التأسيس
صدر قرار مجلس الوزراء رقم (9)وتاريخه 12/1/1421هـ، القاضي بإنشاء الهيئة العليا للسياحة تأكيداً على اعتماد السياحة قطاعاً إنتاجياً في بقاء السائح السعودي داخل البلاد، وزيادة فرص الاستثمار وتنمية الإمكانات البشرية الوطنية وتطويرها وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطن السعودي، ونظراً لأهمية الآثار والمتاحف فقد صدر الأمر الملكي رقم أ/2 وتاريخ 28/2/1424 ونص على: ضم وكالة الآثار إلى الهيئة العليا للسياحة، وتصبح الهيئة مسؤولة عن تنفيذ مهام الآثار إلى جانب مسؤوليتها عن السياحة، ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 78 وتاريخ 16/3/1429 هـ، ليصبح المسمى الجديد (الهيئة العامة للسياحة والآثار)، تأكيداً على أن السياحة الداخلية واقع وطني يستلزم قيام الجهات المسؤولة بالتخطيط لتطويره وتنميته، انطلاقاً من المقومات السياحية المتميزة التالية:
- نعمة الأمن و الأمان التي تتميز بهما المملكة.
- أصالة المجتمع السعودي المضياف.
- تميز الموقع الجغرافي.
- المساحة الشاسعة للمملكة و ماتشتمل عليه من تضاريس متباينة ذات مناخ متنوع و مناظر خلابة.
- توفر المواقع الأثرية والتاريخية المهمة، وتميز التراث الثقافي الوطني.
- توفر الخدمات الحديثة و البنية التحتية اللازمة لصناعة السياحة.
الهدف
الاهتمام بالسياحة في المملكة، وذلك بتنظيمها وتنميتها وترويجها, والعمل على تعزيز دور قطاع السياحة وتذليل عوائق نموه، باعتباره رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني، وذلك بما يتوافق مع مكانة المملكة وقيمها، والاهتمام بالآثار والمحافظة عليها وتفعيل مساهمتها في التنمية الثقافية والاقتصادية، والعناية بالمتاحف والرقي بالعمل الأثري في المملكة، ويضطلع القطاع الخاص بالدور الرئيس في إنشاء المنشآت السياحية الاستثمارية.