ورشة دولية تدعو الحكومات لتنمية موارد السياحة

  • Play Text to Speech


 
دعا المشاركون في الندوة الدولية حول مؤشرات الاستدامة وأجندة القرن الحادي والعشرين في الوجهات السياحية، والورشة الدولية لاستدامة السياحة في الوجهات السياحية التي اختتمت أعمالها أول من أمس الأربعاء في جدة بالمملكة العربية السعودية الحكومات في أقليم الشرق الأوسط بأن تتولى دوراً ريادياً في مجال تنمية الموارد التي تقوم عليها السياحة،وأن تساهم بدور أساسي في اتخاذ زمام المبادرة في قيادة عملية المشاركة مع أصحاب المصالح بمن فيهم القطاع الخاص والمجتمعات المحلية والوكالات غير الحكومية وغيرهم من ذوي العلاقة، مؤكدة في الوقت نفسه على أن تعمل الهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمعات المحلية كلها جنباً إلى جنب. وأكدت توصيات الندوة التي نظمتها الهيئة العليا للسياحة ومنظمة السياحة العالمية في فندق جدة وستن على أن هناك أدلة متزايدة على استمرار نمو السياحة وتزايد أهميتها الاقتصادية، مما يستدعي وضع سياسات وخطط من أجل تحقيق زيادة وتعزيز استدامة السياحة، وزيادة المساهمات التي تقدمها السياحة في التطور والنمو المستديم للمجتمعات، معتبرة السياحة في وضعها الحالي وعلى النطاق الواسع بأنها طريق للتقدم إلى الأمام، مستشهدة بالبيانات الصادرة خلال السنوات العشر الماضية عن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى التي تدعم النمو المستديم للسياحة. وأشارت التوصيات إلى أن جدول أعمال هذه الندوة والذي اشتمل على الكلمات والمداخلات ملائم تماماً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإن الكثير من الاستراتيجيات وألاهداف تتفق مع هذا التوجه. وبينت التوصيات أن البلدان المشاركة لديها الكثير من الأماكن الطبيعية والتاريخية والثقافية والتراثية الجذابة للسياحة والتي لا زالت غير معروفة بدرجة كافية على مستوى العالم، داعية في الوقت نفسه إلى الحفاظ على هذا التراث الذي يعد أمرا حيويا وهاما للسياحة في المستقبل، وأن الكثير من الحلول السليمة في مجال إدارة السياحة هي نفس الحلول في كافة أنحاء العالم. وأشارت إلى أن منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة مستعدة لتقديم الحلول المشتركة التي تلائم كل بلد على حدة، مشترطة الحفاظ على التميز المحلي لكل منطقة سياحية، وأن السياحة المستدامة لا تعني فقط الحفاظ على البيئة بالمفهوم المادي فقط، فكثير من المواضيع التي طرحت كانت تتعلق بالتأثيرات الاجتماعية والثقافية. وأكدت التوصيات على أنه سينتج عن ورشة العمل خطة عمل يتم إعدادها من منظمة السياحة العالمية تتعلق بالتنمية السياحية المستدامة للمنطقة ليتم التشاور والتنسيق حولها مع جميع الشركاء والمعنيين من القطاعين الخاص والعام. وتأتي هذه الورشة التي شارك فيها وفود من الدول العربية يمثلون أجهزة التنمية السياحة الوطنية، وممثلين من القطاعين الحكومي والخاص في المملكة، والمؤسسات التعليمية الآخرى ذات العلاقة، تفعيلا لاتفاقية التعاون بين الهيئة والمنظمة والتي تهدف للاستفادة من خبرات المنظمة للمساهمة في تحسين البيئة السياحية في المملكة وتعزيز مكانتها الاقتصادية