خطة سياحية لتنمية محور البحر الأحمر

  • Play Text to Speech


 
وقع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الامين العام للهيئة العليا للسياحة يوم أمس الأربعاء 24/4/1426هـ عقداً بقيمة (2.085.414) ريال مع أحد بيوت الخبرة الدولية المتخصصة في التخطيط السياحي والحضري لإعداد خطة التنمية السياحية وإدارة المناطق الساحلية للبحر الاحمر بالتعاون والعمل المشترك مع مجموعة من المتخصصين وذوي الخبرة في الهيئة العليا للسياحة والجامعات السعودية، وذلك كمرحلة أولية ترمي إلى تأسيس وجهات سياحية مترابطة على البحر الأحمر. وأوضح الأمير سلطان بن سلمان بعد توقيع العقد الذي حضره وكيل وزارة الزراعة لشؤون الابحاث والتنمية الزراعية الدكتورعبدالله العبيد ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية المهندس عبدالعزيز العبدالكريم وممثلين عن وزارة النقل والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة أوضح أن الهدف هو إعداد خطة هيكلية بعيدة المدى لتنمية السياحة بشكل شامل ومستديم في منطقة ساحل وجزر البحر الأحمر والمناطق البرية الممتدة على ضفاف الساحل (بطول 1800 كم تقريباً وعمق يتراوح من 25-50كم)، بالإضافة إلى وضع إطار مؤسسي وتنظيمي يضاهي أفضل التجارب العربية والعالمية، وذلك وفق أهداف التنمية الإقتصادية والاجتماعية لتنمية المناطق التي من أهمها توفير الفرص الوظيفية والاستثمارية للمواطنين. وأشار سموه إلى أن الهيئة تهدف من هذه الخطة التي تنفذ بالشراكة مع عدد من الجهات ذات العلاقة مثل وزارة الدفاع والطيران ووزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة الزراعة والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وانمائها وحرس الحدود بوزارة الداخلية إلى تأسيس وجهات ساحلية سياحية مترابطة مع بعضها البعض، والاستفادة من بعض الموانئ التاريخية في التنمية السياحية، واستثمار المقومات الثقافية والبنية التحتية والظهير الجغرافي على امتداد محور البحر الأحمر السياحي، وربطها مع بعضها البعض لتشكل منظومةً سياحيةً متكاملة خلال المرحلة القادمة. وأكد سمو الأمين العام حرص الهيئة على الموازنة بين حماية الحياة البحرية التي تزخر بها بيئة البحر الأحمر من جانب، والاعتبارات الاقتصادية، مشيراً إلى أن الخطة تراعي الدور بالغ الأهمية الذي يؤديه الموروث الثقافي للمنطقة. فضلاً عن المساهمة في تنمية الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، والاستعمالات البرية والبحرية مثل الزراعة، والصيد، والصناعة، وشبكة النقل، وغير ذلك من الاعتبارات الإستراتيجية.
.+