أدركت الهيئة العامة للسياحة والآثار بعد استطلاعها أفضل التجارب الدولية ومراقبة المنشآت الفاعلة في المجال السياحي حول العالم، وباستشارة بيوت الخبرة، أن هيكلها الإداري والتنظيمي يجب أن يتسق مع متطلبات صناعة السياحة الوطنية ذاتها، وما تتطلبه المرحلة التي يواكبها من تأسيس ودعم ومراقبة وعقد شراكات، فكان أن وضعت التنظيمات الإدارية المرنة والمنفتحة على التجديد والتحديث لتوائم فترة التأسيس أولاً، ثم تتناغم مع حاجات الصناعة السياحية المتطورة، مستجيبة لتقدمها باطراد لذا أخذت الهيئة عدداً من المبادرات في المجال الإداري، فأنشأت البرامج المنتجة والمتخصصة، واستحدثت الإدارات اللازمة لسير العمل التأسيسي بما ينسجم مع غايات التخطيط والدراسة التي كانت الهدف الأول الذي وضعته الهيئة أمامها، ورأت فيه أبرز التحديات التي عليها أن تكسبها.