هيئة السياحة برامج ومشاريع لتطوير صناعة السياحة في المملكة

  • Play Text to Speech


 
يوافق اليوم الاثنين (12 محرم 1429هـ الموافق 21 يناير 2008م) مرور 8 سنوات على تأسيس الهيئة العليا للسياحة التي صدر قرار مجلس الوزراء في 12/1/1421هـ بتأسيسها بهدف الاهتمام بالسياحة في المملكة وتنميتها وتطويرها والعمل على تعزيز دور قطاع السياحة وتذليل معوقات نموه باعتباره رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني. و كان للتوجه الذي تتبناه حكومة المملكة باعتبار السياحة أحد المقومات الرئيسية للاقتصاد نتائجه الملموسة في تطور هذا القطاع سواء على مستوى المشاريع والخدمات والمهرجانات السياحية ، أو على مستوى نشر وترسيخ الثقافة السياحية في المجتمع، حيث يعد التحول الإيجابي في النظرة العامة للمجتمع نحو السياحة من توجس أو تشكيك في أمكانية تحقيقها في المملكة يعد من أهم منجزات الهيئة، وما تبع ذلك من تنامي في الإقبال عليها و التعامل معها بكل ثقة من جميع فئات المجتمع و رسوخ في الثقة بها، بالإضافة إلى الاهتمام ببناء القدرات السياحية من خلال برامج التدريب والتأهيل السياحي, وكذا مشاريع تطوير الآثار والمتاحف وغيرها من البرامج التي تتبناها الهيئة. كما أن من أبرز منجزات الهيئة هو ما تحقق خلال السنوات الماضية من عمر الهيئة من تحولات إيجابية في النظرة العامة نحو السياحة من توجس أو تشكيك في إمكانية تحقيقها في المملكة، و ما تبع ذلك من تنامي في الإقبال عليها و التعامل معها بكل ثقة من جميع فئات المجتمع و رسوخ في الثقة بها و بمستقبلها. وقد سعت الهيئة العليا للسياحة خلال الفترة السابقة إلى تبني وتنفيذ عدد من البرامج والمشاريع والفعاليات والأنظمة الهادفة إلى دعم قطاع السياحة في المملكة , والقيام بإتمام عملية البناء المؤسسي والتنظيمي للمناطق. وتبني استراتيجية لتنمية السياحة في المملكة العربية السعودية خلال السنوات العشرين القادمة، وأخرى خمسية توصف بـ(مرحلة العناية المركزة) تكثف فيها الجهود وتحشد الطاقات، وتتلخص رؤيتها في إحداث نقلة عميقة في قطاعات السياحة، وإعادة هيكلة الصناعة جذرياً من خلال إعادة تنظيمها وتأسيس الشراكات وبناء الشركاء. كما تم إعداد برنامج العمل اللازم لتحويل رؤية السياحة ومهمتها في المملكة إلى واقع ملموس وحقيقة ماثلة للعيان وقد بذلت الهيئة بعد إتمام عملية التأسيس جهودا تثقيفية وإعلامية ومعلوماتية لنشر الوعي بالسياحة في المجتمع ومن ذلك عدد من البرامج التي نفذتها وما زالت تنفذها منها برنامج (لا تترك أثرا) الهادف إلى ترسيخ الوعي بالسياحة البيئية وبرنامج (سكوبا) للغوص حيث قامت الهيئة من خلال هذين البرنامجين تنفيذ العديد من الدورات والمسابقات والفعاليات والبرامج, وبرنامج التربية السياحية المدرسية )ابتسم) بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم،الهادف إلى غرس الثقافة السياحية لدى الطلبة حيث يتوجه في مرحلتيه الأولى و الثانية إلى تهيئة أكثر من ثلاثة ملايين طالب للتعامل كسياح و مستضيفين. وفي مجال الدراسات والبحوث: أسست الهيئة أول مركز معلوماتي متخصص للمعلومات والأبحاث السياحية (ماس) والذي يصدر تقارير ودراسات وإحصاءات علمية دقيقة لم تكن متوفرة في السابق، وحصرت جميع إصدارات الهيئة والبالغة 752 إصدار، إضافة إلى افتتاح مكتبة الهيئة الألكترونية، وإعداد معايير قياس ومراقبة تنفيذ الاستراتيجية، وإطلاق حساب السياحة الفرعي (tsa )، وإعداد دراسة الإجازات الدراسية وتنمية السياحة الوطنية، ودراسة عن الخدمات المقدمة في محطات الوقود والاستراحات لتحسين خدمتها، كما دشنت الهيئة حساب السياحة الفرعي الذي أعده مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس) مع عدد من الجهات، وتعد المملكة الدولة العربية الوحيدة التي تطبق هذا الحساب وفقا للمعايير الدولية. أما في مجال المهرجانات: فقد أسهمت الهيئة بشكل فاعل في دعم المهرجانات السياحية وتنظيمها وتدريب وتأهيل العاملين عليها من خلال برنامج دعم وتطوير وفي المجال الاستثماري: اعتمد المجلس الاقتصادي الأعلى النموذج الاستثماري لمشاريع المدن السياحية المتكاملة وقد بدأت الهيئة العليا للسياحة خطواتها العملية الأولى لإنشاء أول وأكبر وجهة سياحية بحرية في المملكة عندما دعت شركات التطوير العالمية للمنافسة على مشروع تطوير وجهة العقير السياحية والذي يعد من أهم المواقع التي تضمنتها الإستراتيجية العامة لتنمية وتطوير السياحة الوطنية المعتمدة من الدولة, كما أنه من المتوقع الإعلان عن تطوير وجهات سياحية أخرى على ساحل البحر الأحمر خلال هذا العام ضمن برنامج تطوير الوجهات والمواقع السياحية الذي أطلقته الهيئة منذ مطلع عام 1426هـ ويتضمن خطط و استراتيجيات لتنمية السياحة في كل منطقة من مناطق المملكة، كما شخصت الهيئة معوقات الاستثمار السياحي، وأعدت دراسة مفصلة عن سبل تنمية الموارد المالية اللازمة لتنمية السياحة في المملكة، وكذلك إعداد تصور لمحفزات الاستثمار السياحي يشمل عددا من البرامج منها دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجال المنتجات والخدمات السياحية، وافتتحت الهيئة عددا من مراكز خدمات الاستثمار السياحي في المناطق، وأتمت دراسة سوق السياحة اللكتروني كمشروع استثماري يضطلع به القطاع الخاص، إضافة إلى دعم تحرير تجارة الخدمات السياحية، وتنظيم ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي. وفي المجال التنظيمي: إضافة إلى تشكيل مجالس للتنمية السياحية في المناطق و تأسيس أجهزة فيها لإتمام التوجه اللامركزي الذي تنشده الهيئة و القناعة بأن السياحة تنبع من المناطق, وذلك بوضع خطة لتحول مركزية إدارة وخطط التنمية السياحية إلى مجالس التنمية السياحية في المناطق وإقرار الإستراتيجية والهوية السياحية لكل منطقة، بدأت الهيئة الترخيص للمجموعة الأولى من منظمي الرحلات السياحية والذين يعدون الذراع الأهم في نظام التوزيع السياحي، كما قامت الهيئة في هذا المجال بإعداد تنصيف الفنادق في المملكة بما يتوافق والتصنيف العالمي والذي تم تقديمه لوزارة التجارة و الصناعة الجهة المشرفة على الفنادق في الوقت الحاضر، وبدأت الهيئة تأهيل المرشدين السياحيين السعوديين والترخيص لهم، إضافة إلى إنجاز مشاريع الأمن والسلامة بالشراكة مع وزارة الداخلية والأجهزة المعنية، والرقابة