مجلس الوزراء يمنح "السياحة والآثار"صلاحيات لحماية المواقع الأثرية والتراثية المملوكة لمواطنين

  • Play Text to Speech


 رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء الاثنين 2-3-2009 في قصر اليمامة بمدينة الرياض،وأفاد معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجه أن المجلس ناقش جدول أعماله واتخذ قرارات منها القرار التالي:
بعد الاطلاع على ما رفعته الهيئة العامة للسياحة والآثار بشأن دراسة موضوع المواقع الأثرية ومواقع التراث العمراني التي يملكها مواطنون واقتراح حلول مناسبة لنزع ملكيتها وحل مشكلة تعويض أصحابها أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات تمكن الهيئة العامة للسياحة والآثار من التصدي لهذا الموضوع من جميع جوانبه وفق ما ورد تفصيلاً في القرار. كما نص على قيام الهيئة العامة للسياحة والآثار بدراسة الإجراءات التي يمكن عن طريقها تشجيع ملاك مواقع التراث العمراني على المحافظة على مبانيهم وصيانتها وإعادة تأهيلها وذلك من خلال عدد من الإجراءات من بينها:

1 - التنسيق بين الهيئة العامة للسياحة والآثار والجهات الحكومية ذات العلاقة من أجل توفير الخدمات والمرافق المطلوبة لتحسين القرى والأحياء المختارة.

2 - منح مالك المبنى أو الموقع ترخيصاً بمزاولة نشاطات معينة تحقق فرص الاستثمار وتتلاءم مع طبيعة المبنى.

3 - منح مالك المبنى قرضاً من بنك التسليف والادخار - وفقاً لنظامه - لترميم المبنى وصيانته وإعادة تأهيله.

.+