مبادرة سياحية لرفع مستوى الخدمة على الطرق الإقليمية في منطقة الرياض

  • Play Text to Speech


 أعلنت أمانة منطقة الرياض والهيئة العامة للسياحة والآثار ممثلة بجهاز التنمية السياحية بالمنطقة الاثنين 23-3-2009 عن إطلاق مبادرة تشمل برنامجا محددا لرفع مستوى مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية في منطقة الرياض و ذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة و الآثار وصاحب السمو الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن أمين منطقة الرياض رئيس مجلس التنمية السياحية في المنطقة و الأستاذ عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض و أعضاء مجلس التنمية السياحية بمنطقة الرياض.
ومن جانبه أكد الأمير سلطان عقب إعلان المبادرة في مقر الهيئة بالرياض "أن هذه المبادرة تأتي في سياق اهتمام الدولة و ما يوليه صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد العزيز وزير الشئون البلدية والقروية وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس مجس إدارة الهيئة العامة للسياحة و الآثار في دورته السابقة، والدعم الكبير من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض وسمو نائبه لتطوير المرافق الخدمية في منطقة الرياض , والمتابعة المستمرة من سمو نائب وزير الشئون البلدية والقروية  وما يباشره صاحب السمو الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن أمين منطقة الرياض رئيس مجلس التنمية السياحية بمنطقة الرياض من جهود للارتقاء بكافة الخدمات ذات العلاقة بالقطاع السياحي ومنها مراكز الخدمة على الطرق السريعة لتكون بمستوى يليق باسم وتميز المملكة و ما يستحقه مواطنوها مثمنا دور أمانة منطقة الرياض "السباقة في الأعمال الاستثمارية والإبداعية التي تصب في نهاية الأمر في مصلحة المواطنين".
وأكد بأن الهيئة العامة للسياحة والآثار قلقة تجاه وضع استراحات الطرق وقال:"واقع استراحات الطرق لا يليق بدولة كالمملكة العربية السعودية، ولا يليق بمستوى بلد الحرمين، كما لا يتناسب و ما يستحقه مواطنوا هذا البلد المميز"،مشيرا إلى  أن تنفيذ المبادرة يأتي حلاً مباشراً يستهدف الارتقاء بالمستوى إلى الحد الأدنى المقبول، في ظل استمرار المستوى المتدني  لمراكز الخدمة (محطات الوقود)على الطرق الإقليمية في المملكة و الذي يؤثر سلبا على حركة السفر داخل المملكة والصورة الانطباعية للمسافرين عن المكانة الحضارية والاقتصادية للمملكة, لاسيما وأن ما نسبته (86%) من الرحلات السياحية الداخلية تتم عن طريق شبكة الطرق ، إضافة إلى تأثيرها السلبي على عدد من القطاعات الواعدة في الدولة مثل السياحة والاقتصاد.
ونوه إلى تضامن الهيئة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة النقل في تطوير استراحات الطرق مبينا أن هذه الجهات بدأت منذ عدة سنوات في مبادرة لطرح الحلول بالتضامن مع وزارة الحج ووزارة الداخلية و"الآن الدولة تباشر هذا الموضوع بعد أن تم رفعه إليها من خلال اللجنة المشكلة من هذه الجهات، ".وأضاف:هذا الموضوع بالنسبة لنا أساسي ومحوري وجزء هام في تطوير السياحة الوطنية، ونحن نحي أمانة منطقة الرياض على مبادرتها في أخذ زمام المبادرة في تطوير استراحات الطرق في منطقة الرياض، وهناك مناطق بادرت أيضاً في هذا الجانب كحائل والقصيم والمدينة المنورة وقريباً عسير إن شاء الله".
وذكر الأمير سلطان بن سلمان بأن تشغيل استراحات الطرق لابد أن يوكل إلى شركات متخصصة "القضية لم تعد جودة الخدمات المقدمة لاستراحات الطرق فقط، بل هي قضية أمنية و قضية سلامة، فسمو وزير الداخلية أكد في أكثر من مناسبة أن موضوع استراحات الطرق يشكل أهمية أمنية، كما أن هذه الاستراحات لا تساهم في الأمور المتعلقة بالأمن والسلامة وإسعاف بعض الحالات الأمر الذي قد يؤثر سلباً على حياة بعض المواطنين".
وقال "لا يعني أنك تملك استراحة على الطرق السريعة أنك تديرها بشكل سيء، ولا يجب أن يكون هناك أي مجاملة في عملية التطوير"متوقعاً حدوث تحسن في أوضاع الاستراحات خلال سنتين.
وأشار سموه إلى أن الخطة تهدف إلى الرفع من مستوى مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية  وفق المهام والصلاحيات التي تمارسها الأمانة والهيئة وذلك من خلال تحسين أداء مراكز الخدمة القائمة من خلال عقد إمداد خارجي بحيث تكلف الأمانة مكاتب متخصصة للمساعدة على القيام بعملية التفتيش وضبط الجودة  تحت إشراف فريق من الأمانة والهيئة وجهات أخرى حسب لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم التي وضعتها وزارة الشئون البلدية والقروية عام 1422هـ.
من جهته أعرب سمو أمين منطقة الرياض الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، رئيس مجلس تنمية السياحة بمنطقة الرياض عن سعادته بإطلاق مبادرة تطوير استراحات الطرق بمنطقة الرياض، مؤكداً أن هذه المبادرة تأتي ضمن الشراكة القوية التي تجمع الجانبين.
وأوضح بأن فريق عمل مشترك مكون من أمانة الرياض وهيئة السياحية سيباشر عمله قريباً في تقييم وضع الاستراحات القائمة ورصد المخالفات وضع ضوابط التطوير اللازمة، لافتاً إلى منح أصحاب استراحات الطرق مهلة لتصحيح أوضاع استراحاتهم وتطويرها،وقال بأن القطاع الخاص شريك أساسي في تطوير وإنشاء استراحات الطرق.

.+