سمو الأمير نايف بن عبد العزيز يرأس الاجتماع الخامس عشر لمجــلس إدارة الهيئة الـعليا للسياحة

  • Play Text to Speech


رأس صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للسياحة يوم أمس الأحد 26/11/1427هـ في مكتب سموه بوزارة الداخلية بالرياض الاجتماع الخامس عشر لمجلس إدارة الهيئة العليا للسياحة، بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء المجلس.
 
وقد عبر صاحب السمو الملكي رئيس المجلس في بداية الجلسة عن تقديره للدور الذي تقوم به الهيئة لتطوير قطاع السياحة في المملكة، وتشجيع الاستثمار فيه، عبر تطويرها لعدد من الأنظمة، وإعلانها عن مشروعات استثمارية كبرى ذات أثر إيجابي في زيادة الجذب السياحي إلى جانب كونها منتجة للمزيد من فرص العمل للمواطنين، كما أثنى سموه على النمو في عدد الرحلات السياحية الداخلية المتحقق في موسمي الصيف وعطلة عيد الفطر المبارك الماضيين و التي أظهرته إحصاءات مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس).
 
ثم قدم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز الأمين العام للهيئة عرضاً مرئياً عن دراسة تحسين أداء مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، الذي توليه الهيئة اهتماماً كبيراً لتأثيره على حركة السياح في المملكة والذين أظهرت الدراسات أن 86% منهم استخدموا الطرق البرية في تنقلاتهم الداخلية خلال عام 1426 هـ، ولما تعانيه هذه المراكز من تواضع في المستوى من حيث المستوى المعماري والتنفيذي، وعدم وجود آلية للاهتمام بهذه الخدمات، مستعرضاً سموه النتائج و التوصيات التي توصلت إليها اللجنة التوجيهية و فريق العمل الذي شارك فيها كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الداخلية ووزارة النقل ووزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الحج، إلى جانب الهيئة العليا للسياحة.
 
إثر ذلك استعرض المجلس استعدادات الهيئة لمواكبة إجازة عيد الأضحى المبارك وإجازة منتصف العام الدراسي و التنسيق الذي قامت به الهيئة مع مناطق المملكة لتهيئة الخدمات و الفعاليات المناسبة مع التزايد الملحوظ في عدد السياح القاصدين لتلك المناطق خلال هذه الإجازات.
 
بعد ذلك ناقش المجلس البنود المدرجة ضمن جدول أعماله، واتخذ بشأنها عدداً من القرارات، منها:
• الموافقة على الخطة التنفيذية الخمسية المحدثة للهيئة (1426 – 1430هـ) والتي جرى تعديلها لتتوافق مع النـطاق الزمني لخطة التنمية الخمسية الثامنة للمملكة 1426-1430هـ، (2005-2009م)، ولتستوعب التحديث الحاصل في البيانات الإحصائية الحالية وتتواكب مع الزيادة المستهدفة في نمو حجم الطلب على السياحة في المملكة بنسبة (20%) مما هي عليه الآن، أي من 43.9 مليون رحلة سياحية عام 1425هـ (2004م) لتبلغ 50.4 مليون رحلة بحلول عام 1430هـ (2009م)
 
• الموافقة على رفع مشروع نظام السياحة، إلى الجهات العليا للنظر في إقراره. يذكر أن هذا النظام تم إعداده انطلاقاً من توصيات الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية المقرة من الدولة، وقد جرى إعداد المشروع وصياغته بعد مراجعة دقيقة للأنظمة واللوائح المتعلقة بالسياحة من قبل لجنة ضمت عدداً من الوزارات ذات العلاقة و ممثلاً للقطاع الخاص، حيث من المتوقع أن يسهم النظام بعد إقراره في تطوير الأنشطة المؤثرة في قطاع السياحة.
 
• الموافقة على تفعيل توصيات اللجنة التوجيهية و فريق العمل المكلف من قبل مجلس إدارة الهيئة بدراسة تحسين أداء مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية.
 
• اطلع المجلس على ما تم إنجازه في مجال الاستثمار في الوجهات السياحية الجديدة في المملكة، وأقر النموذج الاستثماري لها المقترح من قبل اللجنة المكونة من عدد من أعضاء المجلس إلى جانب المجلس الاقتصادي الأعلى والهيئة العامة للاستثمار.
 
• الموافقة على القائمة الإلحاقية للمواقع القابلة للتطوير السياحي في المملكة.
 
• أقر المجلس استراتيجيات التنمية السياحية في منطقتي الجوف ونجران وخطط العمل المرافقة لها، و التي بإقراهما تكون الهيئة قد أنجزت الاستراتيجيات و خطط العمل الخاصة بمناطق المملكة الثلاث عشرة.
 
• الموافقة على مقترح تطوير أعمال مجلس الإدارة واللجنة التحضيرية المقدم من سمو أمين عام الهيئة.
 
 حضر الاجتماع كل من :
• صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة
• صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان الأمين العام للهيئة.
• صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن عبد العزيز الرئيس العام لرعاية الشباب.
• معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف.
• معالي وزير الاقتصاد والتخطيط خالد بن محمد القصيبي.
• معالي وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله بن صالح العبيد
• معالي وزير الصناعة والتجارة هاشم يماني
• معالي وزير الزراعة الدكتور فهد بلغنيم
• معالي وزير الحج الدكتور فؤاد بن عبد السلام الفارسي.
• معالي الدكتور نزار بن عبيد مدني نيابة عن صاحب السمو الملكي وزير الخارجية.
• معالي الدكتور أحمد بن محمد السالم وكيل وزارة الداخلية.
• المهندس عبدالعزيز بن علي العبدالكريم وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية.
• فيصل بن فهد بن تركي السديري.
• الدكتورعلي بن عيسى الشعبي.
• الدكتور أحمد بن عمر الزيلعي.
• المهندس. صالح بن سعد الراشد.
• إبراهيم بن عبدالرحمن البليهي.
• يحيى بن مرضي الزهراني.
 
 لمزيد من المعلومات حول ما ورد أعلاه، الرجاء زيارة موقع الهيئة الالكتروني : www.sct.gov.sa و للمزيد من الإيضاح والاستفسارات الرجاء الكتابة لـ: sctmedia@sct.gov.sa
.+