تحذير من مسوقي التايم شير غير النظاميين

  • Play Text to Speech


 
حذرت الهيئة العليا للسياحة كافة المواطنين والمقيمين من التعامل مع وسطاء البيع المنتشرين في الأسواق والمنتزهات والأماكن العامة، والذين يقومون بالتسويق لوحدات عقارية سياحية داخلية وخارجية بطرق غير نظامية. وأكد المهندس عمر بن عبدالعزيز المبارك مدير إدارة التراخيص والجودة بالنيابة بالهيئة العليا للسياحة أن هؤلاء المسوقين غير مرخص لهم من الهيئة كما أن أغلب يتبع طرقا غير نظامية ووسائل نصب واحتيال لتسويق مشاريعهم, مشيرا إلى أن الهيئة تلقت العديد من شكاوى المتضررين من هؤلاء المسوقين والذين أغلبهم من الأجانب الوافدين بتأشيرة زيارة. وأوضح أن الهيئة بدأت بجولات تفتيشية على المسوقين لنظام المشاركة بالوقت في كلً من الرياض والمدينة المنورة والخبر والدمام , وجاري العمل حالياً لاستكمال بقية المدن الأخرى. وكان صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للسياحة قد وجه في وقت سابق بتشديد الرقابة على مسوقي مشاريع المشاركة بالوقت (التايم شير) من الأجانب المنتشرين في المجمعات التجارية وعمل جولات تفتيشية للتأكد من نظامية عملهم. جاء ذلك في تعميم وجهه سموه لأصحاب السمو الملكي وأصحاب السمو أمراء المناطق لتطبيق ذلك بالتنسيق مع كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العليا للسياحة. وقد جاء صدور هذا التعميم بناء على طلب بذلك تلقاه سمو وزير الداخلية من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز الأمين العام للهيئة العليا للسياحة بصفة الهيئة الجهة المسؤولة عن تطبيق نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية, وذلك بناء على الملاحظات والشكاوى الواردة من المواطنين من مختلف مناطق المملكة عن وجود عدد من المسوقين المنتشرين في المجمعات التجارية والأماكن العامة الذين يقومون بتسويق عقارات داخل وخارج المملكة تحت اسم المشاركة بالوقت, ويقومون بتحصيل مبالغ مالية من مواطنين ومقيمين دون صفة نظامية أو مرجعية قانونية. وقد أكد التعميم على ضرورة منع هذه الممارسات التسويقية دون الحصول على إذن رسمي بذلك من الجهات المعنية وهي الهيئة العليا للسياحة ووزارة التجارة والصناعة, وتم تزويد الجهات ذات العلاقة بالموضوع بصورة من التعميم للتأكد من نظامية عمل مكاتب التسويق التي يعلن عنها. يشار إلى أن الهيئة العليا للسياحة قد بدأت مؤخرا بالترخيص للشركات الراغبة في العمل بنظام الشراء بالوقت في الوحدات العقارية السياحية والذي اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للسياحة مؤخرا لائحته التنفيذية بعد أن صدر به مرسوم ملكي في 20/8/1427هـ وكلفت الهيئة بالإشراف عليه، مع تخويل سمو رئيس مجس إدارتها باعتماد لائحته التنفيذية . ويعني نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية إمكانية شراء حق الانتفاع والاستفادة من الوحدة العقارية السياحية في إحدى منشآت الإيواء السياحي لفترة زمنية محددة من العام بموجب عقد بمقابل مالي معين لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. وتتضمن اللائحة التنفيذية للنظام التي أقرت مؤخرا أهم اشتراطات الحصول على تراخيص العقار المستخدم لنشاط المشاركة بالوقت وكذلك شروط الحصول على ترخيص تسويق لوحدات العقار سواء داخل المملكة أو خارجها، وإجراءات التسجيل التي يجب الالتزام بها عند تقديم الطلب للهيئة. كما تشمل البنود التي يجب إدراجها في مستند العقار للوحدات العقارية المستخدمة للنظام، و التزامات كل من البائع و المشتري, وضوابط ومعايير الإدارة المشغلة للمنشآت العاملة بالنظام, و شروط وبنود العقود المستخدمة بالنظام, وضوابط التسويق للنشاط وآلية ضبط المخالفات لممارسي نشاط المشاركة.
.+