ممثلو "السياحة والآثار" يستعرضون اشتراطات وآلية قطاع السفر والسياحة في ورشة عمل بجدة

  • Play Text to Speech


اقامت الهيئة العامة للسياحة والآثار ممثلة بجهاز التنمية السياحية بجدة صباح الثلاثاء ورشة عمل لاستعراض آلية اشتراطات وإجراءات قطاع وكالات السفر والسياحة بحضور اكثر من 35 مسؤولا وممثلا عن وكالات السفر والسياحة بجدة وعدد من المسؤولين في الخطوط السعودية والاياتا.
وتحدث في بداية اللقاء المدير التنفيذي لجهاز الهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة مكة المكرمة محمد عبدالله العمري وقال ان الهيئة العامة للسياحة والآثار تسعى إلى تنمية وتطوير صناعة السياحة من خلال خلق برامج وأنشطة سياحية متكاملة، تشتمل على مختلف العناصر التي يتطلبها السائح خلال رحلته السياحية، وتحرص على تقديمها وفق معايير دولية لضمان جودة المنتجات السياحية وتميزها، بما يساعد على تسويقها في مختلف المناطق والمواقع السياحية داخل المملكة. واضاف: ونظراً لاستيعاب الهيئة للدور الرئيس الذي تلعبه وكالات السفر والسياحة في التأثير المباشر على تطوير القطاع السياحي، فقد تضمنت السياسة العامة لتنمية السياحة، بأن تنظيم قطاع وكالات السفر والسياحة عنصر مهم لنجاح تنمية السياحة المستدامة، وهذا يتفق تماماً مع توجهات جميع إدارات السياحة في مختلف دول العالم، وحتى تتمكن الهيئة من التحكم في تنمية صناعة السياحة في المملكة، لابد من وجود تنظيمات ولوائح لنشاط وكيل السفر والسياحة بهدف كسب ثقة المستهلك في جودة المنتجات السياحية.لذا فإن اهتمام الهيئة منصب على تطوير ضوابط واشتراطات تكفل تطوير هذا النشاط حسب المعايير العالمية، وتضمن حقوق المستثمرين والمستفيدين من هذا النشاط على حد سواء. مشيرا الى انه تم إعداد دليل ليتضمن اشتراطات الترخيص، وعليه يتركز دور الهيئة الأساس في الترخيص، ثم تأتي مرحلة مراقبة أداء المرخصين لمزاولة هذا النشاط للتحقق من التزامهم بتطبيق الضوابط المطلوبة بفعالية.وبين العمري ان تنظيم الرحلات السياحية يعد من أهم العناصر لتسويق الوجهات السياحية السعودية للسائح . ولذلك فان الهيئة تسعى إلى دعم تطوير البرامج السياحية وتنظيمها بما يساهم في زيادة الحركة السياحية الداخلية وتحقيق الأهداف الاقتصادية، من خلال تنمية قطاع تنظيم الرحلات السياحية وتدعيم قدرات منظمي الرحلات السياحية بالإضافة إلى توفير التدريب والدعم للمنظمين والتسهيل لهم للقيام بمهمتهم بشكل أفضل مما يحقق العوائد الاقتصادية عليهم وعلى الوجهات السياحية في المملكة.
واكد مدير مشروع الوكالات السياحية بهيئة السياحة والآثار داوود الوادي انه لا يجوز إنشاء أو تشغيل شركات السفر والسياحة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة. مشيرا الى ان من اهم الشروط الواجب توفرها للحصول على التراخيص اللازمة لممارسة نشاط السفر والسياحة هي أن تكون المنشأة سعودية, وأما إذا كانت أجنبية فينبغي أن تحصل على ترخيص من الهيئة العامة للاستثمار على ان تكون المنشأة خاضعة للنظم واللوائح التي تضعها وزارة التجارة حول استثمار رؤوس الأموال الأجنبية وأن تكون تابعة لإحدى الدول التي تخول السعوديين أفراداً أو شركات حق مزاولة هذه الأنشطة في بلادها. مدة الترخيص للمنشأة سنتان من تاريخ صدوره ويجدد في نهايته لمدة مماثلة (سنتان) ما لم يخل بشرط من الشروط الواجب توافرها للحصول عليه. توقيع الوكيل المرخص له بتعهد يتضمن الالتزام بإظهار رقم الترخيص على الإعلانات والمنشورات، مع مراعاة الأنظمة المعمول بها والصادرة من الجهات ذات الاختصاص، وأن يقتصر نشاطه واهتمامه وتركيزه على الخدمات السياحية دون تقديم أي خدمات أخرى ليس لها علاقة بهذا النشاط. يجب تعيين موظف سعودي واحد على الأقل في كل مكتب للقيام بأعمال الحجز وإصدار التذاكر ويحمل شهادة تأهيل في هذا المجال صادرة من إحدى شركات الطيران العاملة في المملكة أو معهد معترف به من قبل الهيئة مع مراعاة تنفيذ ما تضمنه القرار الوزاري بشأن الكفاءات السعودية وفقاً للنسب المنصوص عليها في القرار.واشار الوادي الى ان العقوبات تتضمن غرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد عن مائة ألف ريال لكل من يخالف القرار أو التعليمات الصادرة بموجبه ومثلا عندما توجد مخالفة عدم تجديد الترخيص في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ انتهائه تكون الغرامة 10 آلاف ريال.اما إذا قامت الوكالة بتغيير موقعها أو أي فرع من فروعها دون أخذ الموافقة المسبقة من الهيئة أو تغيير العنوان البريدي أو أرقام الهواتف دون إخطار الهيئة ولمدة 3 أشهر من تاريخ التغيير فتكون الغرامة 10 آلاف ريال. وإذا قامت الوكالة بتشغيل غير المواطنين وليسوا على كفالتها اوعدم قيام وكالات السفر بتزويد الهيئة بالإحصائيات والبيانات عن حركة النقل كل 3 أشهر فتكون الغرامة 10 آلاف ريال.وفي حالة وجود مخالفة منع الموظفين الرسميين من أداء عملهم أو الدخول إلى الأماكن التي تشغلها الشركة أو الوكالة أو الامتناع عن تقديم البيانات أو تقديم بيانات غير صحيحة فترتفع الغرامة الى 30 الف ريال. واذا تم اكتشاف عملية بيع وتنفيذ حجوزات الإيواء وتذاكر الطيران والبرامج السياحية عبر منافذ غير مصرح لها فانه يتم وضع غرامة تصل الى 50 الف ريال. يذكر ان الهيئة العامة للسياحة والآثار تسلمت قطاع وكالات السفر والسياحة من هيئة الطيران المدني في 15 شوال 1429ه حيث تكون مسؤولية هذا القطاع بالكامل من مسؤوليات الهيئة من إصدار للتراخيص لممارسة النشاط ووضع المواصفات والشروط اللازمة لذلك.
.+