(السياحة والآثار)تسلم العراق مجموعة ثانية من قطعها الأثرية المهربة

  • Play Text to Speech


سلمت الهيئة العامة للسياحة و الآثار وفداً من السفارة العراقية بالرياض المجموعة الثانية من القطع الأثرية العراقية المسروقة والتي تم تهريبها للمملكة من قبل وافد عربي بغرض بيعها داخل الأراضي السعودية.
وقام الدكتور حسين علي أبو الحسن مساعد نائب رئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف صباح الأربعاء الماضي بحضور عبدالله بن سعد الراشد مدير عام الآثار في الهيئة بتوقيع محضر تسليم القطع الأثرية والبالغ عددها 5 قطع لممثلي السفارة العراقية بالمملكة أحمد أسعد الجرباء السكرتير الثاني في السفارة جمهورية العراق وعبدالله بن محمد رشاد الملحق في السفارة،ويأتي تسليم هذه القطع تنفيذاً لاتفاقية حماية الممتلكات الثقافية وإعادتها لمصدرها الأصلي كون المملكة العربية السعودية عضواً فيها.
وتشمل القطع الأثرية المعادة تمثالين لشكل آدمي من الرخام بأحجام مختلفة وتمثال من الحجر الرملي على هيئة أسد، وقطعة واحدة من المرمر وزمزمية من الفخار البني الفاتح، ناعمة الملمس .
ومن جهته أكد الدكتور حسين أبو الحسن مساعد نائب رئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف في تصريح صحفي له عقب تسليم القطع الأثرية أن المملكة العربية السعودية حريصة على الالتزام بما جاء في الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية، وتطبيقا لنظام الآثار السعودي  خاصة فيما يتعلق بحماية التراث الثقافي الثابت والمنقول. موضحاً أن السلطات الأمنية في المملكة استطاعت مصادرة هذه القطع من قبل شخص حاول تهريبها وبيعها داخل المملكة.
وأضاف أن الهيئة العامة للسياحة والآثار كما أنها تسعي إلى استعادة آثارها الوطنية سواء كانت من داخل المملكة أم من خارجها , فإنها حريصة أيضاً على إعادة جميع الآثار التي يتم ضبطها في المملكة والتي تخص دولا أخرى إلي مصادرها, مؤكداً على أن الاتجار بالقطع الأثرية أو محاولة تهريبها تعد من الأمور المحظورة والتي تعاقب عليها جميع الأنظمة الدولية .
من جانبه قدم أحمد بن أسعد الجربا سكرتير ثاني بالسفارة العراقية شكره للمملكة العربية السعودية ولصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار على  جهوده ومتابعته الشخصية لاستعادة الآثار العراقية وتسليمها العراق وهي المرة الثانية التي نتسلمها من المملكة  إما مسروقة أو منهوبة خلال شهرين، مبينا أن هناك تعاون مثمر ومستمر في هذا الجانب بين المملكة والعراق .
الجدير بالذكر أن اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية وإعادتها لمصدرها الأصلي ترعاها منظمة اليونسكو وتستفيد منها جميع دول العالم الموقعة عليها في استعادة آثارها وممتلكاتها الثقافية التي نقلت من أراضيها بعد عام 1970 بطرق غير مشروعة.
.+