث المتخصصة بها، ومن ثم تأهيلها وتهيئتها للسياحة، ثم متابعة تشغيلها وصيانتها، وذلك بما يتوافق مع أفضل التجارب العالمية التي تكفل الحماية لهذه المواقع، وإيصالها للأجيال القادمة».
واستعرض الغبان المشروع الذي تتبناه الهيئة لتأهيل المباني التاريخية للدولة في عهد الملك عبد العزيز في جميع مناطق المملكة، مشيرا إلى أن المشروع «يهدف إلى إعادة تأهيل وتوظيف المباني التاريخية كمراكز حضارية وثقافية، تبرز تاريخ الدولة السعودية بأدوارها الثلاثة، لتصبح هذه القصور متاحف لعرض صور ومقتنيات ووثائق مراحل تأسيس البلاد في كل منطقة، والاستفادة من المباني في عرض تاريخ المدينة الواقعة بها، والتعريف بموروثها الثقافي، إضافة إلى إبراز البعد العمراني لهذه المباني كعناصر مميزة تعكس الهوية العمرانية للمملكة، وخصائص العمارة المحلية»، موضحا أن هذا المشروع ينفذ بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الثقافة والإعلام ودارة الملك عبد العزيز ومكتبة الملك عبد العزيز العامة.
ويشمل المشروع توظيف عرض تاريخي عن القصر والمنطقة، والفترة التي بني فيها، والتطور الحضاري للمنطقة أو المحافظة التي يقع فيها، كذلك يشمل أنشطة ثقافية من محاضرات، وندوات وأمسيات شعرية، وعرضا عن تاريخ توحيد المملكة وإبراز التاريخ الوطني، وركنا خاصا لعرض الصور التاريخية، وربط توظيف القصر ببرنامج تعليمي مدرسي، ويصاحبه كذلك عرض للحرف والصناعات التقليدية.
وأبرز الغبان الجهود التي تبذلها الهيئة مع عدد من الجهات الحكومية لتأهيل وتهيئة عدد من المواقع، مثل مشروع تطوير الدرعية التاريخية الذي تعمل الهيئة فيه بالشراكة مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ويهدف إلى تحويل الدرعية إلى مركز ثقافي، سياحي، على المستوى الوطني وفقا لخصائصها التاريخية والعمرانية والثقافية. كذلك مشروع تطوير وإعادة تأهيل عدد من الأسواق الشعبية بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، ويشمل في مرحلته الأولى سوق الثلاثاء في المخواة، وسوق محايل عسير الشعبية، وسوق الخميس في القطيف، إضافة إلى تطوير أربعة أسواق أخرى في المرحلة الثانية التي تشمل: السوق الشعبية في حائل، سوق الخميس الشعبية في القوز في منطقة مكة المكرمة، وسوق النعيرية الشعبية في المنطقة الشرقية، سوق الخميس الشعبية في ظهران الجنوب في عسير، كما تنفذ الهيئة مراكز للزوار في عدد من المواقع الأثرية، بهدف تعريف السائح إلى تاريخ المنطقة، وتقديم المعلومة الصحيحة والدقيقة بشكل يجعل الزائر محيطا وبشكل كامل بتاريخ وحضارة الموقع، وأنشئ لهذه الغاية مركز للزوار في قصر الحمراء، وقصر الرضم، وبئر هداج في تيماء، وبئر سيسرا في مغاير شعيب في مركز البدع وبرج الشنانة في الرس، ومركز في عكمة وطرفي الخريبة في العلا.
وذكر الغبان أنه «من ضمن اهتمامات الهيئة العامة للسياحة والآثار بالأماكن الأثرية، تمكنت من اعتماد مدائن صالح ضمن قائمة التراث العالمي، التي تضم أكثر من 851 موقعا ثقافيا وطبيعيا ذات قيمة استثنائية للتراث الإنساني».
وعن مشروع القرى التراثية الذي أطلقته الهيئة، قال: «خطة المشروع تشمل تنمية وتأهيل 64 قرية تراثية في مختلف أنحاء المملكة، تسهم في استدامة التنمية والتشجيع على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يعود بالنفع على السكان والمستثمرين، مع توفير الخدمات الأساسية اللازمة، حيث يشجع ذلك السياح، ويسهم في قضاء جزء من برنامجهم السياحي داخل القرى، مما يعود بالفائدة على السكان المحليين، ويشجع الأسر على العمل في إنتاج متطلبات السائح، إضافة إلى أنها تركز جهودها حاليا على إيقاف الإزالة العشوائية للمباني التراثية، وإصدار نظام متخصص بالتراث العمراني للمحافظة على التراث بمشاركة كافة القطاعات ذات الصلة».
وتوقف الغبان عند حصر الهيئة للآثار الإسلامية في مكة والمدينة بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في أمانة مكة والمدينة، والهيئة العليا لتطوير مكة والمدينة والمشاعر المقدسة، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمحافظة، موضحا أن «هدف الحصر الاستفادة منها بشكل لا يفضي إلى التعظيم والتقديس، والتعاون مع أمانة المدينة المنورة في تطوير وتأهيل ميدان شهداء أحد والمساجد السبعة، وتسجيل الآثار في الخارطة الأثرية والرقمية، ووضع سجل للقطع الأثرية والتراثية، وتسجيل المواقع في قائمة التراث العالمي».
أما عن عملية الجذب السياحي لزيادة الموارد الاقتصادية، فأوضح أن «الهيئة العامة للسياحة والآثار مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وبالتنسيق مع البلديات المعنية، تبنت مبادرة تحسين مراكز المدن التاريخية التي تحتوي على تراث عمراني، ومفردات معمارية تقليدية متميزة، بهدف تحفيز السياح، وتوظيف التراث العمراني والآثار اقتصاديا عبر الأنشطة السياحية والتراثية والأسواق الحرفية». وأضاف «كما تبنت الهيئة برنامجا لتنمية القرى التراثية، الذي تعمل فيه الهيئة بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية، والقطاع الخاص والمجتمع المحلي، ويهدف إلى إيجاد مورد مالي يساهم في تنمية المجتمعات المحلية في المحافظات والمدن والقرى، وبدأ في مشاريع المرحلة الأولى العام الماضي، وتشمل: البلدة القديمة في الغاط، وقرية رجال ألمع، وقرية ذي عين، وبلدة جبة، وبلدة العلا القديمة».
وأعلن عن دراسة للهيئة بالتعاون مع وزارة المالية، وصندوق الاستثمارات العامة، لتأسيس شركة لاستثمار المباني الأثرية المملوكة للدولة بتحويلها إلى فنادق تراثية ومواقع إيواء، وضيافة سياحية على غرار ما يحدث في عدد من دول العالم.

.+