الشريعة الإسلامية حثت على السياحةوللسائح غير المسلم حق الحماية

  • Play Text to Speech


 
أكدت دراسة شرعية حديثة أن الشريعة الإسلامية حثت على السياحة وأمرت بها, وأن للسائح غير المسلم حق الحماية والانتفاع بالمرافق والتنقل, معتبرة أن ما ينطبق على المستأمن في الفقه الإسلامي ينطبق على السائح غير المسلم. وأشارت الدراسة العلمية المقدمة من الباحث / عبد المحسن بن عبد العزيز الغيث من المعهد العالي للقضاء بعنوان ( أحكام السائح غير المسلم في جزيرة العرب) -دراسة مقارنة مقدمة لنيل درجة الماجستير في السياسة الشرعية-: أن السياحة في الإسلام مشروعة، سواء أكانت السياحة داخلية أم خارجية، وقد دعا اليها القرآن الكريم وحث عليها النبي (ص)، قال تعالى: ( فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزي الله). كما أكدت نتائج الدراسة أن عقد السياحة جزء لا يتجزأ من عقد الأمان لغير المسلم في دار الإسلام. وأن السائح الأجنبي في المملكة يطبق عليه نظام الإقامة، ما لم يصدر به نظام خاص. وأن من مقتضيات عقد الأمان حصول الأمان للطرفين، المأمن والمستأمن. ومن قتل مستأمناً، فإن للإمام أن يعزره حسب ما يراه متفق مع المصلحة. ولا يجوز للسائح غير المسلم دخول الحرم ولو لحاجة، كما لا يجوز له دخول غيره من المساجد ولو أذن له المسلم. وأن مدة الأمان إلى حين انتهاء العهد المتفق عليه. وأشارت الدراسة إلى أن" أن الشريعة الإسلامية قد سبقت القانون الدولي الوضعي بأكثر من أربعة عشر قرناً في تنظيم مركز الأجانب المقيمين في دار الإسلام تنظيما يكفل لهم المعاملة المثلى إذ اعتبرت لغير المسلمين في بلاد الإسلام من الحقوق مثل مال للمسلمين وأن عليهم ماعليهم..." وبينت الدراسة أن على السائح في دار الإسلام الالتزام باحترام العقائد والشعائر الإسلامية. وترك ما فيه ضرر بالمسلمين. والخضوع لأحكام الإسلام العامة. حيث توقع على السائح عقوبة إذا أخل بالالتزامات المفروضة عليه، وهذه العقوبة تكون حسب الجرم الذي ارتكبه. وعددت الدراسة أنواعا من السياحة المشروعة ومنها: السياحة للاستجمام, وسياحة النظر في آيات الله, وسياحة طلب الرزق, والسياحة العلمية, والسياحة الدينية. وتطرق الباحث إلى تعريفات السائح في اللغة والاصطلاح، وجاء في تعريفه للباحث في الفقه أنه: "غير المسلم الذي يدخل دار الإسلام بأمان لقضاء غرض معين ولفترة محدودة ثم يرجع لبلاده". كما عرفت الدراسة السائح على أنه" الشخص الذي يسافر خارج محل إقامته الأصلي لأي سبب داخل بلد غير بلده ولفترة تزيد عن 24ساعة". وقد اشتمل الفصل الأول من الدراسة على عقد الدخول للسياحة، حيث تناول الباحث: تعريف عقد الأمان. ومشروعية عقد الأمان. وأركان عقد الأمان. ومدة عقد الأمان. وانقضاء عقد الأمان. وإقامة السائح في المملكة. أما الفصل الثاني من الدراسة فقد اشتمل على حقوق السائح في الفقه والنظام، واشتمل الفصل الثالث على التزامات السائح في الفقه والنظام، والتي بين فيها الباحث جملة الالتزامات، وأوضح مسئوليات السائح في حال الإخلال بالتزاماته في الفقه والنظام. وجاءت خاتمة الدراسة مشتملة على عدة نتائج للدراسة أهمها: أن ما ينطبق على المستأمن في الفقه الإسلامي ينطبق على السائح غير المسلم. أن السياحة في الإسلام مشروعة، وقد دعا إليها القرآن الكريم وحث عليها النبي . وأن السياحة في الإسلام أنواع، وهي: سياحة الاستجمام. وسياحة النظر في آيات الله. وسياحة