والاجتماعية. كما تؤصل منهج الشراكة والتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص في المملكة، حيث تمتلك الهيئة تجربة فريدة في اعتماد الشراكة منهاجا للعمل مع مختلف الأطراف ذات الصلة بتنمية السياحة، حيث بادرت الهيئة منذ إنشائها على إرساء نمط الشراكة وترسيخها وتفعيلها كآلية معتمدة لتحقيق رؤية تنمية السياحة في المملكة العربية السعودية. وتهدف الحلقة وورشة العمل إلى توعية الجهات الوطنية والمحلية والمشاركين، بأهمية تنمية السياحة وإدارتها على نحو مستدام. حيث تم تحديد اثني عشر هدفا رئيسيا وعدد من الإجراءات والسياسات، بغية عرضها ومناقشتها لتمكين السلطات السياحية الوطنية والمحلية وبمساهمة الشركاء الآخرين من القطاع الخاص، من تحمل كامل مسؤوليتها في تحقيق الأبعاد الثلاثة للتنمية السياحية المستدامة: الجدوى الاقتصادية، والفوائد الاجتماعية للمجتمعات المحلية المضيفة، وصون البيئية. وقدم خلال الحلقة وجلسات العمل عدد من الاوراق التي تمثل تجارب وخبرات الدول المشاركة، تضمنت إيضاح مقاصد ومبادئ جدول أعمال القرن الحادي والعشرين، والذي يعد برنامج العمل الحكومي الشامل الذي اعتمدته الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية( قمة الأرض) التي عقدت في ريو دي جانيرو عام 1992، لكفالة مستقبل مستدام لكوكب الأرض في القرن الحادي والعشرين وما بعده. ويحدد المسائل البيئية والإنمائية التي تهدد بإفراز آثار اجتماعية واقتصادية وبيئية سلبية. كما يعرض إستراتيجية للانتقال نحو ممارسات إنمائية أكثر استدامة. وسيتم التطرق لها بالتفصيل من ناحية ارتباط السياحة بالتنمية المستدامة. ويعتبر جدول أعمال القرن الحادي والعشرين على الصعيد المحلي توجه وإطار عمل ليمكن من خلاله الجهات المحلية للتحرك باتجاه التنمية المستدامة، وهو بذلك يتيح لكل مجتمع محلي القيام بتنميته الذاتية على نحو مستدام، خاصة أن التنمية السياحية تعتمد عادة على مبادرات القطاع الخاص في الكثير من البلدان، ولم تضطلع السلطات المحلية عن كثب في السياحة، وليس لها إلا خبرة قليلة في التخطيط للسياحة وفي تنميتها وإدارتها. لكن هذا الوضع تغير في السنوات الأخيرة، وانتقلت مسؤولية التنمية السياحية أكثر فأكثر إلى السلطات المحلية تفعيلاً للامركزية. وتمثل عمليات التخطيط لجدول أعمال القرن الحادي والعشرين بالنسبة للوجهات السياحية التي تتناول السياحة المستدامة هي الآليات الأكثر فعالية لكفالة التحكم بالسياحة وآثارها على المدى الطويل، وهي تلبي حاجة ماسة لبناء قدرات السلطات المحلية من أجل التخطيط للسياحة المستدامة ومراقبتها وإدارتها. وأتاحت ورشة العمل للمشاركين اختبار تطبيق مؤشرات السياحة المستدامة على وجهة سياحية مختارة والتي اختيرت لها منطقة أبحر في مدينة جده كوجهة جذب سياحية. ويأتي اختيار منطقة أبحر لأسباب عديدة منها:توفر المقومات الطبيعية والأحياء البحرية الفريدة التي يزخربها البحر الأحمر ومنطقة أبحر وخصوصا توفر الشعب المرجانية بكميات وفيرة وبحالة ممتازة خاصة وأنها تعتبر من مناطق التنمية السياحية التلقليدية القائمة على المستوى المحلي والأقليمي، ويوجد بها عدد من المنتجعات والخدمات السياحية