المملكة أول دولة عربية تطبق حساب السياحة الفرعي

  • Play Text to Speech


 
عقدت المجموعة الاستشارية لمركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس) التابع للهيئة العليا للسياحة اجتماعها الثالث صباح أول من أمس الاثنين بمقر الأمانة العامة للهيئة العليا للسياحة بمشاركة أعضاء اللجنة ممثلي كل من وزارة الإقتصاد والتخطيط ، ووزارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة التعليم العالي، ومصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وممثلين عن القطاع الخاص، ومجلس الغرف السعودية. وناقش الاجتماع تقييم واعتماد تقرير حساب السياحة الفرعي لعام 2005م ، الذي نفذه مركز ماس بالتعاون مع مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، ومؤسسة النقد العربي السعودي واعتمادهم، كما بحث الاجتماع تفعيل سبل التعاون بين مركز ماس والجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة من خلال المسوحات والدراسات التي ينفذها المركز، واعتمد ملاحظات اللجنة و تقرير حساب السياحة الفرعي 2005م، تمهيداً لرفعة لمنظمة السياحية العالمية لاعتماده. وأكد مدير عام المركز الدكتور محمد الأحمد في بداية الاجتماع حرص صاحب السمو الملكي الأمين العام للهيئة على تنسيق الجهود وتبادل المعلومات والخبرات بصورة مستمرة بين الهيئة والجهات الأخرى لتحسين جودة ودقة المعلومات والإحصاءات السياحية في المملكة، وعلى إنجاز تقرير حساب السياحة الفرعي 2005م ، مشيرا إلى أن المملكة تعد أول دولة عربية تقوم بتطبيق الحساب على هذا النحو المتوافق مع توصيات منظمة السياحة العالمية التي أكدت على قيام الدول بتطبيق حساب السياحة الفرعي لكي تتعرف الجهات المعنية فيها على البيانات السياحية المتوفرة، وتحللها بطريقة علمية سليمة تمكنها من قياس الأهمية الاقتصادية لقطاع السياحة، وتحديد حجم وطبيعة إسهامات قطاع السياحة في الاقتصاد الوطني. وأضاف بأن أهمية حساب السياحة الفرعي تبرز في منهجيته العلمية المتقدمة التي توفر الإطار المناسب لقياس أهمية قطاع السياحة في الاقتصاد الوطني من خلال بيانات سياحية تعرض في أطر متعارف عليها دولياً، وتُحدّث وفق معايير واضحة بشكل دوري (على الأقل كل سنة)، كما انه يلخص الأهمية الاقتصادية للسياحة في شكل مؤشرات رئيسة، يمكن مقارنتها مع إسهامات القطاعات الاقتصادية الأخرى. وأشار إلى أن حساب السياحة الفرعي يتألف من (10) جداول أساسية، تغطي الجداول من الأول إلى الرابع جانب الطلب (السياحة الوافدة، والمحلية، والمغادرة، والداخلية)، فيما يغطي الجدول الخامس العرض (حسابات الإنتاج)، في حين يوفق الجدول السادس الذي يعد جوهر الحساب، مدى التوافق بين جانبي العرض والطلب، موضحا أن الجدول السابع يتضمن بيانات التوظيف، والجدول العاشر يغطي المؤشرات غير النقدية، مشدد في الوقت نفسه على أن منظمة السياحة العالمية توصي الدول بإعداد هذه الجداول الثمانية فقط لوجود قضايا غير معالجة تتعلق بالجدولين الثامن (الاستثمار السياحي) والتاسع (الإنفاق السياحي العام). كما أعرب مدير عام مركز ماس في نهاية الإجتماع عن شكره وتقديره لأعضاء اللجنة على التعاون والجهود المبذولة من لدنهم في إنجاح واعتماد هذا التقرير و التقارير الأخرى المتعلقة بالدراسات والأبحاث والمسوحات السياحية التي يقوم بها المركز.
.+