الرؤى المستقبلية والأبعاد الاقتصادية للتراث العمراني في جلسات اليوم الأول لمؤتمر التراث

  • Play Text to Speech


تبدأ الاثنين 10-06-1431هـ حلقات النقاش وجلسات وورش عمل المؤتمر الدولي الأول للتراث العمراني في الدول الإسلامية الذي افتتح الأحد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ويستمر حتى الـ 28 من مايو 2010 بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الانتركونتننتال بالرياض.
وتناقش الحلقة الأولى القضايا والرؤى المستقبلة للتراث العمراني بمشاركة الدكتور عبد العزيز المقرن عميد كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود والدكتور صالح لمعي مدير مركز احياء تراث العمارة الاسلامية بمصر والدكتوراتاليو بيتروتشوليو الاستاذ بجامعة باري بوليتيكنك والدكتور صالح الهذلول الاستاذ بكلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود.
فيما يستعرض  صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والاثار دور رواد التراث العمراني في المحافظة علية وابراز جهودهم ثم تناقش الجلستان الأولى والثانية عقب ذلك نماذج في المحافظة على التراث العمراني من خلال استعراض الطرق المستخدمة في ترميم وتهيئة المباني التراثية وتجربة اصفهان في الحفاظ على التراث العمراني  ودور الانماط التقليدية في البيئة المعمارية المعاصرة والتهديدات التي يتعرض لها التراث، وغيرها من المواضيع.
وفي حلقة النقاش الثالثة يتناول رئيس مجلس ادارة بنك الجزيرة طه القويز والمدير التنفيذي لشركة البارادورس ميغل مارتينيز والاستاذة بالجامعة الاردنية لين الفاخوري تأهيل مباني التراث العمراني للاستثمار والاهداف المستقبلية للعمل والمنجزات في مجال التراث واستعراض احدى التجارب في مجال فنادق التراث العمراي، والمشروع السياحي سلعة ام شاهد.
وتلفت الجلستان الثالثة والرابعة واللتان يترأسهما عبد الله السديري والمهندس احمد السلطان إلى تطور فن البناء في المدن العربية ودور المنظمات غير الحكومية في الحفاظ على التراث وعناية الملك عبد العزيز بالتراث العمراني  كما ستسلط الضوء على بعض النماذج الحالية كمحافظة الدرعية ومدينة دمشق وسراييفو وقرية سدوس ومدينة تفرت الجزائرية.
ويختتم اليوم بجلستين يترأسهما الدكتور سعدون السعدون والدكتور عبد المحسن الفارس وتناقشان الأبعاد الاقتصادية للتراث العمراني من خلال استغراض دور البنك السعودي للتسليف والادخار في تمويل مشاريع التراث العمراني والتجديد المستدام للاحياء التاريخية وتجربة القطاع الخاص في اعادة تأهيل البيوت التراثية وتفعيل الاستثمار في المواد البيئية المحلية وتوظيفها في التأهيل والتمويل العقاري كاحد ادوات التدخل الحكومي لمساندة مشروعات ترميم وصيانة المباني التراثية.
.+