150 مليار ريال حجم الاستثمارات السياحية على سواحل البحر الأحمر توفر 165 ألف فرصة عمل مباشرة عام 2020م

  • Play Text to Speech


 
قدرت إستراتيجية التنمية السياحية لمحور البحر الأحمر حجم الاستثمارات السياحية الحكومية والخاصة على تطوير بعض الوجهات السياحية الجديدة على ساحل البحر الأحمر بـ 150 مليار ريال، فيما قدرت الإنفاق السياحي المباشر في هذه الوجهات بـ 9،9 مليار ريال سعودي. وكشفت ورقة العمل حول إستراتيجية التنمية السياحية لمحور البحر الأحمر من منظور استثماري، والتي حضرها صاحب السمو الأمير عبد الله بن سعود رئيس مجلس إدارة مرسى الأحلام، ومعالي المهندس عبد العزيز الحصين أمين منطقة المدينة المنورة، ومعالي المهندس عادل فقيه أمين محافظة جدة، والمهندس عبد العزيز الطوب أمين منطقة جازان، ووكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار الأستاذ فهد الرشيد، ومدير عام الهيئة الملكية في ينبع الدكتور عقيلي خواجي، وعدد من المستثمرين في القطاع الخاص، كشفت الوجهات السياحية الجديدة والمقترحة (رأس الشيخ حميد) في منطقة تبوك، و(شرما وقيال) في منطقة تبوك، و(ضفة الوجه) في منطقة تبوك، و(الرايس) في ينبع، و(رأس محيسن) في منطقة مكة المكرمة، و(الحريضة) في منطقة عسير، و(فرسان) في منطقة جازان، مشيرة إلى أن الطاقة الاستيعابية لهذه الوجهات قدرت بأكثر من 557 ألف غرفة، في حين تولد هذه الوجهات أكثر من 413 ألف وظيفة منها 165 ألف وظيفة مباشرة، وذلك خلال الخمس سنوات الأولى من تنفيذ البرنامج الاستثماري للاستراتيجية والذي يتضمن إقامة منتجعات متعددة المستويات، وفنادق، ووحدات سكنية، داعية في الوقت نفسه إلى وضع اليات لحفز المناخ الاستثماري بشكل عام والتأثيرات الاقتصادية لخطة التنمية السياحية بوجه عام. وتوقعت الاستراتيجية أن تستحوذ المشاريع السياحية على ساحل البحر الأحمر في عام 2020م على 19% من حجم السياحة الداحلية، و25% من حجم السياحة الوافدة. وأكد مستشار الأمين العام للتخطيط الدكتور فيصل المبارك في ورقته التي طرحها في ورشة العمل التي نظمتها الهيئة العليا للسياحة في جدة تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز الأمين العام للهيئة، على أهمية الأثر الاقتصادي الذي تسهم به الوجهات السياحية الجديدة من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية وتنمية مصادر الدخل، و توفير الفرص الوظيفية للشباب السعودي في ظل النمو المتزايد في عدد السكان، والنمو السكاني المتزايد الذي يبلغ حوالي (2.4%)، وارتفاع الناتج المحلي، (5%). ودعا الدكتور المبارك من خلال برنامج التنمية المقترح في مجال البنية التحتية إلى تحسين الطرق الساحلية السريعة خصوصا الممتدة شمالاً من ينبع وجنوب منطقة الليث، وتطوير مراكز الخدمة على الطرق، وتنسيق مسارات الطرق الساحلية الجديدة بما يحقق خدمة المواقع السياحية الحالية والمتوقعة، وتجنب المناطق ذات الحساسية البيئية العالمية، إضافة إلى تطوير الطرق الداخلية المتجهة لليث والوجه، والتي تمتد بين ساحل تبوك ومدائن صالح، وتطوير مرافق المسافرين في مطار الملك عبدا لعزيز الدولي في جدة، وتحسين المطارات الإقليمية مثل مطارات رابغ وينبع والوجه، وإنشاء مطار سياحي أو مهبط للطائرات في جزر فرسان، وتحسين مدرج هبوط الطائرات