أكدت مراجعة الأطر التنظيمية القائمة وجود تداخل وازدواجية وتشعب في مهام ومسئوليات القطاع السياحي، وهو أحد المبررات الرئيسة التي أدت إلى إنشاء الهيئة لتولي مهام الإشراف على تنمية القطاع وتطويره بالتنسيق والتعاون مع جميع القطاعات المعنية على المستوى الوطني وكذلك المناطق والمحليات.

وحيث تتطلب تنمية السياحة، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص في المشروعات السياحية، إيجاد الأطر النظامية والتنظيمية المحققة لذلك، فقد أوصت الاستراتيجية العامة المقرة من مجلس الوزراء، بتطوير تنظيم الهيئة، ليعكس ما تصبو إليه الدولة من تنمية سياحية مُخططة ومنضبطة.
ولا شك أن الأنشطة السياحية المختلفة هي أنشطة تكاملية، يعتمد كل منها على الآخر؛ لأن المنتج السياحي عبارة عن حزمة من المنتجات والخدمات المترابطة التي يستخدمها السائح. وإهمال عملية ربط تنظيم الأنشطة السياحية المختلفة بجهة واحدة سوف يدفع كل منها إلى العمل بمعزل عن النشاط الآخر؛ وهو ما يحرمها فرصة الاستفادة من الخدمات والتسهيلات المتبادلة. وعليه، فقد كانت الحاجة ماسة إلى اعتماد منهج شامل لتنظيم مختلف القطاعات والأنشطة السياحية الرئيسة من خلال الجهاز الحكومي المختص وهو الهيئة، وللإطلاع على مختلف النظم واللوائح الخاصة بمجال السياحة والآثار فهي كالتالي:

1-      اللائحة التنظيمية لعمل شركات الطيران ووكالات السياحة والسفر
2-      تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار الجديد
3-      نظام الآثار
4-      نظام الفنادق
5-      نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية
6-      نظام حماية التراث المخطوط
7-      اللائحة التنفيذية لنظام الفنادق
8-      اللائحة المنظمة للوحدات السكنية المفروشة
9-      اللائحة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية

​