الأمير سلطان بن سلمان يترأس الاجتماع الحادي والعشرين لمجلس إدارة هيئة(السياحة والآثار)

  • Play Text to Speech


 بيّن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أن الهيئة ستبدأ مطلع الشهر القادم (محرم) في تطبيق التصنيف الجديد لمرافق الإيواء السياحي (الفنادق والوحدات السكنية المفروشة)، وذلك بعد انتهاء الهيئة من كافة الخطوات اللازمة لتصنيف هذه المرافق بالتعاون التام مع القطاع الخاص و المستثمرين في هذا المجال لوضع معايير هذا التصنيف و آليات تنفيذه بمشاركة الجميع، ليتم البدء في تطبيق التصنيف الجديد بعد انتهاء المهلة التي حددتها الهيئة لجميع مرافق الإيواء لتصحيح أوضاعها أو قبول الدرجة التي تم تصنيفها عليها والتي تنتهي مع نهاية العام الحالي 1430هـ.
 وأكد سمو ه في  تصريح صحفي عقب ترؤسه الاجتماع الحادي والعشرين لمجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والآثار، والذي  عقد  الثلاثاء 08-12-2009م  في مقر الهيئة بالرياض، على أن اعتماد التصنيف الجديد لمرافق الإيواء السياحي، المُعد وفقا للمعايير العالمية في هذا المجال، يأتي في سياق البرامج التي تقوم بها الهيئة لضمان حصول السائح على الخدمة اللائقة في الغرف و الوحدات السكنية المفروشة التي يختار الإقامة فيها، و تأكده من التمتع بالخدمات التي تعادل المبلغ الذي يدفعه نظير إقامته مما يسهم في معالجة غلاء الأسعار في منشآت الإيواء التي كانت تتقاضى مبالغ تفوق الخدمات التي تقدمها، كما يهدف التصنيف إلى دعم المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي،  مبيّنا سموه أن التصنيف الجديد يؤمل أن يرتقي بمستوى قطاع الإيواء وتنظيمه واستقرار أسعاره، محدداً أهدافا أساسية من هذا التصنيف تتمثل في:حماية المستهلك والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، .وتشجيع الاستثمار، وتوفير فرص عمل للمواطنين في هذا القطاع الذي يتيح عشرة آلاف فرصة عمل في الوحدات السكنية  المفروشة كمرحلة أولى.
وأشار الأمير سلطان بن سلمان إلى أن المجلس اطلع على ما تقوم به الهيئة من جهود لتطوير قطاع الآثار والمتاحف والتراث العمراني وإحداث النقلة المأمولة في العناية  بتراثنا الوطني الهام ، وأكد سموه على أن الهيئة وبعد مرور عام من استلام قطاع الآثار والمتاحف قد رأت أن وضع الآثار الوطنية والتراث العمراني والمتاحف يعاني من قصور خطير في التشغيل والحماية والتهيئة للزوار، و هو ما توليه الهيئة أولوية قصوى لتطبيق برامج حماية الآثار ومواقع التراث و تنميتها، ورفع الوعي بأهميتها وما تمثله من بعد حضاري هام للمملكة يعكس مكانتها التاريخيه عبر العصور وحتى يكون المواطن هو الحارس الأول لآثاره وتراثه الوطني، وأوضح سموه أن الهيئة تعمل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتطوير الوعي بمفهوم التراث الوطني والآثار وأهمية المحافظة عليها لدى الطلبة، وذلك من خلال توجيهات سمو وزير التربية والتعليم للقطاعات التعليمية و الطلابية بالتعاون والتنسيق لذلك من خلال عدد من الأنشطة والبرامج المركزة و الهادفة لغرس هذه المفاهيم في نفوس النشء.
و قد أكد المجلس على أهمية المشاريع والبرامج التي تقوم بها الهيئة في مجال الآثار التراث العمراني انطلاقا من أهمية ما تختزنه المملكة من تراث أثري وحضاري مادي هام يضاهي ما يوجد في أية دولة في العالم، و أكدت على أهمية بذل الجهود من قبل المؤسسات الحكومية و الأفراد لدعم هذا التوجه المهم.
و كان المجلس قد بدأ باستعراض التقرير التحليلي عن الحركة السياحية في المملكة لموسم صيف 1430هـ , الذي رصد مستوى الخدمات و الشكاوى و الملحوظات التي أبداها المواطنون حول الخدمات و الأنشطة السياحية المقدمة، و ما توصل إليه التقرير من وجود قصور كبير في توفير الخدمات للسياح و استمرار تواضع مستوى استراحات الطرق و بعض مرافق الإيواء و البرامج و الفعاليات السياحية المقدمة، إضافة إلى انعدام المنتجعات و الوجهات السياحية المتكاملة، و أكد المجلس على أهمية قيام الهيئة و جميع الجهات الحكومية و المناطق بالعمل سوياً للتلافي مثل هذا القصور لتقديم الخدمة اللائقة باسم المملكة و ما يتطلع له المواطنون الذي يرغبون في قضاء أجزاء من إجازاتهم في المملكة إذا ما توفرت الخدمات و المرافق و الفعاليات المناسبة لهم.
