الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز يطلع على مشروع التنمية السياحية لمحور البحر الأحمر

  • Play Text to Speech


 
اطلع صاحب السمو الملكي الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة أمس السبت 24/6/1426هـ على مستجدات مشروع التنمية السياحية لمحور البحر الأحمر الذي تعده الهيئة العليا للسياحة بالشراكة مع عدد من الجهات من بينها وزارة الدفاع والطيران ووزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة الزراعة والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وانمائها وحرس الحدود بوزارة الداخلية بالإضافة إلى المناطق التي تقع على البحر الأحمر وتشمل منطقة مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير، وتبوك، وجازان. جاء ذلك خلال استقبال سموه لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز الأمين العام للهيئة العليا للسياحة وعدد من المسئولين في الهيئة حيث قدم نائب الأمين العام المساعد للتخطيط الاستراتيجي عرضاً أوضح فيه إلى أن هذا المشروع يشكل إحدى مبادرات الهيئة العليا للسياحة التي تهدف إلى تأسيس وجهات ساحلية سياحية مترابطة مع بعضها البعض، والاستفادة من بعض الموانئ التاريخية في التنمية السياحية، واستثمار المقومات الثقافية والبنية التحتية والظهير الجغرافي على امتداد محور البحر الأحمر السياحي، وربطها مع بعضها البعض لتشكل منظومةً سياحيةً متكاملة بحيث يصبح الساحل السعودي للبحر الأحمر بحلول عام 2025 نموذجاً رائداً في مجال التنمية السياحية للسواحل. وحدد العرض الذي حضره أمناء ومحافظي ورؤساء بلديات المدن والمحافظات المطلة على ساحل البحر الأحمر في منطقة مكة المكرمة، ومديري فروع وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الزراعة، وخفر السواحل، والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها؛ حدد مهمة المشروع في "وضع خطة للسياحة وإدارة المناطق الساحلية لساحل البحر الأحمر تعمل على وضع الإطار العام للأنشطة و الاستثمارات السياحية البحرية التي توفر تنوع للفرص الاستثمارية و الترويج و التسويق للمواقع و نقاط الجذب. مع التركيز على دعم الاقتصاديات المحلية و المحافظة على البيئات الحساسة و التنوع الحيوي الفريد للبحر الأحمر". وأوضح العرض أن فريق العمل سيبدأ بمراجعة ما يتوفر لدى الهيئة من الخطط والأعمال السابقة في الهيئة والجهات الأخرى حول البحر الأحمر، والقيام بمجموعة من الزيارات الميدانية للمناطق الساحلية لتقييم الأوضاع الراهنة، ومقابلة مسئولي الجهات ذات العلاقة في المناطق، والمدن الساحلية. وأشار إلى أن هناك عدة فجوات في مجال إدارة المناطق الساحلية وتنسيق المشاريع التنموية في تلك المناطق بما فيها التنمية السياحية، مؤكداً بأنه تمت عدة محاولات لتغطية تلك الفجوات من قبل عدة جهات أهمها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية والهيئة العليا للسياحة، مضيفاً بأن الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة طرحت مسودة نظام لإدارة المناطق الساحلية تجري مناقشته في مجلس الشورى حالياً، كما أن وزارة الشؤون البلدية و القروية والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية تقومان بجهد كبير في مجال التخطيط للمناطق الساحلية. وأكد العرض على أن مراجعة الجهود السابقة تعد منطلقا طبيعيا لتفادي البدء من نقطة الصفر، كما أن خطط ودراسات الجهات المختلفة وبالذات الشركاء الرئيسيين تشكل أحد المصادر المهمة التي ستؤخذ في الاعتبار، مشيراً إلى أن الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، وخطط تنمية السياحة للمناطق الواقعة على ساحل البحر الأحمر ستشكل رافداً أساسياً للمشروع. وكان سمو الامين العام للهيئة قد وقع في شهر ربيع الأول الماضي عقداً بقيمة مليونين وخمسة وثمانون ألف وأربعمائة وأربعة عشر ريال مع أحد بيوت الخبرة الدولية المتخصصة في التخطيط السياحي والحضري لإعداد خطة التنمية السياحية وإدارة المناطق الساحلية للبحر الاحمر بالتعاون والعمل المشترك مع مجموعة من المتخصصين وذوي الخبرة في الهيئة العليا للسياحة والجامعات السعودية.
.+