الجسّاس:“ثمين” حوّلت الأماكن الخربة إلى معالم وطنية ومشاريع اقتصادية

  • Play Text to Speech


عبدالرحمن الجساس
نوّه المدير التنفيذي لجهاز التنمية السياحية بالرياض، والمدير التنفيذي لمبادرة «ثمين» عبدالرحمن الجساس على أهمية مبادرة «ثمين» التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أثناء زيارته لمحافظة شقراء مؤخرًا، في المحافظة على مباني التراث العمراني واستثمارها اقتصاديا وتحويلها من أماكن خربة لا يستفاد منها إلى معالم وطنية ومشاريع اقتصادية. مشيرًا إلى أن هذه المبادرة ستسهم في تشجيع المواطنين ورجال الأعمال على العودة للمناطق التراثية واستثمارها والاستفادة منها في إبراز البعد الحضاري للمملكة. وأوضح الجساس أن المبادرة تنبثق من البرنامج الوطني للتراث العمراني، وتسعى إلى إيجاد مسار سريع لإنجاز مشاريع معينة على أرض الواقع، وسد الثغرات في التمويل اللازم لتهيئة واستثمار مواقع التراث العمراني، وستتعدى الأدوار التقليدية للهيئة، حيث ستكون بمثابة برنامج عمل يتقاطع مع قطاعات الهيئة المختلفة في الاستثمار والتسويق والموارد البشرية والتراث العمراني وغيرها، وهي في الوقت ذاته مبادرة لها أهدافها، وإطارها الزمني المحدد وميزانيتها الخاصة من خلال صندوق تمويل يخصص لهذه الغاية، وستعتمد على قيام رعاة وطنيين يمثلون القطاعات الاقتصادية الكبرى في المملكة بسد هذه الثغرات، ويعتمد نجاحها على إقناع هؤلاء الرعاة بأهمية المساهمة، ليس فقط كدعم أو تبرع ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية، وإنما كشراكة يكون للرعاة عائد إيجابي منها.
مبينًا إلى أن المبادرة تركز المبادرة على عدد من المشاريع الرائدة التي ترشحها مجالس التنمية السياحية في المناطق، وتنطبق عليها معايير الاختيار للمبادرة، ثم يصدر بها قرار من اللجنة التوجيهية للمبادرة التي يترأسها رئيس الهيئة حيث يتم اختيار المشاريع التي سيتم تنفيذها من خلال مبادرة «ثمين» وفق عدد من المعايير ومنها:رغبة الملاك من حيث المبدأ في ترميم وتطوير ممتلكاتهم، وذلك بإعادة تأهيلها واستخدامها في الأعمال التجارية السياحة الثقافية ذات الصلة، استعداد ودعم الشركاء من القطاع الحكومي ممثلاً بإمارات المناطق والمحافظات وأمانة المنطقة والبلديات وغيرها للمساهمة في تطوير الموقع بما في ذلك الدعم المالي للمشروع، مختتمًا بالإشارة إلى أن الفترة الزمنية للمبادرة من المقرر أن تكون مدتها ثلاث سنوات يمكن تمديدها بناءً على تطورات تنفيذ المشاريع على ألا يتعدى الإطار الزمني للمبادرة خمس سنوات.
.+