بالقتفذة أو تطويره، وكذلك رفع مستوى خدمات النقل البحري من جيزان إلى جزر فرسان، ودعم خدمات البنية التحتية والمرافق مثل الكهرباء والطرق والماء، وتحسين مرافق السفن، وإنشاء مرافق جديدة في جدة وينبع وجيزان وضبا، وتطوير شبكات نقل ركاب سكك الحديد المقترحة من الرياض إلى جدة، وبامتداد الساحل، كما أقتراح الدكتور المبارك في ورقته في مجال الموارد الثقافية إلى دعم تطبيق برنامج اليونسكو للمحافظة على أهم منطقتين تراثيتين ضمن نطاق البحر الأحمر والمتمثلة في جدة القديمة ومدائن صالح كمواقع تراث عالمي، وتطوير "طرق سياحية" تربط بين المواقع السياحية والتاريخية والريفية والحضرية والمواقع ذات الأهمية الأخرى في مناطق الظهير الجغرافي، والتي يؤخذ بعين الاعتبار عند اختيارها وتصميم مكوناتها تحقيق تجربة ترفيهية للعابرين، وتطوير خدمات البنى التحتية للمواقع التراثية مثل الحصون وسكك الحديد المهجورة والمراكز التاريخية وحمايتها لأغراض التنمية السياحية، إضافة إلى تنمية المواقع السياحية المرتبطة بسكة حديد الحجاز؛ باعتباره طريقا ذا مقومات تاريخية عالمية، وتوفير الموارد التنظيمية والمالية والبشرية اللازمة لحماية المواقع التراثية، وترميمها وتهيئتها لاستقبال الزوار، خصوصاً تلك المرتبطة بطرق الحجاج القديمة والموانئ التاريخية شمال البحر الأحمر (ينبع، الوجه، أملج، ضبا)، مؤكدا في الوقت ذاته على أهمية تطوير جدة كمركز للفعاليات الرياضية والبحرية الدولية الهامة مثل رياضة القوارب، وتطبيق معايير متطورة للأمن والسلامة في البحر الأحمر، بما في ذلك ترخيص حراس الإنقاذ والغواصين، ومراقبة حركة قوارب الصيد للأغراض الترفيهية. وأشار الدكتور المبارك إلى أن خطة التسويق القصيرة والطويلة للبرنامج تستهدف تنوعا في الأسواق ذات النمو العالي التي يتم تحفيزها من خلال الاختيار الموفق لحزم المنتجات السياحية وبالذات تلك التي تعد بمعدلات تطور ونمو سريعة، متوقعا أن يسهم الدور التسويقي من قبل الهيئة العليا للسياحة وأجهزة التنمية السياحية على مستوى المناطق في دعم الأنشطة السياحية من قبل القطاع الخاص، على أن تقوم المنشآت الخاصة بدور مساند ومواز في توظيف الأدوات اللازمة لرفع مستوى الموارد الموجودة شريطة الالتزام بطرح منتجات ذات مستويات تجارية منافسة، تحت مظلة الخطة التسويقية. وأكد مستشار الأمين العام للتخطيط على أهمية تزامن تطوير خدمات النقل البري، والجوي وشبكات البنى التحتية مع تطوير وجهات سياحية جديدة ومنتجعات ومراكز غوص على طول ساحل البحر الأحمر، داعيا إلى ربطها بمرافق الجذب التراثية في المناطق التراثية في المناطق الساحلية والظهير الجغرافي. وقال أن تكامل المشاريع المستهدفة وتطبيق الأنظمة التخطيطية سوف تعزز استدامة البيئة والمحافظة على تنمية سياحية مستدامة على سواحل البحر الأحمر، مؤكدا على أهمية التوعية والتسويق داخل المملكة وخارجها بما يحقق عرض الإمكانات النادرة وفرص التنمية السياحية لمحور البحر الأحمر، وجذب الاستثمارات ذات الأولوية من حيث توفير فرص وظيفية جديدة للمواطنين. وأشار إلى أن البحر الأحمر وخليج عدن يشكلان نظاما بيئيا فريدا من نوعه، ومؤكدا أن المشاريع السياحية كالفنادق والمنتجعات والأنشطة الرياضية كالغوص، وركوب القوراب، والتزلج بدأت تحتل جزء كبيرا من الأنشطة السياحية