تحت رعاية الأمير سلطان بن سلمان الدكتور الدخيل يفتتح الندوة الدولية لاستدامة السياحة في القرن الحادي والعشرين في جدة

  • Play Text to Speech


 
نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز الأمين العام للهيئة العليا للسياحة، افتتح مساعد الأمين العام للهيئة الدكتور خالد بن إبراهيم الدخيل صباح أمس الأحد 20 محرم 1427هـ فعاليات الندوة الدولية حول مؤشرات الاستدامة وأجندة القرن الحادي والعشرين في الوجهات السياحية التي تستضيفها المملكة، وتنظمها الهيئة العليا للسياحة بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، وذلك في فندق جدة وستن في محافظة جدة، بحضور الممثل الإقليمي للشرق الأوسط في منظمة السياحة العالمية الأستاذ عمرو عبد الغفار، ووزير السياحة والبيئة السوداني وعدد من مسئولي الهيئة العليا للسياحة، وممثلي عدد من دول العالم. وأكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور خالد الدخيل على أهمية الندوة التي تهدف إلى التوعية بأهمية تنمية السياحة وإدارتها على نحو مستدام، مشيرا سموه إلى مناقشة اثني عشر هدفاً رئيساً وعدد من الإجراءات والسياسات، بهدف تمكين السلطات السياحية الوطنية والمحلية، وبمساهمة الشركاء الآخرين من القطاع الخاص، من تحقيق الأبعاد الثلاثة للتنمية السياحية المستدامة: (الجدوى الاقتصادية، والفوائد الاجتماعية للمجتمعات المحلية المضيفة، وحماية البيئة). وقال سمو الأمير سلطان في كلمته أن جدول أعمال القرن الحادي والعشرين على الصعيد المحلي، يعد إطاراً لعمل السلطات المحلية نحو تنمية وجهاتها السياحية تنمية ذاتية مستدامة، لما يتضمنه من آليات فعالة للتحكم بالتنمية السياحية وآثارها على المدى الطويل، وبناء قدرات السلطات المحلية في مجال التخطيط للسياحة المستدامة ومراقبتها وإدارتها، خاصة في التوجه العالمي لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التنمية السياحية، ونقل مسئولية التنمية السياحية إلى السلطات المحلية تفعيلاً لنهج اللامركزية. وتوقع سموه أن تتيح حلقة النقاش التي تعقد اليوم الاثنين التعرف على الجوانب التطبيقية لمؤشرات السياحة المستدامة في وجهة سياحية مختارة هي منطقة أبحر في مدينة جده، مبرزاسموه أسباب اختيار هذه المنطقة منها: توافر المقومات الطبيعية والحياة البحرية الفريدة التي يزخر بها البحر الأحمر ومنطقة أبحر، وكونها تُعد من مناطق التنمية السياحية القائمة على المستوى المحلي والإقليمي، ويوجد بها عدد من المنتجعات والخدمات السياحية المختلفة، مؤكدا سموه في الوقت نفسه أن استراتيجية التنمية السياحية لمحور البحر الأحمر التي تعدها الهيئة العليا للسياحة حددت منطقة أبحر كإحدى المناطق ذات الأولوية للتنمية السياحية. وأكد الأمير سلطان بن سلمان على اهتمام المملكة بالتنمية المستدامة بشكل عام، والتنمية السياحية على وجه الخصوص، داعيا إلى المحافظة على المقومات الاقتصادية والسياحية، والبيئية، والاجتماعيةً لحفز الاستثمار الأمثل للمقومات والموارد الطبيعية والبيئية والثقافية، وضمان استمرارها للأجيال القادمة، والمحافظة على الهوية العمرانية والثقافية للوجهة السياحية. وشدد على حرص صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة على تنظيم الهيئة لهذه الندوة والورشة بالتعاون مع المنظمة، تفعيلاً لاتفاقية التعاون بين الهيئة والمنظمة، الرامية للاستفادة من خبرات المنظمة في مجالات تحسين البيئة السياحية في المملكة، وتعزيز مكانتها الاقتصادية والاجتماعية، وتأصيل منهج الشراكة والتعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتنمية قطاع السياحة في المملكة. وأبرز الأمير سلطان بن سلمان خلال كلمته التي ألقها نيابة عنه الدكتور خالد الدخيل الجهود التي قامت بها الهيئة، وبشكل متزامن مع بنائها المؤسسي، من جهود التخطيط