المختلفة، وخطط لإقامة عدد من المشاريع الاخرى، كما حددت إستراتيجية التنمية السياحية لمحور البحر الأحمر التي تقوم على إعدادها الهيئة العليا للسياحة منطقة أبحر كأحد المناطق ذات الأولوية والتي تمتلك مقومات ممتازة للنمو في السنوات القليلة القادمة، إضافة إلى عدم وجود خطة حالية واضحة توجه التنمية بشكل صحيح وتحد من الآثار السلبية للتنمية السياحية، مما يعزز بالتالي من فرص الاستفادة من مخرجات الحلقة وورشة العمل التي تعتبر من الفعاليات المهمة لإكساب المشاركين الخبرة من خلال التطبيق العملي على الوجهة السياحية المختارة (أبحر)، كما ان هذه الفعالية هي الاولى التي تنظم في الوطن العربي والشرق الاوسط التي تنظم من منظمة السياحة العاليمية. وتعتبر مؤشرات الاستدامة، وهي مجموعات من المعلومات يتم اختيارها بالاتفاق مع المعنيين، أدوات إدارية أساسية، تختار من خلال الأوضاع القائمة، لكي تستخدم على نحو منتظم لقياس التغيرات ذات الأهمية لتنمية السياحة وإدارتها، كما تعتبر مؤشرات الاستدامة مقاييس لتقييم القضايا الراهنة وحدتها، والأوضاع أو المشاكل المحتملة ومتى يمكن التدخل لتفادي وقوعها. وتم تصميم هذا الحدث المتكامل بدقة وعناية وبالاستفادة من خبرة وأراء المشاركين لتزويدهم بتجربة عملية في منهجيات التخطيط والإدارة السياحية والرصد، لتوفير معلومات دقيقة لصنع القرار، على نحو يمكن تكراره وتكييفه في بلدانهم ومقاصدهم، خاصة وأن اهتمام المملكة العربية السعودية بمفهوم التنمية المستدامة بشكل عام والتنمية السياحية على وجه الخصوص،وكذلك الاهتمام بالتنوع البيولوجي والطبيعي وعدم إهدار الموارد الطبيعة، ينطلق من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والتوجيهات الإلهية، كما بُنيت تجربة المملكة في التخطيط للتنمية السياحية المستدامة من خلال استطلاع التجارب العالمية والاستفادة منها، وشملت أنماط السياحة والتنمية المستدامة. وتأتي أهمية الاستدامة في التنمية السياحية في المحافظة على المقومات الاقتصادية والسياحية إضافة إلى انه مطلب اقتصادي واجتماعي وليس بيئيا فقط، كما أن الاستدامة في التنمية السياحية تحفز الاستثمار الأمثل للمقومات والموارد الطبيعية والبيئية والثقافية ما يساعد على استمرارها للأجيال القادمة ، وتحافظ على الهوية العمرانية والثقافية للواجهة السياحية. وأشارت التوصيات إلى أن جدول أعمال هذه الندوة والذي اشتمل على الكلمات والمداخلات ملائم تماماً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإن الكثير من الاستراتيجيات وألاهداف تتفق مع هذا التوجه. وبينت التوصيات أن البلدان المشاركة لديها الكثير من الأماكن الطبيعية والتاريخية والثقافية والتراثية الجذابة للسياحة والتي لا زالت غير معروفة بدرجة كافية على مستوى العالم، داعية في الوقت نفسه إلى الحفاظ على هذا التراث الذي يعد أمرا حيويا وهاما للسياحة في المستقبل، وأن الكثير من الحلول السليمة في مجال إدارة السياحة هي نفس الحلول في كافة أنحاء العالم. وأشارت إلى أن منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة مستعدة لتقديم الحلول المشتركة التي تلائم كل بلد على حدة، مشترطة الحفاظ على التميز المحلي