الأمين العام يوقع عقد إعداد نظام السياحة العام

  • Play Text to Speech


 
وقع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الأمين العام للهيئة العليا للسياحة في مكتبه بمقر الهيئة يوم أمس الثلاثاء 14/2/1427هـ عقد إعداد مشروع نظام السياحة العام مع مكتب محمد الشريف للمحاماة بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية القانونية الدولية المتخصصة في صناعة السياحة. وقال سموه بعد التوقيع أن الهيئة بعد أن بدأت هذا العام في تنفيذ برامجها لتنمية السياحة الوطنية أصبح من الضرورة إنجاز نظام السياحة العام الذي يخولها إتمام مشاريعها بسلاسة وبدون معوقات تنظيمية، حيث نصت الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية المقرة من مجلس الوزراء الموقر على أن ترفع الهيئة طلب تعديل الأنظمة المرتبطة بقطاع السياحة بصفتها الجهة المسئولة عن السياحة في المملكة لكي تتماشى مع الإستراتيجية العامة، حيث سبق أن قامت الهيئة بمراجعة جميع الأنظمة واللوائح المتعلقة بالسياحة من أجل تطويرها وإعداد مشروع للنظام العام للسياحة، ثم توجت جهودها السابقة بتوقيع عقد تطوير ما تم إعداده من قبل الهيئة مع أحد المكاتب القانونية المتخصصة، ليتسنى عرض مشروع النظام على مجلس إدارة الهيئة للموافقة عليه ومن ثم رفعه للجهات العليا لاعتماده والبدء في تطبيقه، وأضاف بأن الغرض من ذلك هو إعداد إطار تنظيمي وقانوني بشكل متكامل يساهم في تحفيز وتنظيم نمو السياحة في المملكة كأحد مصادر الدخل الوطنية الكبرى، وكذلك لتمكين الهيئة من تنظيم القطاعات السياحية المختلفة كما هو محدد في الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية والتي تضم وكالات السفر ومنظمي الرحلات السياحية، والإيواء السياحي، ومعالم الجذب السياحي ونحوها. وقال الأمير سلطان بن سلمان أن نظام السياحة العام سيكون هو الإطار العام لتوحيد الأنظمة المتناثرة المختصة بالقطاع السياحي والتي تتوزع بين عدد من الجهات الحكومية المختلفة، مما سيساهم في تسريع وتيرة النمو السياحي بمشيئة الله والتي كان يحد منها تناثر تلك المهام وعدم وضوحها، كما يؤمل منه بإذن الله تحقيق الكثير من الفوائد الإيجابية في ظل عدم وجود نظام عام سابق للسياحة في المملكة، حيث سيساهم في زيادة الاهتمام بالخدمات المقدمة في قطاع السياحة والتأكد من جودتها ومناسبتها للسياح، و تحقيق مستوى لائق من الأداء في المرافق السياحية، مع ضمان التوازن بين المرافق ومصالح المستهلكين لخدماتها، كما يتضمن الرسوم والأجور التي قد تتقاضاها الهيئة من المستفيدين، وتحديد آلية ضبط المخالفات والتحقيق فيها وتطبيق الجزاءات المناسبة. تجدر الإشارة إلى أن مدة العقد الذي وقعته الهيئة يوم أمس سبعة أشهر وبمبلغ يقارب مليون وأربعمائة ألف ريال. من جانبه أعتبر الأستاذ محمد الشريف إعداد نظام عام للسياحة في المملكة دفعةً قوية لعجلة الاقتصاد الوطني، وتحقيقاً للسعودة في القطاع السياحي بشكل عميق وواسع، كما أعرب عن أمله في أن تشهد بلادنا طفرة نوعية في الشأن السياحي. وأكد الشريف بأن فريق الخبراء المكون من 15 فرداً سيعمل على استخلاص أفضل التجارب الدولية في هذا الجانب وقال بأن "السياحة في السعودية لها طابع خاص، تتطلب نوعية معينة من الأنظمة القوية والمرنة، والتي تحقق تطلعت ولاة الأمر والمسؤولين".
.+