الإستراتيجي لمشروع اقتصادي وطني متكامل لتنمية سياحية مستدامة في المملكة والمناطق خلال السنوات العشرين القادمة، مشيرا سموه إلى أن الهيئة أنجزت في المرحلة الأولى من هذا المشروع الاستراتيجية العامة لتنمية صناعة السياحة وتطويرها، التي وافق عليها كل من مجلـس الشـورى في عام 2003م، وبعده مجلس الوزراء في عام 2004م. ثم طرحت الهيئة في مرحلة ثانية خطة تنفيذية خمسية، تشمل برنامج عمل متكامل لتنفيذ نتائج وتوصيات الاستراتيجية العامة خلال السنوات الخمس الأولى من المشروع. وفي مرحلة لاحقة أكملت الهيئة إعداد استراتيجيات وخطط تنفيذية للتنمية السياحية في جميع مناطق المملكة الثلاثة عشر، بالتعاون المباشر مع إمارات المناطق، والأجهزة والمؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص فيها. وأكد أن الهيئة تركّزحالياً جل نشاطها على تنفيذ مشروعات وبرامـج الخطط التنفيذية لاستراتيجيات المناطق بشكل منظـم ومنضبط للنهوض بالسـياحة المستدامة في كل منطقة، وتطوير الوجهات السياحية فيها، مشيرا إلى أن هذه المرحلة ( مرحلة التنفيذ) تتضمن على وجه التحديد: تأسيس البنية المؤسسية لأجهزة التنمية السياحية في المناطق، وبناء قدراتها لمتابعة تنفيذ خطط واستراتيجيات التنمية الشامـلة في المناطق، وتنفيذ المشروعات والبرامج السياحية التي تضمنتها استراتيجية السـياحة في كل منطقة. ووجه سموه في نهاية كلمته شكره وتقديره باسم الهيئة العليا للسياحة كل من أسهم في الإعداد والترتيب لهذه الندوة وحلقة النقاش وفي مقدمتهم إمارة منطقة مكة المكرمة، وكذلك منسوبي الأمانة العامة للهيئة، وأمانة محافظة جدة، ومنظمة السياحة العالمية، ومنظمة السياحة العربية، وهيئة تنمية السياحة في منطقة مكة المكرمة، وبلدية أبحر الفرعية، ومؤسسات القطاع الخاص، داعيا أن تخرج هذه الندوة وورشة العمل بنتائج وتوصيات عملية ومحددة تمكننا من تطبيق المبادئ والتجارب الناجحة في مجال التنمية السياحية المستدامة، متمنياً لكم طيب الإقامة في بلدكم، وفي أبحر الوجهة السياحية الواعدة. وأكد الممثل الأقليمي لمنظمة السياحة العالمية في الشرق الأوسط الأستاذ عمرو عبد الغفار على أن السياحة الدولية تمثل اليوم ظاهرة عالمية تعد من أهم الظواهر الاجتماعية والاقتصادية في هذا العصر، مشيرا إلى أن هذه الصناعة تولد النمو الاقتصادي والاستثمار وفرص العمل، والتجارة الخارجية. وقال في كلمته خلال حفل افتتاح الندوة أن السياحة نمت خلال السنوات الثلاثين الماضية بما متوسطه 6 % سنويا من حيث وصول السائحين، و11% من حيث الإيرادات. وأوضح أن السياحة تشكل عنصرا يعد من أهم عناصر التجارة الدولية، مقدرا حصتها في في الوقت الحالي بأكثر من 7% من مجمل إيرادات الصادرات العالمية، وهو ما يعادل حصة النفط الخام ومنمتجاته والمعدات الإلكترونية. وأشار إلى أن السياحة تشكل زهاء ثلث المعاملات التجارية الدولية في الخدمات، مؤكدا أن هذه النسبة غالبا ما تكون أعلى بكثير في البلدان النامية مما هي في البلدان الصناعية. وأضاف عبد الغفار أن السياحة تساهم مساهمة حاسمة في ميزان مدفوعات الدول ومولد لإيرادات العملة الصعبة، والقيمة المضافة، مشيرا إلى أن السياحة في بلدان الشرق الأوسط برهنت على قدرتها في المساهمة في تنويع الاقتصادات المحلية وفي توفير درجة أكبر من الاستقرار الاقتصادي، وتوفير فرصا جيدة لتنمية الأعمال والاستثمار، مؤكدا في الوقت نفسه على العائدات والفوائد المباشرة والغير مباشرة على عدد من القطاعات الأخرى في اقتصاد الأقليم سواء في قطاع البناء، أو البيع بالتجزئة، وتوفيرالخدمات، إضافة إلى أنها فتحت آفاقا جديدة لمباشرة المشاريع التجارية وترقي الأفرد، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب. وأشار إلى أن متوسط معدل نمو السياحة في منطقة الشرق الأوسط قد بلغ خلال العشر سنوات الماضية (1995 – 2005م) 10%، متجاوزا بذلك مناطق العالم التي نمت خلال نفس الفترة بنسبة 4%، مما ساهم في مضاعفة المنطقة لحصتها في السوق العالمية، مؤكدا أن هذه النتائج تولدت نتيجة جهود مستمرة تبذلها إدارات السياحة الوطنية في دول المنطقة، وتوسيع البنية التحية خاصة المطارات، والطرق، وإدخال التنظيمات على أنظمة النقل الجوي والبري، وتسهيل إجراءات الدخول للسياح الوافدين، إضافة إلى تشجيع ودعم الاستثمارات، وتطوير وتحسين وتنويع المنتجات المعروضة على الأسواق، وتعاون إدارات السياحة والقطاع الخاص. وتوقع الممثل الأقليمي للشرق اوسط أن تتجاوز دول المنطقة والعالم العربي عموما خلال الفترة من 2010 إلى 2020م متوسط النمو العالمي بقدر كبير، مؤكدا أن احتمالات مضاعفة الحركة السياحية في الأقليم سوف تتضاعف ثلاث مرات خلال العقدين القادميين، مرجعا هذا التضاعف لانفتاح عدد من البلدان على السياحة الدولية التي تعتبر غائبة عنها الآن. طالب عبد الغفار بصياغة إطار استراتيجي شامل محدد بوضوح بين دول المنطقة، مستشهدا بالإطار الذي اعتمدته المملكة في مخططها الاستراتيجي لتنمية القطاع السياحي لتحقيق منافع اقتصادية وتعميمها على كافة أصحاب المصالح خاصة المجتمعات المحلية، وحماية البيئة الطبيعية والاجتماعية والثقافية التي يجري فيها النشاط السياحي. وقال أن تنمية الوجهات السياحية وتعزيز جودتها مسئولية حكومية على المستوى الوطني والمحلي، داعيا في الوقت نفسه الحكومات لاستصدار السياسات الضرورية للتوصل إلى تنمية سياحية متوازنة ومستدامة، وأن تعمل مع القطاع الخاص لتطبيق هذه السياسات، موضحا أن المنظمة أعدت برنامجا يتضمن نخبة من العروض التي تم اختيارها بعناية حول سياسات وأدوات التنمية المستدامة. من جانبه أكد وزير السياحة والحياة البرية السوداني المهندس جوزيف ملوال في كلمته خلال حفل الافتتاح على أهمية الندوة في تنمية وتطوير السياحة في المنطقة. وبحثت الندوة في جلساتها الأولى التي عقدت أمس الأحد عدد من المحاور بمشاركة خبراء ونتحدثون دوليون، حيث أدار نائب الأمين العام المساعد للتخطيط والتنظيم في الهيئة الدكتور فيصل المبارك الجلسة الأولى حول (السياحة والتنمية المستدامة والمقتضيات الراهنة) قدمها رئيس دائرة التنمية السياحية في منظمة السياحة العالمية السيد أوخينيو يونس أوضح خلالها أن السياحة تشكل 10% من النشاط الاقتصادي العالمي، وتحولت إلى أحد أهم مصادر العمالة في العالم، مبرزا في الوقت نفسه آثارها على البيئة الطبيعية والمعمورة وعلى رفاه السكان المضيفين وثقافتهم. وقال في ورقته أن مفهوم التنمية المستدامة أصبح مقبولا على نطاق واسع على اعتبارها الطريق إلى مستقبل أفضل يتسم بالانسانية والمسئولية الاجتماعية، وبالتالي يمكن أن تؤدي دورا هاما في السياحة المستدامة. وأشار إلى أن منظمة السياحة العالمية تشجع كل البلدان على جعل سياستها وإجراءتها لتنمية السياحة وإدارتها تلتزم كليا بمبادئ الاستدامة، مؤكدا أن العلاقة بين السياحة والتنمية المستدامة باتت واضحة وجلية. وقدم الخبير في المنظمة الدكتور ريتشارد دنمان ورقة حول(الأهداف والسياسات والأدوات للتنمية السياحية المستدامة) استند خلالها على مبادئ التنمية المستدامة وعلاقتها بالسياحة من إجل إرشاد الحكومات إلى جدول أعمال للسياسات والأدوات لجعل السياحة أكثر استدامة. وفي الجلسة الثانية حول أهمية اللامركزية التي رأسها نائب الأمين العام المساعد لتطوير المواقع السياحية في الهيئة الدكتور وليد بن كساب الحميدي، قدمت مديرة التخطيط في وزارة السياحة والآثار في الأردن السيدة عبير أحمد الصاحب ورقة عمل حول( التنمية السياحية في الأردن) أوضحت خلالها تطور السياحة في أواسط تسعينات القرن الماضي، وتحولها إلى محرك كبير للاقتصاد الأردني محتلة بذلك المرتبة الأولى في ترتيب المساهمة بالعملات الصعبة في