على مرافق الإيواء السياحي، وإعداد النظام الأساسي لعدد من الجمعيات التجارية للمهن السياحية. وفي مجال الآثار شهد بداية العام الجديد 1429هـ انضمام قطاع الآثار والمتاحف فعليا إلى الهيئة العليا للسياحة بعد قرار مجلس الوزراء بضمه إلى الهيئة. وقد أعدت الهيئة عددا من الخطط والمبادرات لتطوير هذا القطاع وربطه بالبعد الثقافي والإنساني والحضاري من خلال التعامل بطرق حديثة نحو استثمار المواقع التاريخية سياحيا وثقافيا. حيث أقر مجلس إدارة الهيئة العليا للسياحة استراتيجية تطوير قطاع الآثار والمتاحف وخطة تنفيذية مدتها خمس سنوات تبدأ عام 1429هـ تتضمن جميع مشاريع التطوير الخاصة بالآثار. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى إعادة تنظيم قطاع الآثار وتشخيص المعوقات التي تواجه العمل الأثري واقتراح الحلول والبدائل المناسبة للتعامل معها. ومن هذا المنطلق ركزت الاستراتيجية على جوانب عده منها قضايا حماية الآثار والمحافظة عليها وترميمها، إضافة إلى التركيز على جوانب البحث العلمي المتمثلة في التوثيق والتنقيب عن الآثار واستكشافها، كما أولت الاستراتيجية جانب الاستفادة الاقتصادية من المواقع الأثرية ومواقع التراث العمراني وتهيئتها للسياحة أهمية بالغة، إضافة إلى التعامل مع القطع والمواقع الأثرية ومواقع التراث العمراني وإدارتها حيث سيتم إنشاء سجل وطني للآثار يتم من خلاله إدارة هذه المواقع وهذه القطع. كما ساهمت مع سبع جهات حكومية، منها وزارة المالية ووزارة الاقتصاد وهيئة الاستثمار، في التقدم بإستراتيجية متكاملة لتأسيس قطاع اقتصادي للحرف والصناعات التقليدية، وهذه الاستراتيجية الآن بين يدي الدولة. وتستهدف الاستراتيجية رعاية الدولة لهذا القطاع لمدة خمس سنوات قبل أن ينطلق في مرحلة لاحقة بعد أن يكون قد تشكل وأصبح أكثر تنظيما، وهو يشمل عدة طبقات بدءاً من التمويل للشركات والحرفيين والتوزيع الداخلي والتسويق الدولي، وكذلك الجودة والتصنيف، إضافة إلى المواد الخام. كما أن الهيئة العليا للسياحة ستتقدم أيضاً بمشروع متكامل لتأهيل المباني التاريخية للدولة في عهد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - في جميع مناطق المملكة؛ لتعزيز وحدة القلوب المباركة التي تأسست عليها هذه البلاد؛ فتصبح لهم هذه المقارّ والقصور متاحف لعرض صور ومقتنيات ووثائق مراحل تأسيس البلاد في كل منطقة. وهذا المشروع سيكون بالتضامن مع وزارة الثقافة والإعلام ودارة الملك عبدالعزيز ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة، وستبدأ فيه خلال هذا العام. كما تبنت الهيئة العليا للسياحة برنامج القرى التراثية، وذلك بغرض إيجاد مورد مالي يساهم في تنمية المجتمعات المحلية في المحافظات والمدن والقرى لتقوية روح التكافل بين أفرادها من خلال تنمية الخدمات وتشجيع الاستثمار السياحي، وكذلك إيجاد فرص عمل جديدة لتوظيف فئات المجتمع المحلي وزيادة دخلهم، ورفع معدلات الإنفاق الداخلي للسياح. وهذا المشروع يتم تنفيذه بتعاون الجهات الحكومية و القطاع الخاص و الأهالي, وتم البدء في مشاريع المرحلة الأولى التي انطلقت العام الماضي و تشمل:البلدة