هيئة السياحة تدرس الاستعانة بخبرات متخصصة لتقييم الأثر الاقتصادي وإدارة مشاريع التنمية السياحية

  • Play Text to Speech


 
تدرس الهيئة العليا للسياحة الاستعانة بخبرات استشارية متخصصة لإعداد دراسات مشروع تحديد فرص الاستثمار السياحي لعدد من المشاريع التي انبثقت عن استراتيجيات وخطط التنمية السياحية في مناطق المملكة تمهيدا لعرضها على المستثمرين، وذلك من خلال تحديد المناطق المؤهلة للاستثمار السياحي والفرص الاستثمارية فيها، وتقييم وتصنيف هذه الفرص، وتحديد الاحتياجات والمحفزات، وتقدير حجم التأثير الاقتصادي والاجتماعي، كما تدرس الهيئة الاستعانة بشركات متخصصة في إدارة المشاريع تتولى بموجبه تطبيق الأنظمة الإجرائية والإشرافية على سير العمل لعدد من الأنشطة السياحية التي تحقق التنمية السياحية في مناطق البلاد، وذلك بهدف ضمان نجاح دراسات المشاريع واكتمالها حسب الخطة المعتمدة بدء من مرحلة تطوير التصور المبدئي، وانتهاء بوضع برامج وخطط التطبيق الفعلي للأنشطة السياحية. ودعت الهيئة جميع الشركات المتخصصة في إدارة المشاريع المتخصصة، والجهات الاستشارية المتخصصة إلى تقديم وثائق تأهيلها الخاصة المتضمنة المستندات والخبرات التي تؤكد مقدرتها بتنفيذ المهام المطلوبة في مشاريع مماثلة في موعد أقصاه يوم السبت 6 شعبان المقبل الموافق 10 سبتمبر 2005م بالنسبة لإدارة المشاريع، و24 شعبان المقبل الموافق 28 سبتمبر 2005م بالنسبة لتحديد فرص الاستثمار السياحي. وتسعى الهيئة من خلال هذه الخطوة الجديدة إلى ضمان تنمية قطاع السياحة في المملكة بطريقة مخططة ومنضبطة ومنظمة والاستعانة بخبرات استشارية متخصصة لإعداد دراسات تقييم الأثر الاقتصادي والجدوى والأفكار التصميمية لعدد من المشاريع التي انبثقت عن استراتيجيات وخطط التنمية السياحية في المناطق. يذكر أن كافة الدراسات والأبحاث التي تم إعدادها منذ تأسيس الهيئة أكدت توفر الإمكانيات لبناء صناعة السياحة في المملكة وتطويرها بحيث يمكن أن توفر مساهمة قيمة ليست فقط في تنويع اقتصاد المناطق بل في إيجاد فرص استثمارية ومجالات عديدة للعمل وتوظيف المواطنون في كافة مناطق البلاد، وانطلاقا من هذه الأهمية، وكون قطاع السياحة يشكل صناعة واعدة في المملكة يتوجب تنميتها تنمية مستدامة تراعي الحفاظ على مواردها الطبيعية والتراثية، وتنظم الفعاليات والنشاطات الاقتصادية المرتبطة بها، وتنمي وتطور الموارد البشرية الوطنية للعمل فيها، وتروج منتجاتها وفق أسس علمية منهجية، قامت الهيئة بالتخطيط الشامل للسياحة على المستوى الوطني حيث تم إعداد "الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية"، في رمضان عام 1423هـ، وتلاها إعداد " خطة العمل الخمسية للسنوات 1424 – 1428هـ" لتوفير إطار العمل الخاص بتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة الرئيسية للإستراتيجية، التي اعتمدها مجلس الإدارة الهيئة العليا للسياحة ومن ثم مجلس الوزراء "الاستراتيجية العامة". وجاء برنامج التخطيط لتنمية السياحة في مناطق المملكة الذي باشرت الهيئة العليا للسياحة بالعمل على إعداده منذ شهر ربيع الآخر 1424 هـ على مستوى المناطق كمرحلة تطبيقية وتدريجية تالية من سلسلة أعمال التخطيط السياحي، حيث أن الخطط التنموية الشمولية المتعاقبة التي تم إعدادها للمملكة قد ركزت على أهمية تنوع الاقتصاد الإقليمي من خلال توسيع القاعدة الإنتاجية وتطوير مصادر الدخل غير البترولية ونقل التقنية الحديثة، وبالتالي فإن الهدف الرئيسي لبرنامج التخطيط الذي تنفذه الهيئة في مناطق البلاد بالشراكة مع الجهات المعنية فيها، هو المساعدة في تنمية صناعة السياحة لتساهم في التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، ويأتي متوافقا مع أهداف التنمية الوطنية وخاصة في مجال تطوير وتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وزيادة التنمية الإقليمية وجلب الاستثمارات وتوفير فرص العمل للمواطنين. وتؤكد مخرجات استراتيجيات وخطط التنمية السياحية أن المخطط الهيكلي السياحي للمنطقة والذي من خلاله سيتم تحديد وتصنيف الموارد السياحية لكل منطقة والبنية الأساسية فيها يعد أحد أهم المخرجات، حيث شكلت هذه المخططات الأداة التي من خلالها تم تعيين واعتماد مناطق ومواقع التنمية السياحية، وتحديد أولويات التنمية السياحية لها وبالتالي المشاريع الاستثمارية في قطاع السياحة ، حيث تباينت هذه المشاريع في حجمها، بين الصغير ومتوسط الحجم، مشاريع التطوير السياحي الكبيرة. لمزيد من المعلومات
.+