طلب الرزق. والسياحة العلمية. والسياحة الدينية. أكدت دراسة شرعية حديثة أن الشريعة الإسلامية حثت على السياحة وأمرت بها, وأن للسائح غير المسلم حق الحماية والانتفاع بالمرافق والتنقل, معتبرة أن ما ينطبق على المستأمن في الفقه الإسلامي ينطبق على السائح غير المسلم. وأشارت الدراسة العلمية المقدمة من الباحث / عبد المحسن بن عبد العزيز الغيث من المعهد العالي للقضاء بعنوان ( أحكام السائح غير المسلم في جزيرة العرب) -دراسة مقارنة مقدمة لنيل درجة الماجستير في السياسة الشرعية-: أن السياحة في الإسلام مشروعة، سواء أكانت السياحة داخلية أم خارجية، وقد دعا اليها القرآن الكريم وحث عليها النبي (ص)، قال تعالى: ( فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزي الله). كما أكدت نتائج الدراسة أن عقد السياحة جزء لا يتجزأ من عقد الأمان لغير المسلم في دار الإسلام. وأن السائح الأجنبي في المملكة يطبق عليه نظام الإقامة، ما لم يصدر به نظام خاص. وأن من مقتضيات عقد الأمان حصول الأمان للطرفين، المأمن والمستأمن. ومن قتل مستأمناً، فإن للإمام أن يعزره حسب ما يراه متفق مع المصلحة. ولا يجوز للسائح غير المسلم دخول الحرم ولو لحاجة، كما لا يجوز له دخول غيره من المساجد ولو أذن له المسلم. وأن مدة الأمان إلى حين انتهاء العهد المتفق عليه. وأشارت الدراسة إلى أن" أن الشريعة الإسلامية قد سبقت القانون الدولي الوضعي بأكثر من أربعة عشر قرناً في تنظيم مركز الأجانب المقيمين في دار الإسلام تنظيما يكفل لهم المعاملة المثلى إذ اعتبرت لغير المسلمين في بلاد الإسلام من الحقوق مثل مال للمسلمين وأن عليهم ماعليهم..." وبينت الدراسة أن على السائح في دار الإسلام الالتزام باحترام العقائد والشعائر الإسلامية. وترك ما فيه ضرر بالمسلمين. والخضوع لأحكام الإسلام العامة. حيث توقع على السائح عقوبة إذا أخل بالالتزامات المفروضة عليه، وهذه العقوبة تكون حسب الجرم الذي ارتكبه. وعددت الدراسة أنواعا من السياحة المشروعة ومنها: السياحة للاستجمام, وسياحة النظر في آيات الله, وسياحة طلب الرزق, والسياحة العلمية, والسياحة الدينية. وتطرق الباحث إلى تعريفات السائح في اللغة والاصطلاح، وجاء في تعريفه للباحث في الفقه أنه: "غير المسلم الذي يدخل دار الإسلام بأمان لقضاء غرض معين ولفترة محدودة ثم يرجع لبلاده". كما عرفت الدراسة السائح على أنه" الشخص الذي يسافر خارج محل إقامته الأصلي لأي سبب داخل بلد غير بلده ولفترة تزيد عن 24ساعة". وقد اشتمل الفصل الأول من الدراسة على عقد الدخول للسياحة، حيث تناول الباحث: تعريف عقد الأمان. ومشروعية عقد الأمان. وأركان عقد الأمان. ومدة عقد الأمان. وانقضاء عقد الأمان. وإقامة السائح في المملكة. أما الفصل الثاني من الدراسة فقد اشتمل على حقوق السائح في الفقه والنظام، واشتمل الفصل الثالث على التزامات السائح في الفقه والنظام، والتي بين فيها الباحث جملة الالتزامات، وأوضح مسئوليات السائح في حال الإخلال بالتزاماته في الفقه والنظام. وجاءت خاتمة الدراسة مشتملة على عدة نتائج للدراسة أهمها: أن ما ينطبق على المستأمن في الفقه الإسلامي ينطبق على السائح غير المسلم. أن السياحة في الإسلام مشروعة، وقد دعا إليها القرآن الكريم وحث عليها النبي . وأن السياحة في الإسلام أنواع، وهي: سياحة الاستجمام. وسياحة النظر في آيات الله. وسياحة طلب الرزق. والسياحة العلمية. والسياحة الدينية.
.+