القديمة في الغاط, وقرية رجال المع, وقرية ذي عين, وبلدة جبة, وبلدة العلا القديمة. كما أن الهيئة وبالتعاون مع وزارة المالية وصندوق الاستثمارات العامة قد بدأت بدراسة الجدوى من تأسيس منظومة من الفنادق التراثية لتشغيل القصور والمواقع التراثية على غرار ما يحدث في عدد من دول العالم بطريقة رسمية تسهم في المحافظة على التراث العمراني الوطني العظيم ليكون متاحا للمواطنين, وتساعد الإيرادات الناتجة عن ذلك في تغطية نفقات صيانة وتشغيل هذه المواقع.. وفي مجال التعاملات الالكترونية : حصلت الهيئة على جائزة (أفضل تطبيق الكتروني حكومي) في الدول العربية المقدمة من مجلة -ACN Award -Arab computer News الصادرة عن شركة ITP العالمية المتخصصة في تقنية المعلومات والإدارة الالكترونية كأفضل جهاز حكومي عربي في مجال تطبيق التعاملات الالكترونية. شهادة الأيزو كما حصلت الهيئة على شهادة الجودة العالمية (الآيزو) كاعتراف دولي بتقدم أنظمتها وإجرائها الإدارية ومنحت شهادة تطبيق نظام الجودة العالمي؛ نظير التزامها بتطبيق المعايير القياسية في التعاملات الإدارية، كما حصلت مؤخراً على شهادة أوراكل للتطبيقات الالكترونية، وذلك وفقا لخطتها الرامية إلى تحقيق التميز في كافة الأنشطة التخصصية والإدارية وبناء ثقافة مؤسسية متميزة وريادية على مستوى القطاعين العام والخاص. وفي مجال المبادرات : طرحت الهيئة برنامجا متكاملا لتنظيم قطاع السياحة وتطويره تضمن حتى الآن 114 مبادرة اساسية لتنفيذ ما يدخل في اختصاصها، وذلك بالتوافق التام مع خطط التنمية الشاملة، وتوجهات الدولة في التطوير الإداري والاقتصادي. مشروع تنمية السياحة الوطنية : قامت الهيئة بوصفها الجهاز المختص بتنمية السياحة الوطنية بعملية التخطيط المتكامل والمنظم لتنمية سياحة مستدامة في المملكة، وأنهت بالفعل من إعداد مشروع اقتصادي وطني مترابط ومتكامل وقابل للتنفيذ. وفي مجال البناء المؤسسي : أنجزت الهيئة في المراحل الأولى من تأسيسها تكوين جهاز تنفيذي متطور (الأمانة العامة) قادر على التعامل مع صناعة السياحة كقطاع اقتصادي مترابط، من خلال كفاءات بشرية وطنية مؤهلى تم استقطابها من القطاعين العام والخاص بلغت 48% من إجمالي موظفي الهيئة، واستكملت الهيئة بناء تنظيمها الإداري وإدارة أنشطتها وعملياتها وفقا للمفاهيم التنظيمية والإدارية الحديثة والممارسات المتطورة والناجحة، كما نفذت الهيئة مشروع للتطوير الإداري لتحقيق نقلة نوعية شاملة في العمل والأداء في الهيئة، إضافة إلى تطبيق نظام إدارة الموارد الحكومية (grp)، ونظام إدارة المشاريع لربط أهداف الهيئة الاستراتيجية بمهام إداراتها ومتابعة سير العمل بمشاريع الهيئة، وأجهزة السياحة في المناطق على المستوى الإداري والمالي. وفي مجال التأهيل والتدريب وتوفير فرص العمل: أسست الهيئة المشروع الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية (ياهلا) بهدف تطوير وتأهيل القوى الوطنية للعمل في القطاع السياحي، وأكملت الهيئة إعداد خطط توطين وظائف القطاع السياحية، وقطاع الإيواء، وقطاع الترفيه، إضافة إلى إعداد خطة لتوطين وظائف قطاع العمرة بالتعاون مع جامعة