على الخط الساحلي. وتطرق الدكتور المبارك إلى عناصر الاستراتيجية الرئيسية للتنمية السياحية لمحور البحر الأحمر من خلال مراجعة الموارد والمرافق السياحية وتحليلها ورسم تصور للاحتياجات المستقبلية، ومسح البيئة الساحلية البحرية للتعرف على أنماط استعمالات الأراضي والمحميات الحالية والمستقبلية، واستعارض الأدوار والمسئوليات التي تقوم بها الجهات من القطاعات المختلفة في هذا الإطار، بالإضافة إلى تحليل عناصر القوة والضعف والفرص والمخاطر التي تواجه تنمية ساحل البحر الأحمر سياحيا، وكذلك اقتراح إطار متكامل للسياحة المستدامة بطول ساحل البحر الأحمر، ودراسة أفضل التجارب العالمية المماثلة، وتحديد مواقع الوجهات السياحية متعددة الاستخدام على ساحل البحر الأحمر، والفرص الاستثمارية الأخرى، وإعداد خطة تنفيذية خمسية، وتكامل التنمية الإقليمية في ظل إطلاق مبادرات المدن الاقتصادية المحتملة على استراتيجية التنمية السياحية لمحور البحر الأحمر. ودعا الدكتور المبارك من خلال رؤية الاستراتيجية إلى تطوير الوجهات السياحية القائمة وتنمية وجهات سياحية جديدة على طول ساحل البحر الأحمر بما يتوافق مع مبدأ الاستدامة وتعزيز الموارد الثقافية والتراثية، بحيث يصبح نموذجاً يحتذى في تطبيق معايير تنمية السياحة الساحلية وإدارتها، كما دعا إلى مراجعة أفضل التجارب لتفادي السلبيات والاستفادة من النماذج الناجحة من خلال إدارة الشعب المرجانية، وإدارة أنشطة الغوص، والمناطق المحمية، وحجم الاستثمارات التقديرية، مؤكدا على أهمية تحديد الأسواق المستهدفة وحملات التسويق. وأستشهد الدكتور المبارك بعدد من مقارنات التخطيط السياحي من خلال فندق المريديان في الخبر، وأبحر في جدة، وشاطئ الخليج، وعدد من المشاريع الناجحة على ساحلي الخليج العربي، والبحر الأحمر. وتوقع الدكتور المبارك أن تستحوذ المشاريع السياحية على ساحل البحر الأحمر في عام 2020م على 19% من حجم السياحة الداحلية، و25% من حجم السياحة الوافدة. وتطرق إلى الفرص التنموية في عدد من الوجهات على سواحل البحر الأحمر، مشيرا إلى أن الاستراتيجية تؤكدا على إنشاء وجهات سياحية جديدة في منطقة تبوك في قيال وشرما وراس الشيخ حميد، والوجه، مع ربط هذه الوجهات مع منظومة المؤانئ التاريخية والمدن التراثية القديمة في ضباء والوجه وأملج. وأشار في ورقته إلى أن محافظة جدة تحتوي على أكثر من 90% من المرافق السياحية والمشاريع التنموية المطلة على البحر الأحمر، ونقطة تركز للفرص الوظيفية اللازمة للأنشطة السياحية، فيما أوصت الاستراتيجية بتطوير منطقة الرايس في ينبع كوجهة سياحية واعدة لرياضات الغوص، وربطها بالرصيد التراثي المحيط بالمنطقة والمشاعر المقدسة في منطقة المدينة المنورة، إضافة إلى إقامة عدد من الوجهات السياحية في منطقة عسير خاصة في رأس محيسن والحريضة. كما تناول الدكتور المبارك برنامج التنمية المقترح، والأسواق الرئيسية، والوجهات السياحية، والأثر الاقتصادي، إضافة إلى نماذج تطوير المنتج السياحي. التركيز على سوق العطلات المحلي والخليجي وأكد نائب الأمين العام المساعد للتسويق والإعلام الدكتور فهد الجربوع في ورقته التي قدمها حول استراتيجية البحر الأحمر على أهمية تطوير 1800 كيلو متر مربع من ساحل البحر الأحمر بطريقة تكاملية لتكون وجهات سياحية منافسة