ورش عمل للتعريف بنظام المشاركة بالوقت

  • Play Text to Speech


 
ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة العليا للسياحة للتعريف بنظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية الذي أعلنت الهيئة مؤخرا صدور لائحته التنفيذية وبدء الترخيص لنشاطه, عقدت الهيئة يوم الثلاثاء الماضي ورشتي عمل في كل من الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، والغرفة التجارية الصناعية بجدة. وتأتي هذه الورش ضمن مرحلة التهيئة التي تقوم بها الهيئة حالياً للتطبيق الفعلي للنظام، والتي تتطلب التواصل المباشر مع المستثمرين في المجال العقاري السياحي بشكل عام، ومجال ممارسة نظام المشاركة بالوقت بشكل خاص. وقد قام المهندس أحمد العيسى مدير عام إدارة التراخيص والجودة بالهيئة بتقديم عرض للمشاركين في تلك الورشتين عن تفاصيل اللائحة التنفيذية التي صدرت مؤخراً ومتطلبات تطبيقها، كما أجاب على استفسارات المشاركين حول آليات تطبيق اللائحة، وما تتطلبه منهم من الناحية الفنية والإدارية والمالية. و تم التأكيد في تلك الورش على حرص الهيئة على تفعيل مفهوم الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص في تطبيق الأنظمة واللوائح التي تصدر بما يساعد على تطوير صناعة السياحة في المملكة، ويحفز المستثمرين في التوسع في استثماراتهم السياحية، ويحسن مستوى الخدمات المقدمة في المنشآت والأنشطة السياحية. يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للسياحة قد اعتمد مؤخرا اللائحة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية الذي صدر به مرسوم ملكي في 20/8/1427هـ وكلفت الهيئة بالإشراف عليه، حيث يمثل صدور هذا القرار البداية الفعلية للعمل بهذا النظام. يشار إلى أن نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية يعني إمكانية شراء حق الانتفاع والاستفادة من الوحدة العقارية السياحية في إحدى منشآت الإيواء السياحي لفترة زمنية محددة من العام بموجب عقد بمقابل مالي معين لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. وتتضمن اللائحة التنفيذية للنظام التي أقرت مؤخرا أهم اشتراطات الحصول على تراخيص العقار المستخدم لنشاط المشاركة بالوقت وكذلك شروط الحصول على ترخيص تسويق لوحدات العقار سواء داخل المملكة أو خارجها، وإجراءات التسجيل التي يجب الالتزام بها عند تقديم الطلب للهيئة. كما تشمل البنود التي يجب إدراجها في مستند العقار للوحدات العقارية المستخدمة للنظام، و التزامات كل من البائع و المشتري, وضوابط ومعايير الإدارة المشغلة للمنشآت العاملة بالنظام, و شروط وبنود العقود المستخدمة بالنظام, وضوابط التسويق للنشاط وآلية ضبط المخالفات لممارسي نشاط المشاركة.
.+