(السياحة والآثار) تغلق 5 منشآت سياحية وتغرم 70 مؤسسة (مخالفة) في الشرقية

  • Play Text to Speech


أصدرت الهيئة العامة للسياحة والآثار 75 قراراً بمعاقبة المخالفين من أصحاب الوحدات السكنية، بعد ثبوت مزاولتهم نشاطهم دون الحصول على التراخيص اللازمة، حيث صدر قرار بإغلاق 5 منشآت، بينما تعرضت 70 منشأة أخرى لعقوبات مالية.
أوضح المهندس عبد اللطيف البنيان المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار في المنطقة الشرقية عن صدور 75 قرارا بالعقوبة على المخالفين لنظام الوحدات السكنية المفروشة، لثبوت قيامهم بتشغيل منشآت الإيواء السياحي الخاص بهم قبل الحصول على التراخيص اللازمة حسب النظام.
وقال إنه تم صدور خمسة قرارات لإغلاق منشآت تعد الأسوأ، كما صدر 70 قرارا تتضمن فرض غرامات على مستوى محافظات المنطقة الشرقية، موضحا أنه تم اعتماد تنفيذ قرارات العقوبة من قبل إمارة المنطقة الشرقية، وذلك بسداد الغرامات المالية المحددة في النظام، والإغلاق المؤقت لمن صدرت بحقهم قرارات الغلق، والبدء بتصحيح أوضاعهم حسب الأنظمة والاشتراطات الخاصة بالتراخيص.
وعن الموسم السياحي لإجازة صيف هذا العام، أوضح البنيان أنه تم تشكيل سبع فرق عمل للتفتيش والمراقبة على خدمات قطاع الإيواء السياحي والقيام بجولات رقابية وتفتيشية على الفنادق والوحدات السكنية المفروشة، مشيرا إلى أن الطاقة الاستيعابية للمنطقة الشرقية لخدمات الإيواء السياحي 80 فندقا، وأكثر من 600 مجمع للوحدات السكنية المفروشة جاهزة لاستقبال زوار المنطقة.
وأضاف البنيان أن الهدف الرئيس من هذه الجولات هو للتأكد من مستوى الأسعار وجودة الخدمات المقدمة للنزلاء، وتهدف هذه الجولات إلى التأكد من التزام مستثمري قطاع الإيواء السياحي باشتراطات التراخيص، ومن ضمنها الأسعار المعتمدة وإعلانها في مكان واضح في الاستقبال، حيث تسعى الهيئة إلى الارتقاء بقطاع الإيواء السياحي الذي يعد العنصر الأساس للزائر، وأن الهدف ليس بعدد المخالفات والغرامات بل لتحفيز القطاع الخاص لتقديم أفضل الخدمات، الأمر الذي سينعكس إيجاباً في زيادة معدلات الإشغال في القطاع ومن ثم تعزيز الاستثمار في هذا المجال، مشددا على حرص الهيئة العامة للسياحة والآثار على تأكيد جودة الخدمة والرقابة على الأسعار، حيث شرعت منذ فترة في الرقابة والتفتيش على المنشآت السياحية، ومن خلال الجولات الرقابية للمفتشين خاصة في مواسم الإجازات، للتحقق من الجودة والالتزام بالأسعار المقررة، حيث طبقت على الفنادق والوحدات السكنية المفروشة اللوائح الجديدة للأسعار التي روعي فيها مستوى المنشأة والخدمات التي تقدمها.
ونبه البنيان إلى أن بعض النزلاء قد يأتي في مواسم غير مواسم الإجازات والمناسبات ويجد السعر منخفضاً بشكل كبير، ويتوقع عند حضوره في وقت الذروة للمواسم أن التسعيرة ستبقى كما هي، وقد يتبادر إلى ذهن الزائر أن المشغل قد قام برفع الأسعار واستغلال الموسم، وهذا دائماً ما يلاحظ في معظم الشكاوى التي ترد إلى الهيئة، مشيرا إلى أن الهاتف السياحي يقدم المعلومات السياحية للزائرين.
.+