(السياحة والآثار)تسلم وفدا من المجلس الأعلى للآثار المصري 3 قطع أثرية مهربة

  • Play Text to Speech


سلمت الهيئة العامة للسياحة والآثار الأحد 21-02-2010م قطعا أثرية مصرية لوفد من المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية وذلك بمقر قطاع الآثار والمتاحف التابع للهيئة في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالرياض.
وقام الدكتور علي الغبان نائب الرئيس للآثار والمتاحف بتسليم الوفد المصري 3  قطع أثرية تم تهريبها للمملكة بطرد بريدي وتم ضبطها من قبل السلطات المختصة بالمملكة وذلك بحضور المستشار القانوني للمجلس الأعلى للآثار اشرف العشماوي و مدير عام إدارة الآثار المستردة بالمجلس الأعلى للآثار الدكتور أحمد مصطفى  والباحث الأثري بالمجلس الأعلى للآثار أحمد الليثي كما حضر مراسم التسليم من جانب الهيئة الدكتور حسين أبو الحسن مساعد نائب رئيس الهيئة لآثار والمتاحف والأستاذ عبدا لله الراشد مدير عام الآثار بالهيئة والمقدم خالد النفيعي ممثل إدارة الاتصال بالشرطة الدولية  بوزارة الداخلية السعودية.
 وتشمل القطع الأثرية المعادة مدق لطحن المواد الخاصة بالتجميل من الحجر اسطواني الشكل بطول 5سم وعرض 2سم  وعملة يونانية من البرونز قطرها 3,5 سم ,ورأس سهم من البرونز بطول 4,5 وعرض 1,5 سم
وأكد الدكتور علي الغبان في تصريح  صحفي له عقب تسليم القطع أن عملية إعادة  هذه القطع تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الذي يولي موضوع القطع الأثرية المهربة اهتماما ً خاصاً حتى قبل أن يكون مسئولاً عن الآثار بالمملكة   كما يأتي هذا الإجراء تطبيقاً لمقتضيات اتفاقية   حماية الممتلكات الثقافية وإعادتها إلى مصدرها الأصلي كون المملكة العربية السعودية عضواُ فيها مؤكداً أن المملكة حريصة على الالتزام بما جاء في الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية وتطبيقاً لنظام الآثار في المملكة العربية السعودية  خاصة فيما يتعلق بحماية التراث الثقافي الثابت والمنقول .
وبين  الغبان أن المملكة أعادت قطعا أثرية نقلت بطرق غير مشروعة للعراق وإلى اليمن كما أن المملكة تعمل على استعادة أثارها المنقولة للخارج فقد تم إعادة نحو 11ألف قطعة أثرية  مشيرا إلى أن الهيئة جسدت اهتمامها بذلك من خلال تنظيم معرض للآثار المستعادة في الفترة القريبة المقبلة.
وأضاف أن الهيئة العامة للسياحة والآثار تسعى إلى استعادة الآثار الوطنية من داخل المملكة وخارجها وهي حريصة أيضاً على إعادة جميع الآثار التي يتم ضبطها في المملكة والتي تخص دولاً أخرى إلى مصادرها مؤكداً أن الاتجار غير المشروع بالقطع الأثرية أو محاولة تهريبها تعد من الأمور المحظورة والتي تعاقب عليها جميع الأنظمة الدولية  .
من جانبه أكد سفير جمهورية مصر بالمملكة محمود عوف أن تبادل تسليم القطع الأثرية هو أحد نماذج التعاون بين البلدين وهو لايقتصر على التعاون الثقافي والآثار بل هو تعاون يمتد لجميع  أوجه العلاقات بين البلدين منوها بالعلاقات الأخوية المميزة بين البلدين في مختلف المجالات .
كما أكد مدير عام إدارة الآثار المستردة بالمجلس الأعلى للآثار الدكتور أحمد مصطفى أن الإجراءات التي كانت من قبل الجانب  السعودي كانت مميزة وبعيدة عن التعقيد فنحن في مصر لنا تجارب عديدة مع دول أوروبية وأجنبية نعاني فيها من صعوبة إجراءات الاستعادة  وما تم اليوم نأمل أن يكون بداية مثمرة لتعاون الهيئة ومجلس الآثار بمصر في إبرام اتفاقية ثنائية دولية في سبيل الاسترداد وتسهيل الإجراءات في التعاون بين الهيئتين في جمع النواحي الأثرية والثقافية .
الجدير بالذكر أن اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية وإعادتها إلى مصدرها الأصلي ترعاها منظمة اليونسكو وتستفيد منها جميع دول العالم الموقعة عليها في استعادة آثارها وممتلكاتها الثقافية التي نقلت من أراضيها بطرق غير مشروعة بعد عام 1970م.
.+