الأمير نايف: دعم القطاع السياحي بالتوسع في المعاهد والكليات و مساهمة الأموال الوطنية

  • Play Text to Speech


 
أكد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للسياحة على الدور الهام الذي تضطلع به الخدمات والاستثمارات السياحية في دعم الاقتصاد الوطني. وأشار سموه في تصريح صحافي عقب ترؤسه الاجتماع السابع عشر لمجلس إدارة الهيئة العليا للسياحة الذي عقد مساء أمس السبت في مكتب سموه بمحافظة جدة، إلى أهمية إيجاد الفرص لرؤوس الأموال الوطنية للاسهام في هذا المجال الاقتصادي المهم. وقال سموه ان القطاع السياحي يحظى باهتمام الحكومة، داعيا سموه إلى إعداد وتأهيل القوى العاملة الوطنية ودعم القطاع بما يحتاجه من الموارد البشرية من خلال التوسع في إنشاء المعاهد والكليات السياحية والنظر في احتياجات القطاع من الأيدي العاملة الاخرى. من جانبه أوضح الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز الأمين العام للهيئة العليا للسياحة على ان نتائج هذا الاجتماع تصب في مصلحة السياحة الوطنية، مشيرا سموه إلى ان الهيئة قد قدمت الكثيرمن المشاريع التي منها ما تم تنفيذه ومنها ما هو في طورالتنفيذ، متطلعا سموه إلى ان تحدث هذه البرامج النقلة التي يطمح إليها كل مواطن. وقال سموه: نحن متأخرون إلى حد كبير في إحداث هذه النقلة والهيكلة التي يحتاجها هذا القطاع الاقتصادي الجديد حتى يستطيع أن ينمو»، موضحا سموه بأن هذا النمو لم يتحقق وفقا للتطلعات في ظل عدم تنظيم القطاع السياحي بالشكل المأمول. وكان صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للسياحة قد رأس يوم أمس السبت الاجتماع السابع عشر لمجلس إدارة الهيئة في مكتب سموه بجدة، بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء المجلس. وقد تفضل سمو رئيس المجلس قبل بدء الجلسة باستلام جائزة (أفضل تطبيق للتعاملات الالكترونية الحكومية في الدول العربية) التي حصلت عليها الهيئة مؤخراً من شركة ITP العالمية المتخصصة في تقنية المعلومات والإدارة الالكترونية والتي تشرف بتسليمها له سمو أمين عام الهيئة، حيث أكد سمو رئيس المجلس ان هذا الإنجاز الذي حققته الهيئة يعد تكريماً لجميع الأجهزة الحكومية في المملكة التي تعمل وفق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز و سمو ولي عهده الأمين حفظهما الله لتطوير القطاعات الحكومية والرفع من مستوى ادائها وإمكاناتها في كل المجالات، ومنها مجال تطبيق التعاملات الالكترونية. وقبل البدء بمناقشة بنود الاجتماع رحب سمو رئيس المجلس بالأعضاء الجدد في مجلس إدارة الهيئة، الذين صدر قرار مجلس الوزراء بتعيينهم، مقدما في الوقت ذاته الشكر للأعضاء في الدورة السابقة الذين انتهت فترة عضويتهم مقدراً جهودهم خلال فترة مشاركتهم في المجلس. إثر ذلك قدم سمو أمين عام الهيئة استعراضاً لما قامت به الهيئة في الفترة الماضية لتهيئة القطاع السياحي و الدفع به ليواكب ما تتمتع به المملكة من تميز في مقوماتها و مكانتها، حيث أبان سموه أن الهيئة أنجزت المهام التي كلفت بها في تنظيمها الحالي ومن ذلك الرفع بعدد من الأنظمة والمبادرات ذات العلاقة بالتنمية السياحية، وتمنى سموه أن تتمكن السياحة من اكمال هيكلتها وتحقيق تطلعات القيادة و ما يتوقعه المواطنون وجعل المملكة ضمن الخيارات الأولى لمواطنيها لقضاء إجازاتهم. بعد ذلك استعرض المجلس البنود المدرجة ضمن جدول أعماله، و منها: - اطلع المجلس على ما تم إنجازه لتطوير استراتيجية التنمية السياحية في البحر الأحمر و التي رفعت للمجلس الاقتصادي الأعلى، بعد أن تم الأخذ بالمستجدات والمتغيرات الاقتصادية في هذا المحور، إلى جانب تضمين ما تم في مشروع تطوير وتأهيل مراكز المدن التاريخية في موانئ شمال البحر الأحمر لزيادة الجذب السياحي بالمحافظة على ما بقي من الهوية الثقافية والتاريخية فيها وتوظيف ذلك اقتصادياً، والذي بدأ العمل به بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والقطاع الخاص. - استعرض المجلس تقرير الإحصاءات السياحية للمملكة لعام 1426- 1427 هـ (2006م)،الذي أعده مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس) التابع للهيئة بما يتوافق مع جميع معايير منظمة السياحة العالمية, والمكتب الإحصائي للأمم المتحدة والمنشورة على موقع المركز الألكتروني: www.mas.gov.sa. - اطلع المجلس على الدراسة التي أعدتها الهيئة لتطوير مجال الاستثمارفي الفنادق والنزل التراثية من خلال تأهيل بعض المباني التراثية (القلاع، والقصور، والمنازل، ومقرات الإدارة، ومحطات سكك الحديد، والقرى التراثية) وتحويل الملائم منها إلى مواقع إيواء وأنشطة سياحية تطور بأسلوب يحافظ على هذه المباني، ويجعلها مورداً اقتصادياً، ومصدراً لفرص العمل، و عنصر ربط لأبناء تلك المناطق بتاريخ المملكة. - استعرض المجلس تقريرا عن آخر التطورات المتعلقة بمشروع تطوير العقير كوجهة سياحية متكاملة ، حيث أوضح سمو أمين عام الهيئة أن (122) شركة محلية وخليجية وعربية ودولية تقدمت للحصول على وثيقة التأهيل بعد الإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام، حيث قام فريق مستقل بفحص العروض بالمشاركة مع مكتب استشاري دولي، و قد تم تأهيل (11) شركة و تحالفا لتقديم عروضها التفصيلية لتطوير الموقع، ليتم بعد ذلك تقييم العروض النهائية المقدمة منها تمهيداً لاختيار المطور الرئيس للمشروع قبل نهاية العام المالي الحالي والرفع به للمجلس الاقتصادي الأعلى، والاستفادة من هذا النموذج الاستثماري والشركات للوجهات السياحية الكبرى على ساحل البحر الأحمر ومناطق المملكة المختلفة. - اطلع المجلس على تقرير عن نتائج التنسيق مع وزارة التعليم العالي بشأن الابتعاث الخاص بالمهن السياحية و الذي نتج عنه تخصيص (100) بعثة في المرحلة الأول لدراسة التخصصات السياحية في درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراة. كما اتخذ المجلس عدداً من القرارات منها: الموافقة على قواعد تصنيف الوظائف وضوابط الابتعاث والإيفاد والتدريب لمنسوبي الهيئة المقر من قبل الفريق المشكل من الهيئة ووزارة الخدمة المدنية. التأكيد على أهمية تواجد فروع للهيئة في المناطق لتفعيل استراتيجيات التنمية السياحية الخاصة بكل منها، وتكليف أمين عام الهيئة بالعمل مع الجهات المعنية لتوفير الاحتياجات المالية والبشرية و توفير المقار.
.+