لكل منطقة سياحية، وأن السياحة المستدامة لا تعني فقط الحفاظ على البيئة بالمفهوم المادي فقط، فكثير من المواضيع التي طرحت كانت تتعلق بالتأثيرات الاجتماعية والثقافية. وأكدت التوصيات على أنه سينتج عن ورشة العمل خطة عمل يتم إعدادها من منظمة السياحة العالمية تتعلق بالتنمية السياحية المستدامة للمنطقة ليتم التشاور والتنسيق حولها مع جميع الشركاء والمعنيين من القطاعين الخاص والعام. وتأتي هذه الورشة التي شارك فيها وفود من الدول العربية يمثلون أجهزة التنمية السياحة الوطنية، وممثلين من القطاعين الحكومي والخاص في المملكة، والمؤسسات التعليمية الآخرى ذات العلاقة، تفعيلا لاتفاقية التعاون بين الهيئة والمنظمة والتي تهدف للاستفادة من خبرات المنظمة للمساهمة في تحسين البيئة السياحية في المملكة وتعزيز مكانتها الاقتصادية والاجتماعية. كما تؤصل منهج الشراكة والتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص في المملكة، حيث تمتلك الهيئة تجربة فريدة في اعتماد الشراكة منهاجا للعمل مع مختلف الأطراف ذات الصلة بتنمية السياحة، حيث بادرت الهيئة منذ إنشائها على إرساء نمط الشراكة وترسيخها وتفعيلها كآلية معتمدة لتحقيق رؤية تنمية السياحة في المملكة العربية السعودية. وتهدف الحلقة وورشة العمل إلى توعية الجهات الوطنية والمحلية والمشاركين، بأهمية تنمية السياحة وإدارتها على نحو مستدام. حيث تم تحديد اثني عشر هدفا رئيسيا وعدد من الإجراءات والسياسات، بغية عرضها ومناقشتها لتمكين السلطات السياحية الوطنية والمحلية وبمساهمة الشركاء الآخرين من القطاع الخاص، من تحمل كامل مسؤوليتها في تحقيق الأبعاد الثلاثة للتنمية السياحية المستدامة: الجدوى الاقتصادية، والفوائد الاجتماعية للمجتمعات المحلية المضيفة، وصون البيئية. وقدم خلال الحلقة وجلسات العمل عدد من الاوراق التي تمثل تجارب وخبرات الدول المشاركة، تضمنت إيضاح مقاصد ومبادئ جدول أعمال القرن الحادي والعشرين، والذي يعد برنامج العمل الحكومي الشامل الذي اعتمدته الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية( قمة الأرض) التي عقدت في ريو دي جانيرو عام 1992، لكفالة مستقبل مستدام لكوكب الأرض في القرن الحادي والعشرين وما بعده. ويحدد المسائل البيئية والإنمائية التي تهدد بإفراز آثار اجتماعية واقتصادية وبيئية سلبية. كما يعرض إستراتيجية للانتقال نحو ممارسات إنمائية أكثر استدامة. وسيتم التطرق لها بالتفصيل من ناحية ارتباط السياحة بالتنمية المستدامة. ويعتبر جدول أعمال القرن الحادي والعشرين على الصعيد المحلي توجه وإطار عمل ليمكن من خلاله الجهات المحلية للتحرك باتجاه التنمية المستدامة، وهو بذلك يتيح لكل مجتمع محلي القيام بتنميته الذاتية على نحو مستدام، خاصة أن التنمية السياحية تعتمد عادة على مبادرات القطاع الخاص في الكثير من البلدان، ولم تضطلع السلطات المحلية عن كثب في السياحة، وليس لها إلا خبرة قليلة في التخطيط للسياحة وفي تنميتها وإدارتها. لكن هذا الوضع تغير في السنوات الأخيرة، وانتقلت مسؤولية التنمية السياحية أكثر فأكثر إلى السلطات المحلية تفعيلاً للامركزية. وتمثل عمليات التخطيط لجدول أعمال القرن الحادي