280% نسبة الزيادة في فنادق الرياض خلال ثلاثة عقود

  • Play Text to Speech


 
حققت الفنادق بمدينة الرياض زيادة مئوية بمعدل 280% خلال ثلاثة عقود بمعدل فندق لكل سنة ، وقد احتلت فنادق الدرجة الأولى المرتبة الأولى من حيث الزيادة بنسبة 522% ، يليها فنادق الدرجة الممتازة ثم الثانية بنسبة 125% ، 130% على التوالي. وقال عبدالرحمن محمد الصانع نائب رئيس لجنة الفنادق والوحدات السكنية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض بأن الغرف حققت زيادة مئوية بمعدل 160% خلال ثلاثة عقود ( ونصف ) بمعدل 176 غرفة لكل سنة ، وقد احتلت فنادق الدرجة الأولى المرتبة الأولى من حيث الزيادة بنسبة 329% ، يليها فنادق الدرجة الثانية ثم الممتازة بنسبة 150% ، 108% على التوالي. وبين الصانع بأن "فنادق الدرجة الأولى تحتل المركز الأول من حيث العدد والغرف بنسبة 36% ، 38% على التوالي . تليها فنادق الدرجة الثانية بنسبة 35% من حيث العدد ، وفنادق الدرجة الممتازة بنسبة 34% من حيث عدد الغرف. كما بلغت نسبة فنادق الدرجة الثالثة بنسبة 14% من حيث العدد، وبنسبة 5% من حيث الغرف". وذكر الصانع أمس الاثنين خلال جلسة عمل حول (الاستثمار السياحي الواقع والفرص) نظمت ضمن فعاليات ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي والذي تنظمه الهيئة العليا للسياحة بفندق الفيصلية، ذكر أن نسب التشغيل في فنادق الدرجة الثانية والثالثة أعلى من الدرجة الأولى، وأن نسب تشغيل فنادق الدرجة الأولى أعلى من الدرجة الممتازة ؛ وذلك "بسبب فروقات الأسعار الكبيرة بين درجات الفنادق ؛ فقد ارتفع متوسط أسعار فنادق الدرجة الممتازة إلى 58 % في سنة 2007 عن أسعارها في سنة 2005 .وارتفعت أسعار فنادق الدرجة الأولى بنسبة 60 % بينما فنادق الدرجة الثانية والثالثة بنسبة 15 % وهذا أحد أسباب إرتفاع نسبة إشغالها ويرى الباحث إضافة إلى ذلك إرتفاع نسبة إشغال فنادق الدرجة الثانية والثالثة إلى غلاء المعيشة". ودعا الصانع في دراسته "فرص الاستثمار الفندقي بمدينة الرياض" إلى تفعيل الخريطة السياحية للمدينة بتحديد الأماكن التي تحتاج إلى إنشاء فنادق بها وإعطاءها مميزات تمنع التكدس بها، وتخصيص أراضي حكومية للاستثمار الفندقي لمدة ( 40 ) عاماً بدلاً من ( 20 ) عاماً علاوة على إستكمال الدراسة التي تقوم بها الهيئة العليا للسياحة حول وضع الوحدات السكنية المفروشة وكيفية الإستفادة من لائحة الترخيص والتصنيف المحدثة للحد من أثرها على نمو القطاع الفندقي، وقيام وزارة التجارة والصناعة بإتباع النظم المطبقة في جميع الدول العربية وهي الخاصة بتصنيف الفنادق أولاً وترك أسعار الغرف للإدارة طبقاً لقدرتها على التسويق مع وضع شروط عدم منح خصومات أقل من 50 % على السعر المحدد حتى لا يؤثر على التصنيف الأقل وفي حالة حدوث ذلك يتم تنزيل تصنيف الفندق إلى الدرجة الأقل أو على الأقل حالياً إلى أن يتم تطبيق الأسس العالمية لتصنيف الفنادق يتم مراجعة سقف أسعار الغرف لتتناسب مع الأسعار السائدة في المنطقة. كما دعا إلى إعادة النظر في نسبة السعودة المفروضة على القطاع الفندق لتكون على المهنة وليس النسبة حيث أن 32 % أمر صعب تحقيقة لأن حوالي 90 % من عمالة الفندق خدمية مثل ( عامل نظافة ، سفرجي ، غسال أطباق ، طباخ ... إلخ ) وهي وظائف لا يقبلها السعودي بالنسبة للوظائف القيادية ضمنها ( رئيس مطعم ، رئيس مطبخ ، مشرف تنظيف غرف ، مشرف مغسلة ) وهي تحتاج إلى خبرة لا تتوفر بالسعوديين . دراسة تخفيض رسوم الكهرباء للفنادق أسوة بالقطاعات كالمصانع وغيرها.
.+