مختصون: القطاع السياحي بحاجة إلى صندوق لتمويل المشروعات السياحية

  • Play Text to Speech


 
قدر خبراء مهتمون بصناعة السياحة في المملكة اجمالي الايرادات السياحية خلال العام الماضي بـ 41 مليار دولار أهلت المملكة لاحتلال المرتبة الرابعة شرق اوسطيا، متوقعين ان توفر السياحة مليون فرصة وظيفية ما بين مباشرة وغير مباشرة حتى العام 2015 وان يبلغ الانفاق الحكومي على السياحة نحو 101.3 مليار ريال العام 2020م.
وأشاروا خلال الجلسة الثانية التي اقيمت اليوم الاثنين تحت عنوان "تمويل المشاريع السياحية لدعم السياحة الداخلية" ضمن جلسات ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2011 الذي يقام حاليا في مركز الرياض الدولي للمعارض إلى عدد من التحديات التي تعوق تمويل المشاريع السياحية كصعوبة الشروط الموضوعة من قبل البنوك وغياب المرونة وعدم توافر المعلومات الدقيقة وغياب التسويق والربحية في بعض هذه المشاريع.
ولفت الدكتور فهد بن صالح السلطان امين عام مجلس الغرف السعودية والمتحدث الرئيس في الجلسة الى ان التمويل المقدم من البنك السعودي للتسليف والادخار بناءً على الاتفاقية الموقعة بينه وبين الهيئة العامة للسياحة حوالي 11.5 مليون ريال مولت 15 مشروعاً كان نصيب منطقة الرياض منها حوالي 48%، كما قدم صندوق المئوية تمويلاً لعدد من المشروعات السياحية بناءً على الاتفاقية الموقعة بينه وبين الهيئة العامة للسياحة بمبلغ حوالي 316 ألف ريال وهي بالطبع وفقا للسلطان غير كافية قطعا لقيام نهضة سياحية.
واشار الى عدد من المشكلات التي تعوق التمويل السياحي ويأتي على رأسها صعوبة شروط الحصول على التمويل خاصة للمشروعات السياحية الصغيرة والمتوسطة وصعوبة الشروط الموضوعة من قبل البنوك لقروض المشروعات السياحية وغياب المرونة المالية في التعامل مع المشروعات السياحية التي تحصل على تمويل أو قروض، اضافة الى عدم وجود صندوق أو جهة تمويل متخصصة لتمويل المشروعات السياحية او عدم تخصيص الأراضي اللازمة لبناء المشروعات السياحية بأسعار تفضيلية وربط التمويل بتسجيل الأراضي ومساواة الاستثمارات السياحية بغيرها من القطاعات الاقتصادية في أسعار بعض الخدمات مثل المياه والكهرباء واخيرا تأخر تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بالتوصل لآلية ترفع مشاركة صناديق الإقراض الحكومية في تمويل المشروعات السياحية الداخلية وزيادة المدد الإيجارية للمشاريع الاستثمارية السياحية.
 وطالب السلطان بضرورة ان تستغل المملكة المستجدات الحاصلة حولنا سياسيا او بيئيا او مناخيا في تعزيز حركة السياحة الداخلية وتوطينها خاصة لمتوسطي ومحدودي الدخل في المملكة، محددا آليات لتعزيز التمويل للمشروعات السياحية كإنشاء صندوق متخصص لتمويل المشروعات السياحية ومنح مزايا تفضيلة للمشروعات السياحية في المناطق النائية والتعامل بمرونة مع عقود المشروعات السياحية البلدية، وتشجيع البنوك على توفير التمويل للمشروعات السياحية بشروط وتكاليف ميسرة.
من جانبه، ارتأى محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن سعد الحميد ان مشكلة القطاع السياحي تتمثل في عامل عدم الربحية التي هي احد اهم اسباب تدني التمويل، قائلا: "السيولة متوفرة بشكل كبير لدى البنوك المحلية ولكنها تبحث عن المشاريع الربحية واكبر مثال على ذلك تمويل مشاريع البتروكيماويات".
وعن كيفية علاج هذه المشكلة، ينصح الحميد خاصة مع ما تمثله السياحة من قطاع خدمي يشغّل كثيرا من القطاعات الاخرى ويستوعب عددا كبيرا من الايدي العاملة بضرورة البحث عن اسباب عدم الربحية في القطاع السياحي وتوحيد جهة تنظيمية تندرج تحتها جميع الجهات التي تتعلق بها مشكلات السياحة، ودعم الدولة للمشاريع السياحية بتوفير الاراضي باسعار رمزية وتوفير المرافق والخدمات حتى تقف هذه المشروعات على قدميها.
أما محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد عبد الله الخراشي فحصر التحدي الرئيسي للقطاع السياحي في التسويق وليس التمويل، فالشركات العاملة في السياحة بحاجة ماسة الى التسويق الجيد ورفع الوعي باهمية السياحة، فالدولار الذي ينفق على السياحة يوفر 7 دولارات اخرى ضمن القطاعات المتوازية وفقا لرؤيته.
ويشير الى ضرورة عمل الجهات المختصة على خلق مناسبات عدة لاستفادة الشركات السياحية منها حتى لا تشكو من الموسمية وهو ما يؤثر على التشغيل ونسبته.
في المقابل، اشار الرئيس التنفيذي للبنك الاهلي التجاري عبد الكريم ابو النصر الى ما شهده الانفاق السياحي بالمملكة خلال الاعوام الماضية من نمو لمواجهة ارتفاع الاسعار، متوقعا ان تشهد السياحة الداخلية نموا كبيرا نظرا لما تشهده المنطقة من تقلبات.
واكد ان التحدي الماثل امام القطاع السياحي ليس في التمويل ولكن في الجدوى الاقتصادية للمشروع، مبينا ان الدولة ساهمت بنحو 2.3 مليار ريال لتوفير التمويل الميسر كما قامت الهيئة بمبادرات عدة للنهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لمصرف الانماء عبد المحسن الفارس ان اهم النقاط الواجب مناقشتها قبل مشكلة التمويل هي مشكلة توافر المعلومات بشكل دقيق اذ يراها متذبذبة ومتنافرة، مطالبا بوجود مصدر دقيق للمعلومات السياحية يسهم في اثراء الجدوى الاقتصادية للمشاريع، اضافة الى مشكلة البنى التحتية وعدم تفعيل الطيران الداخلي بالشكل الكافي وعدم وجود الادارة المتمرسة ما يؤدي الى فشل المشروع السياحي.
واكد الفارس ضرورة البحث عن مصادر سداد التمويل ووجود ضمانات وان يكون القطاع الخاص هو مصدر التمويل مع وجود جهاز خاص يدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة بالمعلومات الدقيقة.
فيما تناول مدير صندوق التنمية الزراعية المكلف المهندس عبد الله العوين في كلمته دور السياحة الزراعية في توفير فرص العمل خاصة ان مجال عملها في الارياف وهي احوج المناطق الى توفير فرص العمل وتوفير الخدمات، مؤكدا ان الصندوق تبنى عددا من المبادرات سواء ما يتعلق بالتسويق الزراعي والامداد والثروة الحيوانية ورفع كفاءة المشاريع وتوفير مركز معلومات لخدمة المهتمين وتهيئة الاجواء المناسبة للراغبين في هذا النوع من السياحة الاسرية المفيدة من الناحية التثقفية والتعليمية وربط الابناء بالبيئة من حولهم.
.+