على المستويين الأقليمي والدولي، وتحديد الأسواق المستهدفة وكيفية ربطها بالوجهات السياحية القائمة. وقال الدكتور الجربوع أن استراتيجية تنمية السياحة في الوجهات الساحلية على البحر الأحمر تركز على مدى الخمس سنوات على سوق العطلات المحلي والخليجي، مؤكدا العمل خلال هذه الفترة على تطوير المنتجات السياحية لإجتذاب أسواق محددة ذات إنفاق كبير، في حين تستهدف على المدى المتوسط خلال العشر سنوات على تطوير وجهة دولية متميزة تستهدف سوق ذوي الاهتمامات الخاصة وسوق الأعمال والمؤتمرات والحوافز والمعارض وسوق سياحة ما بعد العمرة. وأكد على أهمية إستحداث هوية لساحل البحر الأحمر السعودي تعكس نقاط قوة المنتجات وواقع تجربة الزوار وتمييزها بوضوح عن الوجهات الأخرى في العالم الاسلامي من ناحية، وتمييزها عن وجهات الغوص والتراث الثقافي من ناحية أخرى من خلالالموارد الطبيعية الاستثنائية المتمثلة في الشعاب المرجانية والشواطئ غير المكتشفة، والأراضي الصحراوية، والمرتفعات، إضافة إلى التراث والثقافة من خلال تنوع أماكن الجذب السياحي، ومكانة فريدة في الدين الاسلامي. وتطرق الدكتور الجربوع في ورقته إلى الخطة قصيرة المدى من خلال تأسيس مكانة تنافسية للبحر الأحمر كوجه مرغوبة في الأسواق الرئيسية، و تأسيس هوية تجارية فريدة للبحر الأحمر بناءا على نقاط القوة الأساسية للمنتجات السياحية، ودمج الأسواق الرئيسية الكبيرة، وتوسيع قاعدة السوق الحالية، إضافة إلى تشجيع حركة السائحين إلى الوجهات الجديدة على طول المنطقة الساحلية، وملء السعة غير المستغلة خارج مواسم الذروة، مستشهدا بعدد من التجارب التسويقية في تطوير وجهات سياحية ساحلية في جمهورية مصر العربية، والأردن، ودبي، والبحرينـ وعمان، وماليزيا. الدعوة لإنشاء شركة متخصصة لتطوير الوجهات السياحية وأبرز الأستاذ أسامة الخلاوي في ورقته حول فرص الاستثمار السياحي في البحر الأحمر برنامج تطوير الوجهات والمواقع السياحية من خلال خربطة استثمارية سياحية تشتمل على عددا من الحزم الاستثمارية للمشاريع بحيث تساهم في تنمية اقتصادية وثقافية واجتماعية موجهة ومستدامة. وعدد الوجهات السياحية المتمثلة في الوجهات الساحلية، والجبلية، والصحراوية، مؤكدا على أهمية الأدوار الرئيسية للشركاء من قبل الهيئة العليا للسياحة وشركائها من القطاع الحكومي تتمثل بالرؤية وبعدها التنموي، والإطار التنظيمي والتنظيم الداعم، وتوفير البنية الأساسية، والأراضي، والحوافز، فيما أشتمل دور القطاع الخاص في الرؤية ببعدها التجاري، ورؤوس الأموال، والقدرات الإدارية، والتسويق والترويج. وتناول مراحل التطوير من خلال تحديد الوجهات السياحية، ووضع أولويات للتطوير، والتخطيط الشامل، والترويج للفرص الاستثمارية، داعيا في الوقت نفسه إلى إنشاء شركة للتطوير تتولي توفير البنية الأساسية، والإشراف والتنفيذ والرقابة. واستشهد بدراسة تطوير العقير الذي يعد أنموذجا لتطوير الوجهات السياحية، مؤكدا أن مشروع العقير يوفر أكثر من 150 ألف فرصة وظيفية جديدة مباشرة وغير مباشرة توثر بنسبة 0،34% من إجمالي الناتج المحلي في المملكة. واقترح الخلاوي في مجال توجيه الاستثمار إلى وضع المخطط المبدئي للتطوير، وإنشاء شركة تطوير للوجهة السياحية، وتقديم الدعم الفني للمطورين، وتقدم الدولة الأراضي كمساهمة منها