(السياحة والآثار) أعدت سياسة التسعير بما يتناسب مع نظام قطاع الإيواء الحالي

  • Play Text to Speech


مقر الهيئة العامة للسياحة والاثار
أعدت الهيئة العامة للسياحة والآثار السياسة التسعيرية لقطاع الإيواء السياحي (الفنادق، والوحدات السكنية المفروشة)بما يتناسب مع النظام الحالي ولوائحه التنفيذية التي تنص على قيام الجهة المشرفة على الفنادق بتحديد أسعار الخدمات الفندقية، وستطبق هذه السياسة لحين صدور نظام السياحة المرفوع للحكومة، والذي من المتوقع أن يوجد سياسات أكثر مرونة للتعامل مع العرض والطلب في القطاع الفندقي. 
وقد أعدت الهيئة سياسة تسعير قطاع الإيواء بعد التشاور مع كافة الجهات المختصة ومنها وزارة التجارة والصناعة، كما حرصت على التشاور مع المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي خلال تطوير هذه السياسة الجديدة، كما تم إشراك المواطنين في إعداد هذه الدراسة من خلال ورش عمل تم عقدها في عدد من مناطق المملكة شارك فيها شرائح مختلفة من المجتمع.
وتنص سياسة التسعير على تحديد الحد الأعلى لأسعار الغرف العادية فقط حسب درجة التصنيف والتقييم الذي تحصل عليه كل منشأة فندقية، مع تحديد أسعار خاصة للمواسم، كما ستعتمد الهيئة قائمة الأسعار للغرف والأجنحة الأخرى لكل فندق، مع إلزام كافة الفنادق والشقق المفروشة بإعلان قائمة الأسعار المعتمدة من الهيئة في مكان بارز، وهذا سيمكن أي نزيل معرفة الحدود العليا للأسعار التي يمكن لإدارة المنشأة الفندقية طلبها وسيساعد على تأكيد الشفافية والوضوح بين الإدارة والنزيل، ويمكن الهيئة من مراقبة مدى الالتزام بهذه الأسعار واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان  حقوق المستهلكين.  
وتنص سياسة التسعير في الفنادق على  تحديد الحد الأعلى لسعر الغرف العادية التي تتسع لشخصين حسب التقييم الذي حصل عليه الفندق في مرحلة التصنيف، ويكون هذا السعر شاملاً  رسوم الخدمات.
وفي حال زيادة عدد الأشخاص البالغين عن اثنين في الغرفة يضاف لهذه الأسعار نسبة 25 في المائة لكل شخص إضافي، على أن لا يزيد عدد الأشخاص عن أربعة أفراد في الغرفة الواحدة.
كما سمحت السياسة بإضافة 30 في المائة كحد أعلى لأسعار الفنادق في الأيام الموسمية (من أول يونيو إلى نهاية سبتمبر من كل عام ميلادي)، والإجازات الرسمية ما عدا إجازات نهاية الأسبوع، مع إلزام إدارات الفنادق بتزويد هيئة السياحة بالعروض التسويقية التي تقدمها للعملاء قبل تطبيقها.
وفيما يتعلق بسياسات تسعير الوحدات السكنية المفروشة يتم تحديد الحد الأعلى لسعر الوحدة السكنية المفروشة حسب التقييم الذي تحصل عليه المنشأة في مرحلة التصنيف، وتم تحديد هذه الأسعار للوحدة السكنية المفروشة المكونة من غرفة نوم وصالون جلوس ومطبخ ودورة مياه، على أن تشمل الأسعار المعتمدة رسوم الخدمة.
 وفي حالة وجود غرف إضافية أخرى في الوحدة يتم إضافة 150 ريالاً للوحدة المصنفة درجة أولى، و100 ريال للوحدة المصنفة درجة ثانية، و50 ريالاً للوحدة المصنفة درجة ثالثة، أما الوحدات التي تدخل ضمن فئة مرخص وغير مصنف فيتم إضافة 30 ريالاً للوحدة".
كما سمحت السياسة للوحدات السكنية المفروشة إضافة 50 في المائة للحد الأعلى في الأيام الموسمية (من أول يونيو إلى نهاية سبتمبر من كل عام ميلادي)، والإجازات الرسمية ما عدا إجازات نهاية الأسبوع، مع قيام إدارة المنشآت الفندقية بتزويد الهيئة العامة للسياحة والآثار بالعروض التسويقية التي تقدمها للعملاء قبل تطبيقها.
.+