الاستعداد لإعلان لائحة نظام المشاركة بالوقت

  • Play Text to Speech


 
عقدت الهيئة العليا للسياحة خلال الأيام القليلة الماضية عدد من اللقاءات وورش العمل مع الغرف التجارية والمهتمين والممارسين لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية للتعرف على تجاربهم والاستئناس بمرئياتهم ومقترحاتهم، وذلك استعداداً لإصدار اللائحة التنفيذية له خلال تسعين يوماً ابتداءً من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ( م/ 52 ) بتاريخ 18/8/1427هـ والقاضي بالموافقة على نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية، وتكليف الهيئة العليا للسياحة بالإشراف عليه بشكل مطلق، على أن يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ نشره. كما تعمل الهيئة حالياً على حصر كافة المنشآت التي تمارس هذا النوع من الاستثمار وخاصة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. مع الاستعانة بعدد من المختصين داخل الهيئة وخارجها على تطوير هذه اللائحة بما يضمن تطبيق كافة مواد هذا النظام ويحقق طموحات القطاع الخاص، وينظم هذه الصناعة، ويحد من الممارسات الخاطئة والغير نظامية، ويحمي السياح من الخداع والتلاعب من قبل بعض الممارسين لهذا النوع من الاستثمار. وبينت الهيئة أن صدور بعض الإعلانات من قبل بعض الشركات حول عملها بنظام المشاركة بالوقت، لايشمله التنظيم الذي تعده الهيئة حيث لم تصدر لائحته التنفيذية بعده. وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز الأمين العام للهيئة العليا للسياحة قد أوضح حين صدور الموافقة على هذا النظام من قبل مجلس الوزراء أن هذا النظام يتوافق و ما تركز عليه الهيئة في هذه المرحلة من تشجيع الاستثمارات السياحية و تهيئة السبل للسياحة المحلية، إذ من المنتظر أن يسهم في زيادة إقبال المستثمرين على مشاريع الإيواء السياحي، مثل الشقق المفروشة والمنتجعات وغيرهما. إضافة إلى أنه يعني إمكانية شراء حق الانتفاع والاستفادة من الوحدة العقارية السياحية، مثل المنتجع أو الفندق أو الشقة، لفترة زمنية محددة من العام (كأسبوع أو عدة أسابيع) بموجب عقد بمقابل مالي معين لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. ويتيح النظام إشغال الوحدات السكنية على مدار العام، والخروج من ضغط المواسم السياحية التقليدية، وإيجاد فرص عمل واستثمار جديدة، كما تستفيد الشركات المسوقة لهذا النظام، عبر تسويق وحداتها السكنية لمدة طويلة، والاستفادة من المبالغ التي استلمتها لاستثمارها في مشاريع جديدة. وأهابت الهيئة بكافة الممارسين الحاليين إلى التقدم للهيئة العليا للسياحة وتقديم كافة بياناتهم ومعلومات عن منشآتهم والعقود المطبقة لديهم لأخذها في الاعتبار خلال تطوير اللائحة، سواءً للمنشآت الواقعة داخل المملكة العربية السعودية، أو الجهات التي تسوق لمنشآت خارج المملكة، حيث أن مواد وبنود النظام ستطبق على أي عقود تبرم داخل المملكة أياً كان مكان هذه المنشآت، وقد أعطى النظام للممارسين الحاليين لنظام المشاركة بالوقت للقيام بإعادة تكييف أوضاعهم وتعديل شروطهم بما يتفق مع أحكام هذا النظام، وذلك خلال سنه من تاريخ نفاذ هذا النظام.
.+