والعشرين بالنسبة للوجهات السياحية التي تتناول السياحة المستدامة هي الآليات الأكثر فعالية لكفالة التحكم بالسياحة وآثارها على المدى الطويل، وهي تلبي حاجة ماسة لبناء قدرات السلطات المحلية من أجل التخطيط للسياحة المستدامة ومراقبتها وإدارتها. وأتاحت ورشة العمل للمشاركين اختبار تطبيق مؤشرات السياحة المستدامة على وجهة سياحية مختارة والتي اختيرت لها منطقة أبحر في مدينة جده كوجهة جذب سياحية. ويأتي اختيار منطقة أبحر لأسباب عديدة منها:توفر المقومات الطبيعية والأحياء البحرية الفريدة التي يزخربها البحر الأحمر ومنطقة أبحر وخصوصا توفر الشعب المرجانية بكميات وفيرة وبحالة ممتازة خاصة وأنها تعتبر من مناطق التنمية السياحية التلقليدية القائمة على المستوى المحلي والأقليمي، ويوجد بها عدد من المنتجعات والخدمات السياحية المختلفة، وخطط لإقامة عدد من المشاريع الاخرى، كما حددت إستراتيجية التنمية السياحية لمحور البحر الأحمر التي تقوم على إعدادها الهيئة العليا للسياحة منطقة أبحر كأحد المناطق ذات الأولوية والتي تمتلك مقومات ممتازة للنمو في السنوات القليلة القادمة، إضافة إلى عدم وجود خطة حالية واضحة توجه التنمية بشكل صحيح وتحد من الآثار السلبية للتنمية السياحية، مما يعزز بالتالي من فرص الاستفادة من مخرجات الحلقة وورشة العمل التي تعتبر من الفعاليات المهمة لإكساب المشاركين الخبرة من خلال التطبيق العملي على الوجهة السياحية المختارة (أبحر)، كما ان هذه الفعالية هي الاولى التي تنظم في الوطن العربي والشرق الاوسط التي تنظم من منظمة السياحة العاليمية. وتعتبر مؤشرات الاستدامة، وهي مجموعات من المعلومات يتم اختيارها بالاتفاق مع المعنيين، أدوات إدارية أساسية، تختار من خلال الأوضاع القائمة، لكي تستخدم على نحو منتظم لقياس التغيرات ذات الأهمية لتنمية السياحة وإدارتها، كما تعتبر مؤشرات الاستدامة مقاييس لتقييم القضايا الراهنة وحدتها، والأوضاع أو المشاكل المحتملة ومتى يمكن التدخل لتفادي وقوعها. وتم تصميم هذا الحدث المتكامل بدقة وعناية وبالاستفادة من خبرة وأراء المشاركين لتزويدهم بتجربة عملية في منهجيات التخطيط والإدارة السياحية والرصد، لتوفير معلومات دقيقة لصنع القرار، على نحو يمكن تكراره وتكييفه في بلدانهم ومقاصدهم، خاصة وأن اهتمام المملكة العربية السعودية بمفهوم التنمية المستدامة بشكل عام والتنمية السياحية على وجه الخصوص،وكذلك الاهتمام بالتنوع البيولوجي والطبيعي وعدم إهدار الموارد الطبيعة، ينطلق من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والتوجيهات الإلهية، كما بُنيت تجربة المملكة في التخطيط للتنمية السياحية المستدامة من خلال استطلاع التجارب العالمية والاستفادة منها، وشملت أنماط السياحة والتنمية المستدامة. وتأتي أهمية الاستدامة في التنمية السياحية في المحافظة على المقومات الاقتصادية والسياحية إضافة إلى انه مطلب اقتصادي واجتماعي وليس بيئيا فقط، كما أن الاستدامة في التنمية السياحية تحفز الاستثمار الأمثل للمقومات والموارد الطبيعية والبيئية والثقافية ما يساعد على استمرارها للأجيال القادمة ، وتحافظ على الهوية العمرانية والثقافية للواجهة السياحية.
.+