الغبان يستعرض جهود المملكة في الحد من الحفريات غير المشروعة

  • Play Text to Speech


استعرض الدكتور علي الغبان نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار لقطاع الآثار والمتاحف، جهود المملكة العربية السعودية في الحد من الحفريات غير المشروعة والاتجار غير المشروع بالآثار مبيناً الحفريات غير المشروعة وأنواعها وهي:الحفر بحثاً عن الكنوز المزعومة، الحفر بحثاً عن قطع أثرية، والحفر لنقل الحجارة من المواقع الأثرية لإعادة استخدامها، جرف المواقع للتوسع العمراني والزراعي، وكذلك الحفريات غير المشروعة وطرق معالجتها من خلال تطوير ودعم قطاع الآثار والمتاحف، دعم القطاع بالكوادر المتخصصة، برنامج مراقبي الآثار، سن الأنظمة والقوانين وتطبيقها، مشروع نظام الآثار والمتاحف الجديد، القرارات والتوجيهات التي تصدر من الأجهزة العليا في الدولة، حصر وتسجيل المواقع الأثرية، وسجل الآثار الوطنية، الخارطة الرقمية للمواقع الأثرية، وضع الخطط والاستراتيجيات لحماية المواقع الأثرية.
 وأوضح الدكتور الغبان خلال الورقة التي قدمها ضمن فعاليات الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر الآثار والتراث الحضاري في الوطن العربي الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والآثار بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تحت عنوان “الحفريات الآثارية غير الشرعية والمتاجرة بالآثار”خططاً تطويرية أخرى كخطة تطوير قطاع الآثار في المملكة، والخطة التنفيذية لقطاع الآثار والمتاحف، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ الخطط، وإجراء تنقيبات أثرية في المواقع المهمة ونشر نتائجها، وتنفيذ مشروع المسح والتنقيب الأثري، و التعاون مع البعثات العلمية. النشر العلمي، وتهيئة المواقع الأثرية والاستفادة منها سياحياً، مشدداً على أهمية توعية المواطنين بأهمية التراث وضرورة المحافظة عليه. وذلك من خلال العمل مع وزارة التربية والتعليم لإدخال مواد عن البعد الحضاري للمملكة في مقررات التعليم العام، عبر برنامج التربية السياحية( ابتسم)وبث مواد في وسائل الإعلام للتوعية بأهمية التراث.
كما استعرض الدكتور الغبان طرق الاتجار غير المشروع بالآثار والتي تتم من خلال المزادات العلنية للاتجار بقطع التراث الشعبي، السوق السوداء للاتجار بالقطع الأثرية، وتهريب الآثار من/ وإلى المملكة، واستخدام التقنية في تسويق الآثار بطرق غير مشروعة، موضحاً طرق معالجة قضايا الاتجار غير المشروع بالآثار وذلك عبر سن الأنظمة والقوانين والتأكيد على تطبيقها، وتطبيق الأنظمة الدولية التي تقضي بتحريم الاتجار غير المشروع بالآثار، حصر وتسجيل القطع الأثرية، تنظيم محلات الاتجار بالتراث الشعبي، تنظيم مزادات التراث الشعبي، ومراقبة محلات الاتجار بالتراث الشعبي، التعاون الثنائي في إعادة القطع المهربة لبلدانها الأصلية، والعمل مع الشركاء من القطاع الحكومي والخاص لمنع الاتجار غير المشروع بالآثار.
واختتم الدكتور الغبان ورقته من خلال تقديمه لنماذج من القطع التي تم ضبطها وإعادتها إلى مصدرها، كقطع أثرية مهربة من الجمهورية العربية اليمنية، وقطع أثرية من الجمهورية العراقية، وقطع أثرية من جمهورية مصر العربية.
.+