إجمالي الناتج المحلي في الأردن. وأوضحت أن حكومتها تدرك الأهمية الاقتصادية لهذا القطاع وترمي إلى تنميته بطريقة شاملة عبر الشراكات وتظافر جهود مختلف القطاعات الفاعلة عبر ركائز منها: الترويج السياحي، والتسويق، وتنمية الموارد البشرية، وإعادة هيكلة الأطر المؤسسية والقانونية، مستشهدة بعدد من المشاريع التي تمولها الحكومة بالاشتراك مع البنك الدولي لتنمية مدن أردنية منها):جرش، ومأدبا، والسلط، والكرك، وعجلون)، فيما تحدث المدير العام للقطاع البيئي في الهيئة المصرية لتنشيط السياحة الدكتور محمد محمود حسنين في ورقته التي قدمها في الجلسة الثانية حول(مبادرة السياحة المستدامة للبحر الأحمر) من خلال تقويم الأثر البيئي، وبرنامج الرصد البيئي، وأفضل الدراسات البيئية، وكذلك بناء القدرات، وخطة إدارة استخدام الأرض، كما قدم رئيس مكتب وزير السياحة والحرف التونسي الأستاذ المولدي المهذبي ورقة حول( السياسات السياحية في تونس)، في حين قدم موحي الريش ورقة ضمن التجارب التطبيقية حول(استراتيجية التنمية السياحية في المناطق الريفية في المغرب)، فيما قدم مسئول البرامج في دائرة تنمية السياحة المستدامة في المنظمة السيد غابور فيريسزي ورقة حول (دور السلطات المحلية في السياحية)، كما قدم مشرف مساندة أجهزة السياحة في المناطق بالهيئة الدكتور خالد طاهر ورقة عمل حول (دور أجهزة السياحة في المناطق في التنمية السياحية الوطنية) تطرق خلالها إلى واقع السياحة في المملكة، والمقومات والأمكانات السياحية في البلاد، والأسواق السياحية الواعدة، ومنهجية الهيئة في تنفيذ الاستراتيجية العامة، ومبادارتها نحو الاستدامة، في حين قدم الدكتور طاهر نماذج من تجربة المملكة في المحافظة على التراث العمراني وتنمية. وفي الجلسة الثالثة التي أدارها الدكتور خالد طاهر و ناقشت الجلسة (أعمال القرن الحادي والعشرين على الصعيد المحلي) حيث قدم المدير التنفيذي للمجلس الدولي للمبادرات البيئية والمحلية (ICLEI) السيد وولفغانغ توبنر ورقة حول "معايير عامة لجدول أعمال القرن الحادي والعشرين، وأجندة القرن والسياحة المحلية" أكد خلالها على أهمية دور السلطات المحلية في التنمية الاقتصادية بما في ذلك التنمية السياحية، مشيرا إلى أن المنظمة روجت للتطبيق المحلي ولعملياته بين الحكومات المحلية في أوربا وفي سائر أنحاء العالم. كمايقدم مسئول البرامج في دائرة تنمية السياحة المستدامة في المنظمة السيد غابور فيريسزي، والخبير في المنظمة الدكتور رتشارد دنمان نماذج عالمية، فيما قدم ممثلي عدد من دول الشرق الأوسط دراسات مماثلة حول هذا الجانب. من جانب أخر تنظم الهيئة بالتعاون مع المنظمة اليوم الاثنين حلقة عمل حول مؤشرات الاستدامة للوجهات السياحية، حيث يطرح مسئول البرامج في دائرة التنمية السياحية المستدامة في منظمة السياحة العالمية السيد غابور فيريسزي، والخبير في المنظمة الدكتور تد مانين، حول ( مقدمة لتطبيق مؤشرات السياحة المستدامة، ومنهجية منظمة السياحة العليمة، واستعراض لعدد من تجارب من الوجهات السياحية المختارة). ويستعرض المدير التنفيذي لجهاز التنمية السياحية في منطقة مكة المكرمة عبد الله الجهني في ورقته دراسة حول الأنشطة السياحة البحرية في أبحر بمحافظة جدة،كما يقدم منسقو فرق العمل المشاركة في الحلقة تصورا على المدى الطويل، وتحديد ا لمسائل والمشاكل العامة للسياحة المستدامة في أبحر، وكذلك تحديد الردود والحلول للتقدم نحو سياحة أكثر استدامة في أبحر، في حين تستعرض الفرق العاملة في الورشة نتنائجها في جلسة مفتوحة حول تطبيق المؤشرات يتم من خلالها تحديد المؤشرات والمنهجيات القياسية لرصد عمليات التخطيط والإدارة السياحية. وتنظم الهيئة العليا للسياحة على هامش الندوة والحلقة زيارات ميدانية للوفود للمشاركة لدراسة المواقع السياحية في أبحر ومناقشة القائمين عليها.
.+