سلطان بن سلمان: المملكة تعمل وفق برنامج متكامل لاستعادة آثارها الوطنية

  • Play Text to Speech


أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أن المملكة تعمل وفق برنامج متكامل لاستعادة الآثار الوطنية.وقال:" نحن مكلفون وبتوجيهات سامية على استعادة الآثار الوطنية ومعرفة مواقعها وأين تكمن، وبدأنا باستعادة آثار كثيرة بعد تطبيق النظام الدولي من بريطانيا وبعض آثار رحالة., مشيرا سموه إلى أن بقاءها في متاحف عالمية ساهم في استعادتها وقد تم تنظيمها و تسجيلها دوليا , وقالً بأن نظام الآثار الجديد سوف يكون "صارما فيما يتعلق بقضية تهريب الآثار". 
وأكد سموه في تصريح صحفي على أن الهيئة تتعامل مع قضايا الآثار الإسلامية وفق منظور شرعي  وبما ينسجم وتعاليم الشريعة الإسلامية التي تقوم عليها هذه البلاد وتحرص القيادة وتوجه بتطبيقها, ويحقق في ذات الوقت الحماية لهذه الآثار. مشددا سموه على حرص الهيئة الشديد على ألا تتحول هذه الآثار إلى مزارات.
ونوه سموه بما تتسم به منطقة الخليج العربي من قيمة تاريخية عالية, وما تزخر به من إرث تاريخي وحضاري عظيم كموطن قديم لحضارات بشرية متنوعة , مشددا على أهمية أن تبرز دول الخليج تراثها وإرثها الحضاري حتى يعرف العالم أن منطقة الخليج ليست دول نفطية فقط، ولكنها دول حضارة وموغلة في التاريخ وفي نفس الوقت هي دول بناء إنساني متطورة وحديثة ودول تذهب إلى المستقبل على أسس قوية وواثقة من هذا المخزون الحضاري الكبير".
وجاء تصريح سموه السبت 24-1-2009 عقب قيامه ومعالي الدكتور عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، بحضور سمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد مساعد رئيس الاستخبارات العامة، بافتتاح المعرض الدوري المشترك لآثار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والآثار بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وذلك في المتحف الوطني بمركز الملك عبد العزيز التاريخي في الرياض تحت عنوان "وحدة حضارية وتنوع ثقافي".
وقال سموه "أنا أتشرف بافتتاح المعرض نيابة عن سمو سيدي أمير منطقة الرياض الأمير سلمان بن عبد العزيز. وهذا معرض تاريخي مهم، والحقيقة أن تنظيم هذا المعرض بهذا المستوى الجيد ليس جهد الهيئة وحدها، بل هو جهد مشترك بين دول الخليج. وهذا المعرض يحكي باختصار شديد بـ 700 قطعة عن ما تمتلكه هذه الدول من مخزون حضاري, والجزيرة العربية من أغنى مناطق العالم حيث تعاقبت عليها حضارات عديدة وفيها طرق التجارة وهي كانت ومازالت منطقة حساسة ولم نستكشف جزء كبير منها.
وأكد سموه أن "المملكة العربية السعودية تستثمر في إعادة تكوين قطاع الآثار والمتاحف بشكل جديد بناء على توجيهات من سمو سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين. وأضاف: " المملكة اليوم توسعت في الاستكشافات الجديدة وتعمل مع 10 فرق دولية ضمن اتفاقيات تنقيب دولية, وكل فريق تنقيب من الفرق الدولية يقابله فريق وطني بنفس المستويات العلمية سواءً مستوى الدكتوراة أو المستويات الأخرى، كما يقابله أعمال نشر وأعمال تنقيب دقيقة وتهيئة المواقع، ونحن نمر اليوم بعصر جديد في التطوير الأثري".
وشدد سموه على اهتمام الهيئة بالتعامل مع الآثار وفق النظرة الشرعية انسجاما مع حرص قادة البلاد على اعتماد العقيدة منهجا في كافة الأوجه, , وتتعامل بشكل متوازن وواضح يتفق مع العقيدة الإسلامية ويسهم في ذات الوقت بحماية هذه المواقع.
وأعلن سموه عن إقامة معرض للآثار المستعادة من خارج المملكة وقال: " أنا اليوم أعلن لك أنه بعد ثلاثة إلى أربعة أشهر سوف يكون هنا في هذا المكان أول معرض عن الآثار المستعادة من خارج المملكة. وأنا كنت شخصياً خلال تشرفي برئاسة مؤسسة التراث وهي مؤسسة خيرية غير ربحية لا تنتمي لهيئة السياحة بشيء، أنني عملت مع زملائي بمؤسسة التراث لاستعادة بعض الآثار السعودية وقدمت للآثار الوطنية. نحن أيضاً مكلفين سواء ضمن نظام الآثار أو الآن بتوجيهات سامية أكيدة ونعمل نحن الآن على برنامج متكامل مثل أي دولة أخرى على استعادة الآثار الوطنية و معرفة مواقعها و أين تكمن، و بدأنا حقيقة باستعادة أثار كبيرة منها بعض الآثار الموجودة اليوم والتي استعيدت بترتيب مناسب ينطبق عليه النظام الدولي، من بريطانيا و بعض آثار رحالة، وأنا في الحقيقة أقول لكم شيء قد تستغربونه وهو أني سعيد إلى حد ما بخروج بعض الآثار في وقت ما لأنه تم المحافظة عليها في المتاحف الدولية والآن عادت إلينا وهي نظيفة ومنظمة ومسجلة دولياً. في نفس الوقت هناك الكثير مما يخرج من الآثار من جميع دول العالم، وبعض الآثار يتم تهريبها من بعض الأفراد وعن طريق للأسف المواطنين في بعض الدول، تهريب الآثار نحن يومياً نعمل عن طريق نظام الأمن الدولي و الانتربول ونجد آثار تأتي مهربة سواء إلى المملكة أو تخرج من المملكة وتعاد إلى دولها الأصل نظام معروف ، و بعض الآثار يخرج ضمن ما يتم من بعض الشركات في التنقيب سواء عن المعادن، أو الشركات التي تنقب عن أعمال أخرى. اليوم هناك نظام الآثار الجديد الذي سوف يكون صارم إلى حد كبير فيما يتعلق بتهريب الآثار. وتوجيهات سمو سيدي خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله هي أن نكون حريصين جداً وواعين. ويصدر الآن أحكام قضائية بعضها يؤدي إلى السجن وصدر هذا العام حكم أو حكمين في هذا الجانب في ما يتعلق بتهريب الآثار، فتهريب الآثار هي في الحقيقة جريمة سرقة، ومن يعتقد أنها آثار مستباحة لا يعرف الحقيقة، وسنبدأ في المستقبل القريب ببرنامج إعلامي ضخم جداً للتوعية بالآثار وأن سرقتها أو من يهربها أو ويتاجر بها فهو يرتكب جريمة سرقة فهي آثار وطنية وأملاك للأمة وليست ملك فردي".

