ورشة عمل تبحث في اشتراطات و إجراءات ترخيص الفنادق والشقق المفروشة

  • Play Text to Speech


 
بحثت ورشة عمل عقدت أمس الأربعاء بالهيئة العليا للسياحة في السياسات و الاشتراطات و الإجراءات المقترحة لترخيص الفنادق و الشقق/ الوحدات المفروشة من قبل الهيئة بعد أن تنتقل مسئولية الإشراف عليها للهيئة، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة ووزارة الداخلية ووزارة الشئون البلدية والقروية والمديرية العامة للدفاع المدني، بالإضافة لعدد من المختصين من مسئولي الهيئة. وناقش المجتمعون ورقة العمل التي قدمتها الهيئة العليا للسياحة التي غطت التعاريف الرئيسية لكل نوع من أنواع مرافق الإيواء السياحي: الفنادق والشقق/الوحدات المفروشة، والتفريق بين متطلبات مرافق الإيواء القائمة ومرافق الإيواء الجديدة، وتحديد الحد الأدنى من المعايير الإلزامية لمرافق الإيواء السياحي بكافة أنواعها، كما ركزت على عدد من المواضيع المتعلقة بتحديد من هو مالك المنشأة ومن هو مديرها التشغيلي، والنظر في وضع المنشآت التي لا تحمل ترخيصاً أو لا تستوفي الشروط، وتحديد الإجراءات المساندة لقطاع الإيواء السياحي. وتضمنت المناقشة تحديد الإجراءات المقترحة لضمان تطبيق المعايير المطلوبة، وعرض أكثر الطرق كفاءة للتسجيل وإصدار التراخيص، مشددةً على ضمان الشفافية والمصداقية في كافة التعاملات الخاصة بإصدار التراخيص، وتعزيز الثقة في القطاع الخاص بالمشاركة في كافة مراحل المشروع، مع تجربة المشروع قبل اعتماده على المستوى الوطني. الجدير بالذكر أنه سبق أن وقع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الأمين العام للهيئة العليا للسياحة عقداً مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا الجانب، ذلك بهدف تقديم المساعدة الفنية للتراخيص وضبط الجودة في الهيئة، بما في ذلك دراسة سياسات الترخيص التي قامت الهيئة بتطويرها، والمساعدة في تعريف وتوصيف الأطر المنظمة والضرورية ذات العلاقة بإجراءات التطبيق المتعلقة بالفنادق والوحدات والشقق المفروشة.
.+