صندوق التنمية الزراعية يقدم باكورة القروض لمشاريع السياحة الزراعية

  • Play Text to Speech


 ضمن برنامج السياحة الزراعية الذي تنفذه هيئة السياحة

صندوق التنمية الزراعية يقدم باكورة القروض لمشاريع السياحة الزراعية

منح صندوق التنمية الزراعية مؤخرا باكورة تمويل مشاريع الزراعية ضمن برنامج السياحة الزراعية (أرياف) الذي تنفذه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتعاون مع وزارة الزراعة صندوق التنمية الزراعية.

حيث اعتمد الصندوق أول تمويل حكومي لمشروع سياحي زراعي بقيمة بلغت 1.6 مليون ريال في محافظة المجمعة بمنطقة الرياض.

وجاء التمويل تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بتسريع عملية الإقراض للمشاريع السياحة الزراعية الى جانب تشجيع المزارعين أنفسهم على الانضمام لبرنامج السياحة الزراعية والمساهمة في تطويرها كصناعة جديدة بمعايير عالمية.

كما جاء التمويل تفعيلاً لتوصيات الاجتماع الأخير للجنة الإشراقية لمشروع السياحة الزراعية الذي أكد على أهمية التسريع في عملية الاقراض مشاريع السياحة الزراعية.

وقد أعرب نائب الرئيس للمناطق بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الدكتور وليد الحميدي عن تقديره لمعالي وزير الزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي ولسعادة مدير عام صندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالله العوين على إطلاق باكورة تمويل الاستراحات الزراعية، مشيرا إلى أهمية الشراكة بين الهيئة والوزارة والصندوق في دعم برنامج أرياف وتحقيق أهدافه من خلال هذه القروض خاصة وأن الوزارة والصندوق ممثلين في اللجنة الاشرافية لبرنامج السياحة الزراعية.

ونوه إلى أن البرنامج يشهد حاليا تفاعلا واقبالا من المستثمرين والمزارعين ايمانا منهم بالأهمية السياحية والاقتصادية للبرنامج وما حظيت به الاستراحات الزراعية من اقبال من المواطنين.

وتعتبر السياحة الزراعية، إحدى مبادرات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لتطوير صناعة السياحة الوطنية المرتبطة بها، حيث تسعى الهيئة من خلال المشروع الى زيادة الرحلات السياحية للمناطق الريفية والزراعية في المملكة وما يتحقق منها من عوائد اقتصادية واجتماعية على المواطنين في تلك المناطق.

وتنفذ الهيئة هذا المشروع ليستفيد منه المزارعون في المملكة وذلك بالتعاون والتنسيق مع شركائها في القطاعات الحكومية ممثلة بوزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الزراعة، وصندوق التنمية الزراعية ومؤسسات القطاع الخاص ذات العلاقة.

 
.