وبخصوص مشروع العقير قال" بدأنا في مشروع العقير بقرار من سمو سيدي خادم الحرمين الشريفين ومتابعة من سمو سيدي ولي عهده الأمين عندما كان رئيس مجلس إدارة الهيئة ومتابعة سمو سيدي وزير الداخلية في فترة تشرف الهيئة برئاسة سموه لمجلس إدارتها، فقد تحصلت الهيئة على موافقة الدولة لتطوير العقير ضمن منظور جديد وعالي الشافية فيما يتعلق في تأهيل واختيار المطورين، ولذلك النموذج الاستثماري الذي مر بها المشروع أصبح له تقدير كبير من لجنة تطوير العقير التي كان من ضمنها معالي وزير المالية ومعالي وزير الاقتصاد ومعالي وزير التجارة وبعض الجهات ذات العلاقة كهيئة الاستثمار، فلذلك نحن نعمل ضمن هذا المنهج وقد فتحت الفرصة أمام جميع المطورين للتأهيل وطلبت حوالي 90 وثيقة تأهيل, وتأهل أكثر من 16 تحالف تطويري. وقامت الهيئة وهي تعمل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية والبنك الدولي وبعض الشركات وبجهاز الهيئة حقيقة الذي يعمل فيه حوالي 30 موظف عملوا بجد لتمحيص التحالفات التطويرية ووجدنا بعض الثغرات في بعض الحالفات مثل ثغرات مالية وغيرها. ثم اختار الفريق المطورين بالتسلسل، وأنا سحبت نفسي من عملية التأهيل والتطوير لنعطي الموضوع أكبر قدر من النزاهة والشفافية وأقل قدر من الإحراج لي في هذا الموضوع. وكنا نتمنى أن يكون المشروع مضى قدماً بشكل أسرع لأن الفرصة الاستثمارية كانت مواتية بشكل أفضل في السنوات الماضية، ولكننا والمطورون جادون في مشروع العقير".

