ملتقى السفر:القطاع السياحي بالمملكة يقود القطاعات ويحقق نمواً 6.5 % في توفير الوظائف

  • Play Text to Speech


حقق القطاع السياحي في المملكة نموا في معدل توفير الوظائف السياحية خلال الاعوام الخمسة الماضية نسبته 6.5 في المئة مقارنة بنمو قدره 1.3 في المئة على المستوى العالمي للفترة نفسها، كما ارتفع معدل زيادة الفرص الوظيفية الى 6 في المئة فيما يخص المعدل المتوقع لها خلال الاعوام العشرة المقبلة مقارنة بـ 2.7 عالمياً.
  كشف ذلك الدكتور باسل ياغي المدير التنفيذي في الاستشارات الاستراتيجية والاداء الحكومي بشركة برايس ووتر هاوس كوبرز خلال الجلسة الاولى من الجلسات العلمية لملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2010 المنعقد حالياً في مركز معارض الرياض، مشيرا الى الدور الهام للسياحة في القضاء على العديد من مشكلات البطالة ومحاربة الفقر في المملكة، اضافة الى توفير فرص العمل وتقليل نزوح المواطنين من قراهم ومناطقهم الى المدن الكبرى.
واكد ياغي انه في ظل التحدي الماثل بضرورة توفير 4 ملايين فرصة عمل خلال السنوات العشر المقبلة  وفقا لمصلحة الاحصاءات السعودية فان السياحة تظهلا كحل امثل لهذه المعضلة  من حيث انها قطاع خدمي يظهر عائده خلال فترة وجيزة على جميع الانشطة الاقتصادية، مشيرا الى عدد من المعوقات التي تواجه السياحة في الممكلة والتي من الضروري حلها ومنها التغيرات  الاجتماعية وزيادة الاعباء الحكومية وضغوط المستهلكين لتحسين الجودة وهيكلة سوق العمل السعودي وضغوطات العمالة الوافدة وتدني معدلات الاجور في السوق السياحي السعودي.
وقال المدير التنفيذي بشركة برايس: "انه على رغم ان القطاع السياحي حظى بـ 2 في المئة فقط من التمويل الحكومي مقارنة بالقطاع الصناعي الذي حظي بـ 88 في المئة من التمويل الحكومي والزراعي بـ 10 في المئة من التمويل الا انه قاد القطاعات في مجال توليد فرص العمل"، داعيا الى اعتماد قطاع السياحة السعودية قطاعا خدميا تنمويا رئيسا وزيادة الاستثمار في القطاعات السياحية ودعم المنتجات السياحية وتطويرها.
من جانبه، شدد عضو اللجنة الوطنية للسياحة بمجلس الغرف ابراهيم الراشد على ضرورة عدم تغييب التمويل الحكومي عن القطاع، للنهوض بالسياحة الوطنية، مبينا ان اغلب المستثمرين الحاليين في القطاع هم من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 70 في المئة وان القطاع الخاص ما زال يحمل عبء التدريب والتمويل وشراء الارض والاقتراض من البنوك مؤكدا ان كل ذلك يحتاج الى دعم الدولة.
وعدّ مستقبل الاستثمار في القطاع السياحي مبشرا ويثير التفاؤل مع ازدياد الوعي المجتمعي وانتشار المؤسسات السياحية واتخاذ السياحة كصناعة ما يبشر بازدياد فرص العمل، مستشهدا بقول احد الخبراء ان كل مليون دولار تستثمر في السياحة تقدم 167 وظيفة سياحية بينما كل مليون يستثمر في قطاع البتروكيماويات يوفر 4 فرص فقط ما يبين الدور الهام الذي يمكن ان تلعبه السياحة في القضاء على البطالة ومحاربة الفقر.
وطالب الراشد بزيادة المخرجات والشباب السعودي المدرب على ادارة كافة انواع العمل السياحي والقضاء على معوقات النهوض بالسياحة، قائلاً: "هناك استثمارات كبيرة لم تدخل للسوق بعد وذلك بسبب غياب التشريعات والانظمة عن القطاع او الاعتقاد بقلة الربح او عدم الوعي بهذه الصناعة ما يحتم التوسع في التدريب وتوفير التمويل الميسر وسرعة العمل على الانتهاء من كثير من الانظمة والتشريعات المنظمة للقطاع".
.+