الأنظمة واللوائح

  • Play Text to Speech


تعد البنية النظامية المتمثلة في مجموعة الأنظمة واللوائح من أهم مقومات التنمية والتطوير لأي قطاع من قطاعات الدولة أو الأنشطة أو الخدمات التي تشرف عليها أجهزة الدولة، ولا يمكن تصور تنمية لأي قطاع أو صناعة أو نشاط دون توافر هذه البنية النظامية المتكاملة، فهي تنظم دور الجهة الحكومية وممارسة مهامها وصلاحياتها بكفاءة وفعالية، وتنظم علاقتها مع المرخصين والممارسين لأي من القطاعات أو الأنشطة الخاضعة لإشرافها، كما تنظم العلاقة فيما بين المرخصين والمستفيدين وحقوقهم والتزاماتهم.

وقد اهتمت الهيئة منذ تأسيسها عام 1421هـ بالبنية النظامية للقطاعات التي تشرف عليها لقناعتها بأهمية هذا الجانب لتنمية وتطوير تلك القطاعات. وهي تُعرف في الدول الأخرى بالبنية التشريعية، حيث يتم تحوَّل السياسات والرؤى والتوجهات إلى قوانين وأنظمة. كما بادرت الهيئة بإجراء مسح شامل ودراسة مستفيضة لكافة الأنظمة المتعلقة بقطاع السياحة قبل انضمام القطاعات الأخرى، وتبين لها ضعف البنية النظامية لهذا القطاع، وتداخل مسؤولياته وتشتتها بين عدد من الجهات، وكان ذلك من أهم الأسباب التي عاقت نمو وتطور السياحة، وقد رأت الهيئة من ذلك الحين أهمية جمع أنشطة السياحة الأساسية المشتتة وتوحيد الإشراف عليها تحت مظلة الهيئة، وهو ما أكدته الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية المقرة بقرار مجلس الوزراء عام 1425ه.

كما
قامت الهيئة بمراجعة الأنظمة ذات العلاقة بالقطاعات الاخرى التي انضمت للهيئة لاحقاً، والمتمثلة في قطاعات الاثار والمتاحف والتراث العمراني والحرف والصناعات اليدوية والمعارض والمؤتمرات، ودراستها واستطلاع التجارب المتميزة في هذه المجالات، وأعدت مجموعة من مشروعات الأنظمة والتنظيمات واللوائح، تم رفعها للدولة لإصدارها حسب الاجراءات النظامية، وقد اثمر ذلك عن صدور منظومة من الأنظمة والتنظيمات واللوائح، من أبرزها: تنظيم الهيئة الحالي، ونظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية ولائحته التنفيذية، ونظام السياحة ولوائحه التنفيذية، ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني ولوائحه التنفيذية، وتنظيمات جمعيات المهن والأنشطة السياحية. 

 ويمكن الاطلاع عليها فيما يلي: 

​​​​
.+