وكان سموه قد قام بجولة في المعرض رافقه فيها معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الخليجي, وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود مساعد رئيس الاستخبارات العامة وعدد من كبار المدعوين, شملت الأجنحة المشاركة, حيث اطلع سموه على ما تحويه من قطع أثرية نادرة, واستمع إلى شرح من القائمين على الأجنحة من معلومات عن هذه القطع.
ثم قام سموه بتسليم الدروع التكريمية لرؤساء الوفود المشاركة من دول مجلس التعاون الخليجي الست, كما قام سموه بتقديم درعا تكريمية لمعالي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي. والتقط الصور التذكارية مع المشاركين في المعرض.
ويتضمن المعرض الذي يستمر شهرا نحو 600 قطعة أثرية نادرة تمثل حضارات دول المجلس بواقع 100 إلى 120 قطعة لكل دولة، بحيث تمثل هذه القطع التسلسل الزمني والتاريخي وفق الفترات المحددة.  بالإضافة إلى عرض لوحات مصورة عن أهم المواقع الأثرية والتاريخية ولوحات تقديمية عن تاريخ المنطقة وعرض لأفلام وثائقية عن أبرز المواقع التاريخية والأثرية في المنطقة.

ويقام هذا المعرض في دورته الثانية حيث أقيم في أقيمت الدورة الأولى له في إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة بناء على التوصيات التي أقرتها اجتماعات وكلاء الآثار والمتاحف لدول المجلس الذين ارتأوا ضرورة أن يكون هناك معرض يجسد الوحدة الحضارية.
ويشتمل المعرض على أربعة أقسام رئيسة، الأول: فترة ما قبل التاريخ وهي فترة تمتد زمنياً من مليون سنة إلى ستة آلاف سنة من الوقت الحاضر، ويتم فيها عرض قطع أثرية من دول المجلس في خزائن عرض مشتركة بحكم أنها تمثل فترة زمنية واحدة مع الإشارة إلى الدول صاحبة القطع، والثاني: فترة فجر الحضارات وهي فترة تمتد من الألف السادس تقريباً قبل الميلاد إلى الألف الثالث قبل الميلاد، الثالث: فترات ما قبل الإسلام، وهي من الألف الثاني قبل الميلاد إلى المئة الميلادية تقريباً، وهذه فترة طويلة قامت فيها حضارات متعددة في دول المجلس بأسماء مختلفة، وتسمى فترة الممالك العربية، ثم الفترة الرابعة وهي فترة الإسلام من القرن السادس الميلادي إلى الفترة العثمانية تقريباً.
ومن القطع الهامة التي ستعرضها المملكة في المعرض مكعب تيماء وهو مكعب منقوش يشير لعصور ما قبل الإسلام ويرجع للقرن الثامن قبل الميلاد وهناك كذلك أوان فخارية مزججة إسلامية ترجع للفترة العباسية، وكما ستُعرض قطع حجرية وسهام ترجع للعصر الحجري، وغير ذلك لأنواع أخرى متعددة، وهي قطع لها أهمية كبرى من الناحية التاريخية، إذ إن القطعة التي توجد في موقع اثري تمثل قيمة هامة في ربط الموقع بالفترة التاريخية والزمنية المحددة التي وُجد فيها.
يشار إلى أن المعرض سيتنقل كل سنتين من دولة خليجية إلى أخرى لعرض القطع في مختلف دول المجلس على حسب تصميم وإبداعات كل دولة من دول المجلس، حيث يشارك في المعرض عارضان من كل دولة طوال فترة إقامة المعرض، للشرح للزوار عن القطع ، إذ سيكون هناك عرض مشترك، وسيتولى كل عارض شرح فترة معينة من الفترات الأربع التي يضمها المعرض .

 

 

.+