وأشار سموه إلى أن اجتماع مجلس إدارة الهيئة استعراض عدداً من البنود المدرجة ضمن جدول أعماله وقرر بشأنها ما يلي:
• اعتماد معايير تصنيف الفنادق والوحدات السكنية المفروشة في المملكة، ونسخة المعايير الخاصة بالفنادق و الوحدات السكنية المفروشة مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
• الموافقة على تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة بين الهيئة والمتحف البريطاني من خلال إقامة معرض سعودي متخصص في المتحف البريطاني بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
• الموافقة على ترسية إنشاء متاحف إقليمية على عدد من المؤسسات والشركات الوطنية، وذلك في كل من: الباحة، حائل, الدمام, تبوك, عسير.
• المـوافقــة علـى التعديلات المقترحـة على اللائحــــة الإدارية للهيئة وفقـاً لتنظيمها الجديد.
• تشكيـل لجنة استشـارية للآثار والمتاحف تقـوم بدراســــة القضايا الخاصة بالآثـار والمتاحف, وتضم في عضويتها كلا من: معالي الأستاذ فيصل بن عبد الرحمن المعمر نائب وزير التربية والتعليم, ومعالي  الدكتور فهد بن عبد الله السماري أمين عام دارة الملك عبد العزيز, والدكتور عبد العزيز بن محمد السبيل وكيل وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية، والدكتور عبد الرحمن بن صالح الشبيلي عضو اللجنة الاستشارية للآثار والمتاحف, والأستاذ الدكتور عبد الرحمن الطيب الأنصاري عضو اللجنة الاستشارية للآثار والمتاحف,  والدكتور أحمد بن عمر الزيلعي عضو مجلس الشورى, والأستاذ الدكتور سعد بن عبد العزيز الراشد عضو مجلس إدارة الهيئة و مستشار رئيس الهيئة للتراث, والدكتور علي بن إبراهيم الغبان نائب رئيس الهيئة للآثار والمتاحف, والدكتور زاهر بن عبد الرحمن عثمان مدير عام مؤسسة التراث الخيرية.
• اطلع المجلس على تقرير يتضمن إطار العمل و البرنامج التنفيذي لتطوير سياحة الشباب التي أعدتها الهيئة بالتعاون مع الرئاسة العامة لرعاية الشباب و عدد من المؤسسات الحكومية ذات العلاقة و الجهات الاستشارية المتخصصة، وقد أكد المجلس على أهمية هذه الفئة و ضرورة توفير برامج متنوعة لاستيعابهم و إتاحة الفرصة لهم للسياحة في مناطق المملكة.
• اطلع المجلس على الخطة التي أعدتها الهيئة لتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (209) وتاريخ 22/6/1430هـ بخصوص دراسة سبل تنمية الموارد المالية اللازمة لتنمية السياحة في المملكة.
• اطلع المجلس على آخر مستجدات مشروع التقييم الاستراتيجي وإعادة الهيكلة والخطة المؤسسية للهيئة، والذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع استشاري متخصص، والمتوقع استكماله نهاية الشهر القادم.
يُذكر أن مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والآثار الذي يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة، يضم في عضويته كلا من صاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود أمين عام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم،  ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية المهندس عبد العزيز بن علي العبد الكريم، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقتصادية والثقافية الدكتور يوسف بن طراد السعدون ،ووكيل الرئيس العام لرعاية الشباب للشئون المالية عبد الله بن محمد العذل، ووكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات أسامة بن عبد العزيز الربيعة، ووكيل وزارة التربية والتعليم للبنين الدكتور محمد بن سليمان الرويشد، ووكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية حسّان بن فضل عقيل، ووكيل وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية الدكتور عبد العزيز بن محمد السبيل، ووكيل وزارة الحج لشؤون العمرة الدكتور عيسى بن محمد رواس، و وكيل وزارة الزراعة لشؤون الزراعة المهندس محمد بن عبد الله الشيحة، و المستشار الاقتصادي لوزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور أحمد بن حبيب صلاح، وأعضاء المجلس المعينين لذواتهم: معالي الدكتور عدنان محمد وزان، و المهندس عبدالله عبدالرحمن المقبل، و الدكتور سعد بن عبدالعزيز الراشد، ، والمهندس محمد عبدالكريم بكر، وطـه بن عبدالله القويز، وعبدالله بن عبدالمحسن البازعي، والدكتور سعدون بن سعد السعدون.

.+