هيئة السياحة توقع مذكرة تعاون مع صندوق التنمية الصناعية السعودي

  • Play Text to Speech


 
بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان الأمين العام للهيئة العامة للسياحة والآثار وقعت الهيئة وصندوق التنمية الصناعية السعودي (كفالة) أمس الأربعاء في الرياض مذكرة تعاون تهدف إلى دعم المنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر تهيئة المستثمرين في هذا القطاع والتنسيق لتمويل مشاريعهم ومنحهم التراخيص اللازمة لممارسة النشاط. ووقع الاتفاقية عن الهيئة نائب الأمين العام للاستثمار الدكتور صلاح البخيت، وعن الصندوق الأستاذ علي العايد مساعد المدير العام – رئيس برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المكلف. وذكر الدكتور صلاح البخيت عقب التوقيع بأن المذكرة ترمي إلى دعم المنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومشجعة للقطاع الخاص. وذلك انطلاقاً من مبدأ الشراكة الذي تنتهجه الهيئة العامة للسياحة والآثار في علاقتها مع الجهات المعنية بالشأن السياحي في القطاعين العام والخاص، مشدداً على أن "السياحة ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، توفر الكثير من فرص العمل للمواطنين، ومن المنتظر أن تشهد استثمارات عملاقة في تطوير الوجهات السياحية". وبين البخيت انه الهيئة ستتولى بموجب هذه المذكرة مهمة تهيئة المستثمرين في قطاع المنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة لتحسين بيئة العمل في هذه المنشآت، وتعريفهم بالجهات الممولة التي من المؤمل أن تساهم في دعم مشاريعهم. فضلاً عن تنسيق الجهود مع الجهات الحكومية والخاصة لخدمة قطاع المنشآت السياحية وبخاصة قطاع المنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل مهمة المستثمرين للحصول على التراخيص اللازمة لممارسة النشاط. كما تزود الهيئة العامة للسياحة والآثار برنامج كفالة بمعلومات مفصلة عن الفرص الاستثمارية السياحية والإحصاءات والمعلومات السياحية المتوفرة بالمملكة بشكل مستمر، أما الصندوق (برنامج كفالة) فسيعمل مع الجهات الممولة بغرض تسهيل الحصول على التمويل المطلوب للمنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة دون المساس بالسلطة التقديرية للجهات الممولة في الموافقة على منح التمويل ومقداره وشروطه. من جانبه أشار علي العايد مساعد المدير العام – رئيس برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المكلف إلى أن برنامج (كفالة) يرمي إلى تنمية و تطوير قطاع المنشآت الصغيرة و المتوسطة لتحقق دورها المهم في الاقتصاد الوطني، و توفير فرص العمل باستخدام أقل قدر من رأس المال. وأوضح أن رأس مال البرنامج يبلغ 200 مليون ريال ساهم فيه كل من وزارة المالية و10 من البنوك التجارية، وبناء عليه يقدم البرنامج كفالات للمقترضين من القطاع الخاص في مختلف مجالات الاستثمار في القطاع الاقتصادي. وحول آلية الكفالة ذكر بأن المستثمر يتقدم للبنوك التجارية بطلب تمويل ودراسة جدوى اقتصادية لمشروعه، وفي حال وافق البنك على تمويل المنشأة يرفع الطلب لبرنامج (كفالة)، الذي يتولى مراجعة دراسة البنك لجدوى المشروع مجدداً، وإذا تمت الموافقة يقوم البرنامج بكفالة المستثمر أمام البنك بـ50% من قيمة التمويل المقر من قبل البنك. إلى ذلك توقع الهيئة العامة للسياحة والآثار وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) قريباً مذكرة تعاون تهدف إلى دعم المنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة، عبر تمويل برامج تأهيل وتدريب وتوظيف القوى العاملة الوطنية في القطاع السياحي، والمشاركة في وضع خطط وآليات لتوطين الوظائف السياحية بشكل مستدام.
.+