أم القرى، كما وقعت الهيئة اتفاق تعاون مع وزارة التعليم العالي تتضمن العديد من المجالات منها تنمية وتطوير الموارد البشرية في القطاع السياحي، والاستفادة من برامج التعاون والمنح الدراسية، وإدراج التخصصات السياحية ضمن خطط أبتعاث الوزارة حيث تم تخصيص 100 بعثة كمرحلة أولى لدراسة التخصصات السياحية في درجات البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه، كما تم إنشاء كليات للسياحة في الرياض، والمدينة المنورة، والهفوف بالتعاون مع المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، ومجموعة (accor) الفرنسية المتخصصة في مجال الفندقة والضيافة، كما اسفر التعاون مع جامعة الملك عبد العزيز على إنشاء معهد للتدريب والتأهيل السياحي، وحاضنة أعمال سياحية لدعم المنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة. وفي مجال التسويق والإعلام : نفذت الهيئة استرايتجية الإعلام السياحي، وإنشاء قاعدة الصور السياحية، وإصدار معجم المصطلحات السياحية، وإطلاق الجائزة الوطنية للتصوير الفوتغرافي، إضافة إلى إصدار المطبوعات السياحية الإعلامية، وإنتاج البرامج التلفزيونية السياحية، وتنظيم التصوير، كما أطلقت الهيئة الهويات السياحية للمناطق، ونفذت استراتيجية للتسويق والترويج السياحي، واستراتيجية لتنمية سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، وتطوير الأنماط السياحية، وكذلك اللوحات الإرشادية السياحية، وافتتاح عدد من مراكز المعلومات السياحية في عدد من مطارت وأسواق المملكة، وإطلاق مركز الاتصال السياحي، ومساندة العشرات من الفعاليات السياحية المقامة في مناطق المملكة حيث بلغ عدد المهرجانات التي رعتها الهيئة العام الماضي أكثر من 28 مهرجان، وتنفيذ برنامج (لاتترك اثر) بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، وكذلك برنامج التربية السياحية المدرسية (ابتسم)، وإطلاق البوابة السياحية الوطنية. وفي مجال التعاون الدولي : بادرت الهيئة للانضمام لمنظمة السياحة العالمية، وكما ساهمت في دعم تأسيس المنظمة العربية للسياحة، وتطبيق السياحة الألكترونية في الدول العربية، وأكملت إعداد ميثاقين للمحافظة على التراث العمراني وتنميته أحدهما للدول العربية، والآخر للدول الإسلامية، وذلك تنفيذا لمبادرتين تقدمت بهما المملة في كل من اجتماعات المؤتمر الإسلامي الثالث لوزارء السياحة المنعقد في المملكة، واجتماعات المجلس الوزاري العربي المنعقد في مصر. وتتطلع الهيئة في المرحلة القادمة إلى تحقيق إنجازات أكبر، وتحقيق قفزات كبيرة من خلال تحديد الصلاحيات، والدعم بالأنظمة والموارد للمستمرين، والعاملين في هذا القطاع، وذلك بعد موافقة الدولة على التنظيم الجديد للهيئة، وصدور نظام السياحة، ودراسة تمويل التنمية السياحية، وتطوير وجهات سياحية جديدة، والموافقة على استراتيجية الحرف والصناعات اليدوية، ومشروع نظام الآثار والمتاحف الجديد، ومشروع المحافظة على المواقع القابلة للتطوير السياحي. ويمكن الرجوع لتفاصيل أوسع عن هذه الإنجازات على موقع الهيئة www.sct.gov.sa وموقع مركز الأبحاث والمعلومات السياحية (ماس) www.mas.gov.sa .
.+