بالتطوير، إضافة إلى توفير البنية الأساسية لحدود منطقة التطوير كمحفز للاستثمار، وتقديم الحوافز للتعامل مع الأراضي العامة. أحياء مراكز المدن التاريخية على شواطئ البحر الأحمر وأكد نائب الأمين العام للثقافة والتراث الدكتور علي الغبان في ورقته حول الاستثمار في مجال التراث والثقافة على ساحل البحر الأحمر على أهمية إحياء مراكز المدن التاريخية من خلال مشروع تطوير مراكز المدن التاريخية بشمال البحر الأحمر في ضباء، وأملج، والوجه، وينبع الذي تقوم عليه الهيئة، إضافة إلى مشروع إحياء المركز التاريخي لمدينة جدة. وأشار إلى برنامج تنمية القرى التراثية في الهيئة يشتمل على مركز جزيرة فرسان، ومشروع تطوير بيت الرفاعي، إضافة إلى قصر الصفار في فرسان، وحي الجار في ينبع التخل، مؤكدا على أهمية تطوير الأسواق الشعبية في سوق الخوبة في جازان، وسوق القوز في منطقة مكة المكرمة. ودعا الغبان إلى إعادة تأهيل المباني الأثرية في قلعة المويلح في منطقة تبوك، وقلعة الأزنم في محافظة ضباء، وقلعة الزريب وقلعة السوق في محافظة الوجه، وقلعة حقل، إضافة إلى مقر الأمارة بمحافظة أملج. وشدد على الدور الذي تقوم به المهرجانات والفعاليات السياحية مستشهدا بمهرجان الحريد في منطقة جازان، ومهرجان ينبع للتراث البحري، ومهرجان منطقة تبوك للتراث البحري، مشيرا إلى أن الاستثمار في الحرف والصناعات اليدوية يتمثل في صناعة السفن الخشبية، وصناعة الخوصيات، وصناعة السدو. وعدد الدكتور الغبان المشاريع الاستثمارية في مجال التراث الثقافي على ساحل البحر الأحمر من خلال الاستثمار في المتاحف الخاصة، والاستثمار في المراكز التاريخية للمدن الرئيسية على طول الساحل، والاستثمار في تأهيل الحصون والقلاع التاريخية، وفي الفعاليات والمهرجانات التراثية، إضافة إلى الاستثمار في تنمية قرى التراث العمراني، وتنمية الأسواق الشعبية، والحرف والصناعات اليدوية. يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز الأمين العام للهيئة العليا للسياحة قد افتتح يوم الاثنين الماضي ورشة عمل الاستثمار السياحي على ساحل البحر الأحمر التي تنظمها الهيئة في محافظة جدة، وذلك بحضور عدد أمناء عدد من مناطق المملكة المطلة على ساحل البحر الأحمر، ومسئولي القطاعات الحكومية المعنية، والمستثمرين من القطاع الخاص. وتناولت الورشة عبر أوراق العمل المقدمة من عدد من مسئولي الهيئة حول استراتيجية التنمية السياحية لمحور البحر الأحمر من منظور استثماري من خلال عرض عام عن أبرز مخرجات استرتيجية التنمية السياحية، ورؤية للتنمية السياحية في البحر الأحمر من خلال الجوانب التسويقية في الاستراتيجية الوطنية، وبرنامج المدن والقرى التراثية على البحر الأحمر، وفرص الاستثمار السياحي في البحر الأحمر من خلال عرض نموذج العقير على الوجهات المقترحة على البحر الأحمر. حضر الورشة صاحب السمو الأمير عبد الله بن سعود رئيس مجلس إدارة مرسى الأحلام، ومعالي المهندس عبد العزيز الحصين أمين منطقة المدينة المنورة، ومعالي المهندس عادل فقيه أمين محافظة جدة، والمهندس عبد العزيز الطوب أمين منطقة جازان، ووكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار الأستاذ فهد الرشيد، ومدير عام الهيئة الملكية في ينبع الدكتور عقيلي خواجي، وعدد من المستثمرين في القطاع الخاص.
.+